وزارة الاقتصاد السورية تفسخ عقود شركات مخلوف في الأسواق الحرة

أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رجل الأعمال البارز رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار الأسد. ونشرت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.
ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي عدّ أنها تسعى لإطاحته، وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»؛ شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار في جزء من مستحقات للخزينة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاعات الاتصالات والكهرباء والعقارات؛ فهو يرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة؛ أبرزها شركتا «شام القابضة» و«راماك للاستثمار».
ويأتي التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أميركية دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي بموجب «قانون قيصر»، من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصاً وكياناً؛ بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف.