سبع مهام تعزز فاعلية حكومات الخليج في مواجهة «كورونا»

تقرير دولي: دول مجلس التعاون أثبتت كفاءتها في الإدارة المالية

بلدان الخليج تسجل تقدماً في منظومة أعمال أنشطتها الاقتصادية (الشرق الأوسط)

قال تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي واجهت تحديات مُزدوجة، ما بين جائحة فيروس كورونا المُستجد، والانخفاض الحاد الذي لحق بأسعار النفط، مشيراً إلى أنه، وبالرغم من أن الحكومات تتعامل حالياً مع الضرورات المُلحة والمطلوبة على المدى القصير، فإن هذه الجائحة شكلت فُرصة لتعزيز الفاعلية الحكومية، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات طويلة الأمد.
وبينت شركة «استراتيجي& الشرق الأوسط» للاستشارات العالمية، في تقريرها، أنه يتعين على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحسين مستوى أدائها من حيث توفير بنية تحتية جيدة وخدمات حكومية عالية الجودة للمواطنين والشركات، على حدٍ سواء، وكذلك سنّ سياساتٍ وتشريعاتٍ جديدة، والحد من الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الروتينية.
وبين فادي عدره، شريك في شركة «استراتيجي& الشرق الأوسط»، أنه بدلاً من المُعالجة التدريجية للمشكلة، يمكن لصُناع القرار أن يُحققوا تقدماً أسرع من خلال تبنّي منهجية شاملة للتعامل مع سبع مهامٍ حكومية أساسية، تتمثل المهمة الأولى في التخطيط وإدارة الأداء، حيث في ظل الأزمات العصيبة التي تكون على غرار جائحة فيروس كورونا المُستجد، يكتسب ذلك أهمية حيوية، إذ تستغل الحكومات الرائدة هذه الفترة في إنجاز تحول سريع وشامل في آليات تخطيطها للمستقبل، وتقييم أدائها في الوقت الحاضر.
وأضاف عدره: «تتمثل ثاني المهام في الإدارة المالية والمُحاسبية، حيث وبالرغم من تباطؤ العديد من الدول في صرف حزم التحفيز التي أقرّتها الحكومات لمُواجهة فيروس كورونا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد أثبتت قُدرتها على الحسم والسرعة في الأداء فيما يتعلق بهذا الشأن. وبالنظر إلى الحاجة العاجلة للمساعدات المالية، فإن الحكومات الرائدة تعتمد على آلياتٍ لا مركزية للإدارة المالية والمُحاسبية، حيث تقوم الوزارات المُختصة والجهات المحلية بصرف الدُفعات بشكلٍ أسرع، كما أنها تقوم بتعزيز الاستقلالية والشفافية في العمليات المالية والميزانيات، وهو ما يُعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية».
وتطرق سامي زكي مُدير أول في شركة «استراتيجي& الشرق الأوسط»، إلى ثالث تلك المهام، وتتمثل في تطوير المهارات، حيث فرَّض الإغلاق العام على نسبة كبيرة من موظفي الحكومة أسلوب العمل عن بُعد، وهو الأمر الذي قد يُهدد من استمرارية الخدمات الحكومية. وللتعامل مع هذا الواقع الجديد، اتخذت بعض الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قراراً حاسماً باعتماد التقنيات الرقمية، وتمكين الموظفين الحكوميين من العمل عن بُعد، كما أسرعت في برامج تطوير المهارات الرقمية، خصوصاً للعاملين في المجالات الحكومية التي لا تزال تشهد نطاقاً ضيقاً من الرقمنة. ولا شك في أن المهارات قد تتحسن بشكلٍ أسرع إذا تعاونت الحكومة مع شركات القطاع الخاص.
رابع تلك المهام تتمثل في المُشتريات ومشاريع البنية التحتية، حيث قال كريم حجار، مُدير في شركة «استراتيجي& الشرق الأوسط»، إنه على غرار معظم الاقتصادات المتقدمة، تعتمد حالياً بعض الدول الخليجية آليات مركزية لشراء السلع والخدمات الأساسية، ويشمل ذلك أجهزة الفحص والتشخيص والتنفس الصناعي، كما أنها تدرس في بعض الأحيان إمكانية إنتاج هذه السلع محلياً.
وأضاف: «نرى أن هذه الآليات ستُعزز من تحقيق الكفاءة في إدارة التكاليف، كما أنها ستضمن حصول المواطنين على إمداداتٍ دائمة يُمكن الاعتماد عليها، ونجد حالياً أن الحكومات الرائدة باتت تطلب من مؤسساتها العسكرية والقطاع الخاص القيام بشراء الخدمات والبنية التحتية الأساسية، وتقديمها للقطاع الصحي. وفي هذا الشأن، نرى أن الحكومة يُمكن أن تدرس إمكانية تشكيل فريق أو وحدة مستقلة تكون منوطة باختيار مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتقييمها وتنفيذها».
وبيّن كريم أن التواصُل في أوقات الأزمات يعد المهمة الحكومية الخامسة، حيث تُوفر الحكومات الرائدة قنوات مفتوحة ومُتاحة على مدار الساعة للتواصُل مع المواطنين حول جهود الاستجابة للأزمة، وهُنا يُمكن استخدام عدد من التوجيهات السلوكية لتعزيز الثقة لدى الأفراد وتحفيزهم على تبنّي السلوكيات المطلوبة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومات الرائدة تسعى حالياً لتطوير أُطر شاملة للتواصل في أوقات الأزمات على المدى الطويل.
وأكد التقرير أن الرقمنة هي سادس تلك المهام، حيث تُسهم قدرة الحكومات على استخدام التقنيات الرقمية في إدارة تداعيات الأزمة، سواء المُرتبطة بالصحة العامة، أو تلك المُرتبطة بالاقتصاد، إذ تُحفز الحكومات الرائدة جميع الهيئات الحكومية على تبنّي التقنيات الرقمية، وأخيراً مهام الابتكار، حيث تعتمد الحكومات الرائدة على الابتكار في جميع أعمالها، حيث تُمثل مُقاومة الابتكار العائق الأكبر أمام تحسين فعّالية الحكومة.
وقال: «بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل في اعتماد منهج مؤسسي للمهام المُرتبطة بالابتكار، إذ تُركز الوحدات التجريبية الجديدة على الابتكار في عملية صياغة السياسات، ويتم ذلك جزئياً بالتعاون مع القطاع الخاص على غرار شركات التقنية والشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، كما تعوّل الحكومات على تمكين المواطنين من رصد المشكلات، وتطوير خدمات مبتكرة وآليات تنفيذ لحلها».