ماكرون يختار يمينياً آخر لرئاسة الحكومة الجديدة

جان كاستيكس لن يسرق الأضواء من رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
TT

ماكرون يختار يمينياً آخر لرئاسة الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)

ثلاث ساعات فقط انقضت بين إعلان قصر الإليزيه استقالة حكومة إدوار فيليب وتكليف جان كاستيكس الحلول مكانه للفترة المتبقية على الأرجح من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. والاستقالة لم تكن مفاجأة لأحد؛ إذ تكاثرت التسريبات في الأيام الأخيرة وخصوصا منذ الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي مني فيها الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» بهزيمة مؤلمة. وكان من الضروري، لا، بل الحيوي بالنسبة لماكرون أن يستعيد المبادرة السياسية والعودة بقوة إلى واجهة المسرح السياسي بعد الضعف الذي ألم به وتقدم شعبية إدوار فيليب على شعبيته والتحضر للمعركة الرئاسية القادمة في عام 2022 التي ينوي خوضها من أجل ولاية ثانية من خمس سنوات. وكان السؤال الذي شغل الطبقة السياسية والوزراء والنواب والمستوزرين هو: هل يبقي على فيليب في رئاسة الحكومة أم أنه سيتخلى عنه رغم شعبيته ليعود الأخير رئيسا لبلدية مدينته «لوهافر» حيث حققت اللائحة التي كان يقودها فوزا باهرا وكان ربما الضوء الوحيد في ظلمة خسائر ماكرون وحزبه؟ ماكرون فضل التخلي عنه والإتيان بوجه جديد يجمع بين كونه سياسيا وتقنيا بمعنى أن خبر الماكينة الحكومية والإدارية من الداخل مستبعدا أسماء طرحت في الأيام الماضية ومنها فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع، وبرونو لومير وزير الاقتصاد، وفاليري بيكريس رئيسة منطقة إيل دو فرانس «أي باريس ومحيطها» وجان إيف لودريان، وزير الخارجية.
حقيقة الأمر أن ماكرون، كما استشف من تصريحاته الأخيرة ومن تسريبات مقربين منه في القصر الرئاسي، يريد ملء كل الفضاء السياسي الذي تمنحه إياه وظيفته الرئاسية بحسب الدستور ليترك لرئيس حكومة «تقني» إدارة الشؤون اليومية. له الأنوار وللآخر الظل الذي اعتاد عليه كاستيكس منذ سنوات. والعلامة الأبرز أنه يمثل استمرارية الفلسفة الماكرونية التي أوصلت صاحبها إلى أعلى منصب في الجمهورية. كاستيكس كما فيليب يأتي من اليمين الكلاسيكي. الثاني كان مقربا من رئيس الحكومة الأسبق ألان جوبيه أما الأول فهو مقرب من الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي. واختيار ماكرون تحكمه حسابات سياسية على علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة حيث سيكون المرشح ماكرون بحاجة لأصوات اليمين. يضاف إلى ذلك أن كاستيكس كان مديرا لمكتب الوزير السابق كزافيه برتراند أحد بارونات اليمين والمنافس المحتمل لماكرون في عام 2022 وبالتالي سيكون من الصعب على الأخير انتقاد العمل الحكومي الذي يقوده صديقه رئيس الحكومة الجديد. ومن ميزاته أنه يعرف جيدا العمل الحكومي والعمل الرئاسي لكونه كان مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح أمينا عاما مساعدا للرئاسة. كما أن له اهتمامات في ميدان الصحة والرعاية الاجتماعية. وقد كلفته حكومة فيليب إعداد خطة الخروج من الحجر الصحي الذي فرض على البلاد بسبب وباء الكورونا وقد نجح في مهمته.
