الاقتصاد الصيني لا يزال تحت رحمة الوباء رغم تسارع نشاط القطاع الصناعي

نما نشاط المصانع في الصين بوتيرة أقوى في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن رفعت الحكومة إجراءات الإغلاق العام وعززت الاستثمارات، لكن الضعف المستمر لطلبيات التصدير يشير إلى أن أزمة «كورونا» ستظل تضغط على الاقتصاد لبعض الوقت.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع الصناعي سجل 50.9 نقطة في يونيو، مقارنةً مع 50.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لقراءة عند 50.4 نقطة. ومستوى 50 نقطة يفصل بين التوسع والانكماش من شهر لآخر.
ودعم الاتجاه الصعودي تسارع وتيرة التوسع في الإنتاج، وتحسن إجمالي طلبيات التوريد الجديدة إلى 51.4 نقطة من 50.9 نقطة في مايو، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يتسارع في ظل تحسن بشتى الصناعات.
لكن طلبيات التصدير واصلت الانكماش وإنْ بوتيرة أبطأ ليسجل مؤشرها الفرعي 42.6 نقطة، مقارنةً مع 35.3 نقطة في مايو، وهو ما يقل كثيراً عن مستوى 50 نقطة.
وكتب المحللون من نومورا في مذكرة للعملاء: «رغم التعافي القوي بين مارس (آذار) ومنتصف يونيو، نعتقد أن التعافي الاقتصادي الشامل يظل بعيد المنال. نرى أنه من السابق لأوانه أن تعدل بكين عن إجراءات التيسير».
وأبرز تشاو تشينغ هي، المسؤول بمكتب الإحصاءات، في بيان، عدم التيقن الذي يكتنف النظرة المستقبلية، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة في الصين تعاني أكثر من الكبيرة.
ورغم مجموعة الإجراءات الحكومية المتخَذة لدعم الشركات الأصغر فإن مؤشر مديري المشتريات أظهر انكماش نشاط هذه الشركات الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة في يونيو، من 53.6 نقطة في مايو. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 54.1 نقطة فقط.