حكومة لبنان في مرمى انتقادات داعميها

الحريري ليس في وارد العودة إلى رئاستها «في ظل عهد برئيسين»

رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماع مع السفيرة الكندية أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماع مع السفيرة الكندية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

حكومة لبنان في مرمى انتقادات داعميها

رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماع مع السفيرة الكندية أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماع مع السفيرة الكندية أمس (دالاتي ونهرا)

لم تعد الانتقادات للحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب مقتصرة على المعارضة والجهات غير الممثلة في مجلس الوزراء، بل تتوسع دائرتها يوماً بعد يوم لتشمل أبرز الداعمين لها والمشاركين على طاولتها، مع ما يرافق ذلك من تهديدات مستمرة بالاستقالة، التي كان أبرزها في وقت سابق لممثلي رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «تيار المردة» سلمان فرنجية، إضافة إلى ممثلي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ومع وصول الأزمة الاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق وما يسرّب من معلومات حول فشل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، بدت الحكومة وكأنها حمل ثقيل على من أتوا بها، بحيث وصل بعضهم إلى حد الاعتراف بأنها «غير قادرة على معالجة الأزمات»، ما يطرح السؤال مجدداً عما إذا كانت هذه المواقف مؤشراً وتمهيداً لاستقالتها أم أن هذه الخطوة تبقى غير ممكنة في الوقت الحالي لعدم تبدل الظروف السياسية التي أتت بها.
وجاء آخر انتقادات الحلفاء على لسان النائب فيصل كرامي الذي قال إن «على الحكومة إيجاد حل ولا خيار أمامها إلا ذلك، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي بدأ يفتح ثغرات أمنية كبيرة في لبنان»، بينما صدر موقف لافت من النائب جميل السيد الذي لطالما اعتبر عرّاب رئيس الحكومة، إذ قال في حديث تلفزيوني أول من أمس إن «حكومة دياب لم تعد قادرة على معالجة الأزمات»، بعدما سبق لرئيس «تيار المردة» أن قال قبل أيام إن «ممثلي السنة الحقيقيين خارج الحكومة»، مشدداً على «ضرورة الوفاق الوطني لاجتياز المرحلة».
وقبل ذلك، وتحديداً في اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، انتقد باسيل الحكومة، متوجهاً إلى رئيسها بالقول إن «هناك انخفاضاً واضحاً في إنتاجيتها، وهي كالدراجة الهوائية تقع في أي لحظة تتوقف عن التدويس بها».
ومع تزايد الانتقادات الموجّهة للحكومة، ترفض مصادر رئاسة الجمهورية التعليق، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك طرح جدي حول التغيير الحكومي باستثناء ما يُنشر في الإعلام»، مذكرة بكلام عون الأخير عن التعاون الجيد مع دياب ومطالبته الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة، «العمل بعيداً عن كل الكلام الذي يطلق حول استقالة الحكومة أو تغيير وزراء»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تزال قائمة ولا مشكلة حولها».
ويطرح النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، علامات استفهام حول هذه الانتقادات التي توجه إلى الحكومة «من قبل من يفترض أنهم حلفاء لها» من دون أن يستبعد «محاولات للإسراع بإسقاطها وإسقاط العهد». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحكم على الحكومة بعد 4 أشهر من تأليفها في ظل المشكلات الصعبة والمتراكمة التي يعاني منها لبنان، ولا بد من منحها المزيد من الوقت للوصول إلى نتائج».
لكنه في المقابل حمّل مسؤولية التعطيل لبعض الجهات والشخصيات ضمن الفريق الواحد التي كانت قد دعمت هذه الحكومة «وتقوم اليوم بمحاكمات للتعطيل وتوجه انتقادات... ما يحصل اليوم ليس طبيعياً ولا نستبعد أن البعض يخطّط مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للإسراع بإسقاط هذه الحكومة وهذا العهد، لكن ذلك لم ولن يصلوا إليه».
في المقابل، يؤكد النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري لن يعود إلى رئاسة الحكومة «في ظل عهد يرأسه رئيسان (الرئيس عون وصهره باسيل) ومن دون أي ضمانات بالتغيير»، مشيراً إلى أن «الانتقادات التي تطلق في العلن تسمع أيضاً على ألسنة النواب في اجتماعات اللجان النيابية، لكن ما يحول دون قرار إسقاط الحكومة حتى الآن هو أن الظروف التي أملت عليهم تأليفها لم تتغير».
وأكد الحجار أنه «لا يجوز المطالبة باستقالة الحكومة من دون التحضير للبديلة، وطالما أن حزب الله والتيار الوطني اللذين شكّلاها يؤمنان لها الغطاء ستبقى مستمرة وسيدفع لبنان الثمن». وتوقف عند مواقف حلفاء الحكومة المنتقدة لها كما القول بعودة رئيس الحكومة السابق إلى رئاستها، مؤكداً أن «الحريري ليس في وارد العودة في ظل هذا العهد الذي يرأسه رئيسان، الرئيس ميشال عون ورئيس الظل جبران باسيل، واستمرار الأداء كما كان في السابق».
ورداً على سؤال عما إذا كان حلفاء الحكومة يأخذون قراراً بإسقاطها إذا أعطى الحريري الضوء الأخضر لإمكانية عودته، يقول الحجار إن «الحريري لن يعطي الضوء الأخضر ما لم تكن هناك ضمانات بتغيير السياسات لإنقاذ البلد، على رأسها الإصلاحات والنأي بالنفس، لأن هدفه خلاص لبنان وليس رئاسة الحكومة، وهو ما لا يبدو متوفراً اليوم».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.