يأتي جان كاستيكس من صفوف اليمين تحديدا من حزب «الجمهوريون» الذي غرف منه ماكرون ولا يزال وهو بذلك يقسمه ويضعفه. إلا أنه بحسب المحللين، يعد ممثلا لما تبقى من تيار «الديغولية الاجتماعية» البعيدة عن الليبرالية السائدة. وإذا كان ماكرون، كما شرح ذلك في المقابلة المطولة لمجموعة من صحف المناطق، يريد التركيز في عاميه الأخيرين على الصحة والمتقدمين في السن وعلى شريحة الشباب، فإن كاستيكس يمكن اعتباره «رجل المرحلة». ومن العوامل التي ربما دفعت ماكرون في خياره أن رئيس الحكومة الجديد على علاقة وثيقة بألكسيس كوهلر، أمين عام الرئاسة والرجل الأقرب للرئيس الفرنسي. وهذا القرب من شأنه تجنب النزاعات بين رئاستي الجمهورية والحكومة والتي طفا بعضها على السطح خلال وجود فيليب في القصر الحكومي المسمى «ماتينيون». يبقى أنه يتعين على الرئيس أن يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات البيئوية للفرنسيين التي عكستها «الاختراقات» التي حققها حزب الخضر في المدن الرئيسية مثل ليون ومرسيليا وستراسبورغ وبوردو وغرونوبل وتور... ورد ماكرون على ذلك قد يكون عن طريق توزير شخصية لها وزنها ومحترمة من البيئويين ومنحه حقيبة موسعة. إلا أن يانيك جادو، النائب عن حزب الخضر وأحد قادته، استبعد تماما قبول حزبه اقتراحا بهذا المعنى من ماكرون. يبقى أن كاستيكس يعرف المشاكل اليومية للمواطن، إذ إنه رئيس بلدية لمدينة متوسطة في منطقة البيرينيه الشرقية «على الحدود الفرنسية الإسبانية».
إذا كان منصب رئاسة الحكومة مغريا، فإن المهمة التي تنتظر كاستيكس تبدو شاقة. فالرجل الذي كان يجهل الفرنسيون وجهه حتى ظهر أمس يتعين عليه مواجهة الظروف بالغة التعقيد التي تجتازها فرنسا بسبب تبعات وباء كوفيد - 19. الأزمات متشابكة، إذ إنها سياسية «وهن الحزب الرئاسي وضعف الممارسة الديمقراطية»، واقتصادية «صعوبات الشركات الكبرى وهشاشة كثير من القطاعات مثل الصناعات الجوية قطاع صناعة السيارات والنقل والسياحة...»، واجتماعية «تسريح موظفين وعمال بعشرات الآلاف»، ومالية «ديون الدولة تجاوزت سقف 120 في المائة من الناتج الداخلي الخام». ولا يتعين تناسي القطاع الصحي الذي عانى كثيرا في عز أزمة الوباء وموظفو القطاع ينزلون أسبوعيا إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
خلال عملية التسلم والتسليم التي تمت بعد ظهر أمس بين فيليب وكاستيكس، أعلن الأخير أنه «لا يجهل ضخامة المهمة التي تنتظره». وبحسب أوساط الإليزيه، فإن مهمة الحكومة الجديدة هي «العمل على تجسيد المرحلة الجديدة من رئاسة ماكرون وتنفيذ خطته لإعادة بناء البنى الاجتماعية والاقتصادية والبيئوية والمحلية». لكن تنفيذ هذه المهمة يفترض ترجمة الأهداف الواسعة إلى مشاريع وخطط محددة في إطار ظروف بالغة الصعوبة بحيث حتى لا تبقى عناوين عريضة. ولا شك أن اقتراب الاستحقاق الرئاسي بعد أقل من عامين وقبله الانتخابات الإقليمية العام القادم يبينان أن المهلة الزمنية المتاحة للرئيس والحكومة لإنجاز شيء ما قد لا تفيض على العام وأشهر قليلة. لذا، فإن ماكرون، إذا أراد استعادة المبادرة والتسلح بإنجازات يقدمها للناخبين، فعليه عدم إضاعة الوقت والاستعجال. ومنذ خريف عام 2018 عاشت فرنسا أزمات متلاحقة تحت عناوين مختلفة منها «السترات الصفراء» وإصلاح قانون التقاعد والمطالبات الاجتماعية القطاعية بما فيها التلامذة والطلاب، ومؤخرا الكورونا فيروس وتبعاته... وماكرون نفسه، كما قال، ينتظر «خريفا حارا». فهل ستكون حكومة كاستيكس المنتظرة قبل الأربعاء القادم على قدر المسؤولية المرمية عليها؟



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».