وقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الثلاثاء)، على قانون الأمن القومي لهونغ كونغ المثير للجدل، ليدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم.
ووقّع جينبينغ على النص الذي سيدرج في «القانون الأساسي» الذي يعتبر بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997، وفق ما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
ووافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي هيئة تشريعية رئيسية في الصين، على إضافة التشريع إلى الملحق الثالث في القانون الأساسي لهونغ كونغ.
ولم يتم نشر تفاصيل القانون حتى الآن، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في يونيو (حزيران)، مؤكدة أنه يهدف إلى قمع أنشطة «الانفصال والإرهاب».
كما يتضمن القانون مواجهة «التخريب» و«التآمر مع قوى خارجية وأجنبية» يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية مظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.
وكان النص عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.
والنص أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.
وتستهدف الصين بذلك القانون خصوصاً مؤيدي الاستقلال أو حتى بعض الدول الأجنبية المتهمة بتأجيج المظاهرات عبر دعم المحتجين.
ومن المرتقب تشكيل «هيئة أمن قومي» في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية، وهو أمر غير مسبوق. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات، حسبما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ عودتها إلى الصين تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية، ولسكان المنطقة مثلاً حرية التعبير وقضاء مستقل.
«أقلية إجرامية صغيرة»
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم. وقالت في بيان، إن الحكومة «ستضع اللمسات الأخيرة على العملية الضرورية لنشره في الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن».
وقالت لام وفي رسالة فيديو جرى تسجيلها، إن معظم الناس في هونغ كونغ سوف يحتفظون بحقوقهم الأساسية بموجب قانون الأمن القومي الجديد؛ لأنه يستهدف فقط «أقلية إجرامية صغيرة».
وتابعت لام، إن الحكومة المركزية في بكين لا يمكنها أن تغض الطرف عن الاحتجاجات العنيفة أو عن دعوات الاستقلال، والتدخل الأجنبي من جانب بعض الساسة في هونغ كونغ، وأضافت «سوف تكون الحقوق والحريات الأساسية للأغلبية الساحقة من سكان هونج كونج مصونة»، موضحة أن القانون يستهدف الأعمال الانفصالية والإضرار بسلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع قوى خارجية.
واتهمت لام الحكومات الأجنبية التي تنتقد القانون بأنها تكيل بمكيالين، وقالت إن لكل دولة الحق في أن يكون لها قانون للأمن القومي.
وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ «التحالف الديمقراطي لازدهار هونغ كونغ»، «لقد تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسمياً».
وقال هنري تانغ، رئيس مجموعة من شخصيات هونغ كونغ المؤيدة للصين والذي دعي لاجتماع في مكتب الارتباط بعد ظهر اليوم «لم نر التفاصيل... لكن جميع وفود هونغ كونغ يؤيدون القانون بشدة».
مخاوف نشطاء
وأثار القانون مخاوف بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة وإدانات من حكومات في أنحاء العالم. ويخشى معارضو النص أن يستخدم هذا القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
وفكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية صلاحيات في هونغ كونغ تثير قلق المعارضة المحلية.
وعقب تبني القانون أعلن حزب ديموسيستو السياسي، الذي أسسه ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ، حل نفسه. وكتب الحزب على «تويتر»، «بعد نقاشات داخلية قررنا حل الحزب ووقف أي نشاط جماعي نظراً إلى الظروف».
وكتب جوشوا وونغ، أحد شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، في تغريدة اليوم «هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى منطقة (شرطة سرية)».
وقالت النائبة المعارضة كلاوديا مو «عدم معرفة سكان هونغ كونغ بحقيقة ما يتضمنه القانون الجديد إلا بعد إقراره، أمر مناف للعقل»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
إدانة أوروبية وأسف ياباني
وتعتبر المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ ودول غربية عدة، بينها الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أن هذا القانون يشكل هجوماً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي تمرير الصين قانون الأمن القومي، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن المفوضية «قلقة للغاية».
وأضافت فون دير لاين، أن المفوضية تعتبر القانون الجديد انتهاكاً للالتزامات الدولية للصين.
وقالت «أوضحنا في مناسبات عدة، بما في ذلك خلال اتصالاتنا المباشرة الأسبوع الماضي مع القيادة الصينية، (أن) القانون الجديد لا يتوافق مع قانون هونغ كونغ الأساسي، ولا مع الالتزامات الدولية للصين... نحن قلقون للغاية بشأنه».
وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل خطوة الصين. وقال «هذا القانون يخاطر بشدة بتقويض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ، كما أن له تأثيراً ضاراً على استقلال القضاء وسيادة القانون... نشعر بالأسف لهذا القرار».
أما الحاكم البريطاني الأخير لهونغ كونغ كريس باتن، فقال في بيان، إن القرار يؤذن «بنهاية (مبدأ) بلد واحد ونظامان».
واعتبرت اليابان، أن تمرير الصين قانون الأمن القومي لهونغ كونغ «مؤسف». وقال يوشيهيدي سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة «سوف تضعف ثقة المجتمع الدولي في مبدأ (دولة واحدة ونظامان)».
وفي خطوة رمزية إلى حد كبير، أوقفت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) تصدير عتاد عسكري حساس إلى هونغ كونغ على خلفية القرار. وقالت الصين، إنها ستتخذ «تدابير مضادة» رداً على ذلك.
وكانت بريطانيا قد أعلنت استعدادها لتوفير «مسار للجنسية» للملايين من سكان هونغ كونغ في حال مضى القانون قدماً.
