محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية يمنحها أهمية خاصة

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
TT

محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)

تشكل مصادر الطاقة عاملاً رئيسياً يحسم توفره إمكانية استمرار الحياة، والنشاط الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي للإنسان في هذه المنطقة أو تلك من العالم. وتولي روسيا أهمية خاصة لهذا الأمر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق واعدة اقتصادياً، إلا أنها نائية، كما هي الحال بالنسبة لدائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، في أقصى شمال شرقي البلاد، وتتبع إدارياً لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وفضلاً عن موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية شمال البلاد، الذي يمنحها أهمية اقتصادية – تجارية خاصة، يُعرف عن تشوكوتكا أنها غنية جداً بالثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الذهب، مع حصة تزيد على 10 في المائة من إجمالي الإنتاج في روسيا، فضلاً عن النفط والغاز والفحم والفضة، وغيرها. رغم ذلك تعاني شبه جزيرة تشوكوتكا من أزمة هجرة الشباب إلى مناطق أخرى في البلاد. هذه المعطيات جعلت شبه الجزيرة في حاجة إلى مصادر طاقة عصرية.
وفي إطار خطة ترمي إلى تحسين ظروف الحياة هناك، وتوفير مصادر عصرية حديثة للطاقة، تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، أعلنت شركة «روس إينيرغو آتوم» التابعة لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية أنتجتها المحطة النووية العائمة «الأكاديمي لومونوسوف»، إلى شبكة التدفئة المركزية في مدينة بيفيك، وهي ميناء في تشوكوتكا.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيتالي تروتنيف، رئيس مديرية بناء وتشغيل المحطات النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهروحرارية في شركة «روس إينيرغو آتوم»، «حتى الآن كانت المحطة النووية العائمة تنتج الطاقة الكهربائية فقط، لكن من اليوم باتت توفر منتجين، وهما الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية»، أي أنها بدأت توفر الماء الساخن للمنازل السكنية وللمنشآت الإدارية والإنتاجية، وأعاد للأذهان أن «المحطة النووية العائمة صممت بالأصل لتحل محل محطة (تشاون) أقدم محطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم في شبه جزيرة تشوكوتكا التي أدخلت في الخدمة عام 1944».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «روس إينيرغو آتوم» بدأت تشغيل محطة «الأكاديمي لومونوسوف» النووية العائمة في بيفيك يوم 22 مايو (أيار) 2020 لتصبح رسمياً المحطة الـ11 لتوليد الطاقة الكهروذرية في روسيا والمحطة الأقصى شمالاً في العالم. وقالت الشركة حينها، إن تشغيل المحطة سيخلق ظروفاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيصبح أحد العناصر الرئيسية في البنية التحتية لممر بحر الشمال التجاري، كما أنه سيسهم في تنشيط تنفيذ مشروعات البنى التحتية على نطاق واسع في تشوكوتكا، وسيوفر دعماً لتكسير الجليد في الممر البحري على مدار السنة.
وفي وقت سابق، قال رومان كوربين، حاكم تشوكوتكا، إن المحطة العائمة تعني «حقبة جديدة لتطوير المنطقة»، وعبّر عن قناعته بأن دورها في توفير الطاقة الضرورية سيسهم في الحفاظ على استمرار العمل في مناجم الذهب الحالية، وتطوير مناجم جديدة غنية جداً بالذهب ومعادن أخرى. أما عمدة مدينة بيفيك، فقد عبّر عن أمله في أن يؤدي وجود المحطة النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى تحولات اقتصادية تضمن توفير فرص عمل جديدة وإضافية، تساعد بدورها في الحد من ظاهرة الهجرة، لا سيما هجرة الشباب من تلك المنطقة.
ومنذ توصيلها بالشبكة أنتجت محطة «الأكاديمي لومونوسوف» أكثر من 57 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة 70 ميغاواط، في حين تصل قدرتها الحرارية إلى 50 غيغا سعرة في الساعة. وتغطي محطة الطاقة النووية العائمة حالياً نحو 30 في المائة من احتياجات الطاقة في تشوكوتكا، ويُتوقع أن تقوم مستقبلاً بتلبية كامل الطلب المتزايد فيها على الكهرباء، حتى تصبح مصدراً موثوقاً للطاقة ليس لمدينة بيفيك وحدها، بل للمنطقة بأكملها.



محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.