وزير الاقتصاد السعودي: بلادنا تتمتع بأكبر قطاع مالي على مستوى الشرق الأوسط

محافظ «ساما»: إجمالي ما صرف في العقد الماضي نحو 1.6 تريليون دولار

جانب من احتفال «سمة» بمرور عقد على انطلاقها (تصوير: مشعل القدير)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن القطاع المالي في بلاده يتمتع بأقوى قطاع مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك انعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرا إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ساهمت بسهم كبير في ذلك.
وأوضح الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في تصريحات صحافية على هامش، احتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بمناسبة مضي عقد على ميلادها مساء الأربعاء بالرياض، أن «سمة» تعتبر خطوه جبارة في التنمية المالية في المملكة.
ولفت الجاسر إلى أن «سمة» أسست مرتكزا حيويا لبناء المؤسسات القادرة على تطوير البنى التحتية والبنية المعلوماتية لقطاع مالي ضخم جدا، أصبح يحتاج لمثل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن ذلك يحسب إحدى أهم ثمرات وجهود الدولة والقطاع الخاص، خصوصا القطاع المالي والمصرفي في بناء مثل هذه المؤسسة ويعني «سمة».
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: «إن (سمة) عززت أرضية صلبة لزرع الثقة لدى المقترضين والمستثمرين، انعكس على زيادة حجم الائتمان والإقراض، وتعزيز سوق المال والأعمال وزيادة الوظائف المناسبة للمواطنين، خاصة الذين نالوا قسطا من التعليم بمختلف مستوياته».
وأضاف الجاسر: «أصبح واضحا أن (سمة)، إحدى دعامات حركة وبناء الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن هذه المؤسسة تعتبر حاليا جزءا لا يتجزأ من التنمية المالية، ولذلك نحن فخورون بها، ولذلك فإن القطاع المالي سوف يستمر في دعم الاقتصاد الوطني كما قام خلال ذلك في السنوات الـ10 الماضية».
من جهته، أكد الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاقة «سمة»، أن الأخيرة شهدت نموا في كل الأنشطة والقطاعات بمختلف مناطق ومدن المملكة، ما جعل تلك الفترة بمثابة عقد مميز في تاريخ مسيرة الاقتصاد السعودي، وتكامل قطاعاته بشكل واضح. وقال المبارك: «من شواهد هذا التميز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط سنوي نسبته 6.4 في المائة، ونمو ناتج القطاع الخاص بمعدل أعلى بلغت نسبته 9.7 في المائة». ونوه بارتفاع نسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والعام إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 63 في المائة في عام 2004 إلى 80 في المائة في عام 2013.
ومن العوامل المساعدة لهذا النمو وفق المبارك، زيادة ثقة المستثمرين بالفرص المتاحة التي صاحبها إنفاق حكومي سخي على مشاريع التنمية المتنوعة وتحديث البنية الأساسية، حيث بلغ إجمالي ما صرف فعليا في العقد الماضي نحو 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار). ولفت إلى أن القطاع المالي يعتبر سندا قويا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لمواكبة هذا النمو في الحركة الاقتصادية، إضافة إلى تقديم خدمات مالية ومصرفية حديثة تلبي كل احتياجات العملاء من أفراد أو شركات.
وقال المبارك: «نتيجة لمتانة الوضع الاقتصادي السعودي، بما في ذلك صلابة القطاع المالي رفعت مؤسسة فتش العالمية للتصنيف الائتماني في شهر مارس (آذار) 2014 تصنيفها الائتماني للمملكة من –AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة».
كما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها للمملكة عند AA - مع التغير في النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مما يجعل المملكة بيئة خصبة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف المبارك: «إن السعودية أولت اهتماما بالغا بتنمية ومتانة واستقرار القطاع المالي، ونتيجة لذلك شهدت جميع مكونات هذا القطاع نموا قويا في العقد الماضي، بل إنها تجاوزت وبشهادة الجميع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على دول متقدمة وناشئة اقتصاديا وماليا». ويتسم القطاع المالي في السعودية، وفق المبارك، بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية. ويخضع لرقابة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مبينا أنه من المهام الحيوية للقطاع المالي ما تقدمه البنوك وشركات التمويل من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والمواطنين والتي شهدت نموا واضحا في السنوات الـ10 الماضية. ولفت محافظ «ساما» إلى أنه من أبرز خدمات القطاع المالي ما يقدمه من تمويل للأنشطة التجارية والاقتصادية، ولذلك تبرز أهمية سلامة هذا النشاط من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى التي تمارس دورا لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل.
ووفق مبارك، تعد المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة النشاط الائتماني، والتي يعتقد أنها كانت بمثابة الحلقة المفقودة في العقود الماضية، مشيرا إلى أن تأسيس (سمة)، لجمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء من خلال تطبيق نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية كأسس لمنهجية عمل شركة «سمة».
ونوه بأن «سمة» حددت حقوق ومسؤوليات كل الأطراف ذات العلاقة وفق أطر واضحة وعادلة، مبينا أنها تسعى بشكل عام إلى الحفاظ على حقوق أصحاب المعلومات أولا، وضمان جودة المعلومات الائتمانية، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بأعضاء «سمة»، وصولا إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات.
وأوضح المبارك أنه وفر كافة متطلبات عمل ونجاح هذه الشركة من العناصر البشرية المؤهلة ومعظمها عناصر وطنية، حيث تمثل نسبة السعودة فيها نحو 82 في المائة، منها 40 في المائة من العناصر النسائية السعودية، بجانب توفير متطلبات شركة «سمة» من أنظمة المعلومات التقنية الحديثة التي ساعدت على سرعة الإنجاز وخفض التكاليف.
وقال: «بلغ إجمالي عدد الاستعلام عن تقارير الأفراد الائتمانية التي استقبلتها (سمة) من الأعضاء خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 35 مليون استعلام، وبمتوسط سنوي بلغ 3.5 مليون استعلام، علما بأنه لا يتم توفير هذه التقارير الائتمانية إلا بعد موافقة صاحب المعلومات».
من جهته، أكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة أكملت تنفيذ مشروع «تقييم»، مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابا على نمو حركة الاقتصاد في مختلف القطاعات.