إطلاق صواريخ تجاه البحر... رسائل من {حماس} لإسرائيل

مظاهرات في غزة وقوات إسرائيلية إضافية إلى الضفة

مظاهرات عمت قطاع غزة أمس احتجاجاً على نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة (د.ب.أ)
مظاهرات عمت قطاع غزة أمس احتجاجاً على نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة (د.ب.أ)
TT

إطلاق صواريخ تجاه البحر... رسائل من {حماس} لإسرائيل

مظاهرات عمت قطاع غزة أمس احتجاجاً على نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة (د.ب.أ)
مظاهرات عمت قطاع غزة أمس احتجاجاً على نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة (د.ب.أ)

أطلق الذراع العسكري لحركة «حماس» رشقات صاروخية تجريبية كبيرة صوب البحر، فجر الأمس، في خطوة فسرتها إسرائيل على أنها رسائل من الحركة في حال أقدمت على ضم أي جزء من الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن «حماس» أطلقت ما يقرب من 24 صاروخاً صوب البحر، مع فجر الأول من يوليو (تموز)، وهو موعد مفترض لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه بشكل غير اعتيادي أطلقت «حماس» رشقات صاروخية تجاه البحر، وهي تحذيرات لإسرائيل من الضم.
وقال مراسل الصحيفة إليئور ليفي، إن إطلاق الصواريخ صوب البحر يأتي لتوضيح نوايا «حماس» العسكرية، إذا أعلنت إسرائيل عن تطبيق ضم الضفة. وكان الناطق باسم الذراع العسكري لحركة «حماس»، قد حذر إسرائيل من أن ضم الضفة سيكون بمثابة إعلان حرب، وأنها، أي إسرائيل، ستعض أصابع الندم إذا نفذت الخطوة.
وقبل أيام أخذت إسرائيل مزيداً من الاحتياطات في محيط غزة ونشرت نظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية»، كما أجرى الجيش مناورات تحاكي مواجهة مع القطاع استعداداً لتصعيد عسكري على جبهة قطاع غزة، تتضمن إمكانية الدخول في جولة قتال واسعة.
وتخشى إسرائيل من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة «حماس» في القطاع إلى مواجهة معها. وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب، قد يساعد على تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلاً بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقاً بين «حماس» وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني رداً على عملية الضم في الضفة.
وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد يوازيه انتفاضة في الضفة الغربية.
ونظمت «حماس»، وباقي الفصائل الفلسطينية مظاهرة واسعة ضد الضم، شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى جانب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات ضد إسرائيل وخطط الضم. وألقى المسؤول في حزب فدا، سعدي عابد، كلمة الفصائل، وقال إن مسيرات غزة تأمل في أن تساهم في تعزيز صمود أهل في القدس والضفة الغربية والأغوار ودعم الأمل لدى الفلسطينيين بالشتات بحق العودة.
وكانت الفصائل في غزة اتفقت في لقاء عقدته الأحد الماضي، على خطة عمل وطنية موحدة لمواجهة صفقة القرن، متمثلة في تفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة مخططات التصفية.
وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، أن هذه الفعاليات تأتي استجابة للإعلان الصادر عن اللقاء الوطني، الذي عُقد بغزة مؤخراً، مشيراً إلى أن كافة القوى والفصائل والقطاعات الشعبية والمجتمعية موحدة ضد عملية الضم. وهددت الجهاد أن لها الحق بكل الطرق في مواجهة الضم، ملمحة إلى تصعيد عسكري محتمل. ويعزز موقف الفصائل في غزة وما قالته الجهاد، مخاوف إسرائيل من رد محتمل قادم من قطاع غزة إذا ما تمت عملية الضم.
ويراقب الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم. ويستعد الجيش لعدة سيناريوهات بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، إلى جانب تنفيذ عمليات فردية، أو عمليات تنفذها خلايا نائمة، كما يستعد أيضاً لإمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل بعد ضغوطات تمارسها عليه إيران، رداً على مخطط الضم المرتقب.
وتراقب الجهات الأمنية والاستخباراتية عن كثب الجهاد الإسلامي الذي يمكن أن يفاجئ الجميع بإطلاق صواريخ أو القيام بعملية في الضفة الغربية. وسيدفع الجيش بكتيبة إضافية إلى الضفة الغربية كذلك، تحسباً لأي تطورات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.