العراق يطلب من تركيا إجراء مباحثات لضمان حصته المائية

مشهد لنهر دجلة في مدينة الموصل العراقية (رويترز)
مشهد لنهر دجلة في مدينة الموصل العراقية (رويترز)
TT

العراق يطلب من تركيا إجراء مباحثات لضمان حصته المائية

مشهد لنهر دجلة في مدينة الموصل العراقية (رويترز)
مشهد لنهر دجلة في مدينة الموصل العراقية (رويترز)

صرح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي بأن بلاده طلبت من تركيا إجراء مباحثات لضمان حصة العراق المائية وبحث تشغيل سد إليسو التركي.
وقال الوزير في تصريح صحافي اليوم (الثلاثاء)، إن «الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية».
وأضاف: «السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، إلا أنه لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزين مائي كبير من المياه»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر مهدي أن «هناك بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق». وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.