اليابان تشرع في التخلص من محطات الفحم

الجائحة تؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف

محطة طاقة عاملة بالفحم تسعى اليابان للتخلص منها (رويترز)

أعلنت مصادر حكومية في اليابان أن طوكيو تخطط للتخلص تدريجياً من 100 من مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار مساعيها نحو خفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الخميس، عن هذه المصادر، قولها: «من المتوقع أن يعلن وزير الصناعة هيروشي كاجياما عن هذه الخطوة قريباً، على أن يتم تشكيل لجنة حكومية للتوصل إلى سبل لدفع مرافق الكهرباء للحصول على مصدر طاقة غير الفحم».
وتعتمد اليابان الفقيرة في الموارد على الفحم لتلبية نحو ثلث احتياجاتها من الطاقة، ومن بين الـ114 مولداً للطاقة التي تعتمد على الفحم في اليابان، تهدف الحكومة إلى وقف العمل بنحو 100 منها بحلول العام المالي 2030.
وعوضاً عن ذلك؛ ستعزز الحكومة اليابانية الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي توفر ما بين 16 و17 في المائة فقط من توليد الكهرباء في اليابان، وتتطلع إلى إعادة تشغيل مزيد من المفاعلات النووية التي توقفت بعد أزمة فوكوشيما عام 2011.
وبموجب أحدث خطة للطاقة الاستراتيجية، تخطط اليابان لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 22 و24 في المائة ورفع اعتمادها على الطاقة النووية من 3 في المائة فقط إلى ما بين 20 و22 في المائة بحلول العام المالي 2030.
ووفقاً للخطة، ستواصل طوكيو استخدام محطات عالية الكفاءة تعمل بالفحم، في حين سيتلاشى استخدام المحطات الأقل كفاءة.
وتعرضت اليابان لانتقادات لتباطؤها في خفض انبعاثات الكربون، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصلت مرتين على جائزة «أحفورة اليوم» التهكمية من مجموعة بيئية لرفضها التوقف عن استخدام الفحم خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد. وتعمل اليابان أيضاً على تعزيز تقنيتها للفحم في الدول النامية، بحجة أن بعض دول العالم لا تستطيع تحمل ترك الفحم بعد، وأن تحسين الكفاءة خيار أكثر واقعية.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في اليابان بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء «كورونا»، قد تجاوز 31 ألفاً و700 شخص.
وقد شهد شهر يونيو (حزيران) الماضي فصل 12 ألفاً و688 شخصاً من وظائفهم، بالمقارنة مع 2654 شخصاً في أبريل (نيسان) و12 ألفاً و952 في مايو (أيار) الماضيين، بحسب وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.
إلا إنه يُعتقد أن العدد الفعلي لفقدان الوظائف أكبر من ذلك. وقالت الوزارة إنه في ظل الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة بسبب الوباء، فإن نحو 20 في المائة من نسب فقد الوظائف تم تسجيلها في مجال المساكن التي تؤجر للسائحين، تليها نسبة 14.9 في المائة في صناعة المطاعم، و14.7 في المائة في قطاع التصنيع.
وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في 7 مقاطعات؛ من بينها طوكيو وأوساكا، في مطلع أبريل الماضي، حيث دعت سكانها إلى الامتناع عن الخروج لأسباب غير ضرورية وغير عاجلة، لمنع انتشار الفيروس. وبعد 9 أيام، جرى توسيع الإجراء ليشمل جميع أنحاء البلاد.