محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية يمنحها أهمية خاصة

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
TT

محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)

تشكل مصادر الطاقة عاملاً رئيسياً يحسم توفره إمكانية استمرار الحياة، والنشاط الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي للإنسان في هذه المنطقة أو تلك من العالم. وتولي روسيا أهمية خاصة لهذا الأمر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق واعدة اقتصادياً، إلا أنها نائية، كما هي الحال بالنسبة لدائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، في أقصى شمال شرقي البلاد، وتتبع إدارياً لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وفضلاً عن موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية شمال البلاد، الذي يمنحها أهمية اقتصادية – تجارية خاصة، يُعرف عن تشوكوتكا أنها غنية جداً بالثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الذهب، مع حصة تزيد على 10 في المائة من إجمالي الإنتاج في روسيا، فضلاً عن النفط والغاز والفحم والفضة، وغيرها. رغم ذلك تعاني شبه جزيرة تشوكوتكا من أزمة هجرة الشباب إلى مناطق أخرى في البلاد. هذه المعطيات جعلت شبه الجزيرة في حاجة إلى مصادر طاقة عصرية.
وفي إطار خطة ترمي إلى تحسين ظروف الحياة هناك، وتوفير مصادر عصرية حديثة للطاقة، تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، أعلنت شركة «روس إينيرغو آتوم» التابعة لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية أنتجتها المحطة النووية العائمة «الأكاديمي لومونوسوف»، إلى شبكة التدفئة المركزية في مدينة بيفيك، وهي ميناء في تشوكوتكا.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيتالي تروتنيف، رئيس مديرية بناء وتشغيل المحطات النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهروحرارية في شركة «روس إينيرغو آتوم»، «حتى الآن كانت المحطة النووية العائمة تنتج الطاقة الكهربائية فقط، لكن من اليوم باتت توفر منتجين، وهما الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية»، أي أنها بدأت توفر الماء الساخن للمنازل السكنية وللمنشآت الإدارية والإنتاجية، وأعاد للأذهان أن «المحطة النووية العائمة صممت بالأصل لتحل محل محطة (تشاون) أقدم محطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم في شبه جزيرة تشوكوتكا التي أدخلت في الخدمة عام 1944».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «روس إينيرغو آتوم» بدأت تشغيل محطة «الأكاديمي لومونوسوف» النووية العائمة في بيفيك يوم 22 مايو (أيار) 2020 لتصبح رسمياً المحطة الـ11 لتوليد الطاقة الكهروذرية في روسيا والمحطة الأقصى شمالاً في العالم. وقالت الشركة حينها، إن تشغيل المحطة سيخلق ظروفاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيصبح أحد العناصر الرئيسية في البنية التحتية لممر بحر الشمال التجاري، كما أنه سيسهم في تنشيط تنفيذ مشروعات البنى التحتية على نطاق واسع في تشوكوتكا، وسيوفر دعماً لتكسير الجليد في الممر البحري على مدار السنة.
وفي وقت سابق، قال رومان كوربين، حاكم تشوكوتكا، إن المحطة العائمة تعني «حقبة جديدة لتطوير المنطقة»، وعبّر عن قناعته بأن دورها في توفير الطاقة الضرورية سيسهم في الحفاظ على استمرار العمل في مناجم الذهب الحالية، وتطوير مناجم جديدة غنية جداً بالذهب ومعادن أخرى. أما عمدة مدينة بيفيك، فقد عبّر عن أمله في أن يؤدي وجود المحطة النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى تحولات اقتصادية تضمن توفير فرص عمل جديدة وإضافية، تساعد بدورها في الحد من ظاهرة الهجرة، لا سيما هجرة الشباب من تلك المنطقة.
ومنذ توصيلها بالشبكة أنتجت محطة «الأكاديمي لومونوسوف» أكثر من 57 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة 70 ميغاواط، في حين تصل قدرتها الحرارية إلى 50 غيغا سعرة في الساعة. وتغطي محطة الطاقة النووية العائمة حالياً نحو 30 في المائة من احتياجات الطاقة في تشوكوتكا، ويُتوقع أن تقوم مستقبلاً بتلبية كامل الطلب المتزايد فيها على الكهرباء، حتى تصبح مصدراً موثوقاً للطاقة ليس لمدينة بيفيك وحدها، بل للمنطقة بأكملها.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.