«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

ضمن خططها المتوسطة الأجل لدعم عملياتها

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
TT

«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)

قالت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» إنها أصدرت سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية، وهو ما يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي أطلقته الشركة لدعم عملياتها.
وأوضحت «أبيكورب» أن نجاح الإصدار سيعزز الدور الاقتصادي للشركة المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتقلبات أسعار النفط.
وقالت: «جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».
وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46 في المائة سنوياً) الأدنى في تاريخ «أبيكورب» لإصدار مقوم بالدولار الأميركي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد وتقلبات أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين بـ(أبيكورب) ومكانتها بوصفها الشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50 في المائة من إجمالي المستثمرين، وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين المرموقين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين. ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة دورنا الفاعل في قطاع الطاقة في المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «إن هذا الإصدار دليل واضح على فعالية نهج (أبيكورب) وقوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات (أبيكورب) التشغيلية وتعزيز القيمة لمختلف الشركاء عن طريق مصادر تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة (أبيكورب) بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية».
وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً من: «سيتي بنك»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«ستاندارد تشارترد» الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت شركة «آلِن آند أوفري» تقديم الاستشارات القانونية لـ«أبيكورب» فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت «كليفورد تشانس» الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة «كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية الإصدار.
وتحمل «أبيكورب» تصنيف «إيه إيه» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه إيه2» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «موديز».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.