حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
TT

حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)

صّوت مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة الفائت، في جلسة تاريخية، بغالبية 232 صوتاً مقابل 180 صوتاً على مشروع قانون يحوّل مقاطعة كولمبيا، التي هي فعلياً العاصمة واشنطن، إلى ولاية بحيث تغدو الولاية الأميركية الـ51.
هذا الحدث مهم كـ«محطة» في الحياة السياسية، مع أن التصويت من الناحية العملية قد لا يعني شيئاً في ظل الانقسام الحاد بين داعمي المشروع الديمقراطيين، أصحاب الغالبية في مجلس النواب، ومعارضيه الجمهوريين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ.
أُسست العاصمة الأميركية الحالية بعد استقلال الولايات المتحدة، عام 1790، وجُعلت مقاطعة اتحادية (فيدرالية) لا تتبع أي ولاية، واختير لها أسم أول رؤساء الجمهورية الوليدة جورج واشنطن، وأحد مؤسسيها. ولقد روعي في اختيار موقع المقاطعة/المدينة أن تتوسط الولايات الشمالية والجنوبية على نهر البوتوماك بين ولايتي ماريلاند شمالاً، وفيرجينيا – موطن جورج واشنطن نفسه – جنوباً. وللعلم، أخذت أرض هذه المقاطعة من أرض هاتين الولايتين، بما فيها مدينة جورجتاون ومدينة ألكسندريا، قبل إعادة حصة فيرجينيا إليها عام 1846.
رسمياً صارت المدينة الجديدة عاصمة للولايات المتحدة عام 1791. والحال، أنها ببنائها كي تكون عاصمة، حلّت مشكلة بين مدن قائمة ومناطق متباعدة ذات مكوّنات عرقية ولغوية مختلفة. ذلك أنه كانت منذ البداية مدن عامرة في الجمهورية الوليدة مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا مهد الاستقلال حيث عقد المؤتمر القاري الثاني الذي أسّس الدولة. وحصل ترتيب مشابه في مستعمرات أخرى بريطانية صارت دولاً، أبرزها كندا حيث اختيرت مدينة أوتاوا الصغيرة والمتوسطة الموقع بين المدن الكبرى في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك عاصمة لكندا. واختيرت مدينة كانبيرا المتوسطة الموقع بين كبيرتي مدن أستراليا سيدني وملبورن عاصمةً لأستراليا. وفي حين حافظت المدن الكبرى على مكانتها وأهميتها الاقتصادية والتجارية والصناعية، تخصّصت واشنطن وأوتاوا وكانبيرا بشؤون السياسة الاتحادية والدولية لا غير.
على صعيد وضع المقاطعة في الكونغرس الأميركي، فإنها غير ممثلة في مجلس الشيوخ، لكنها ممثلة بعضو واحد لا يحق له التصويت في مجلس النواب. وهذا، مع أن مجلس المقاطعة المكوّن من 13 عضواً (والمولج بإدارة شؤونها منذ 1973) يخضع لسلطة الكونغرس الذي يحق له نقض قرارات مجلسها المحلي. من ناحية ثانية، يقترع ناخبو المقاطعة/المدينة في الانتخابات الرئاسية ويتمثلون بثلاثة ناخبين (مثل أصغر الولايات الأميركية).
يرى الديمقراطيون، كما علّقت رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي أنه «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا» على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
غير أن التركيبة السكانية لواشنطن، حيث يشكل السود واللاتينيون والآسيويون غالبية السكان ويقترعون بكثافة لمرشحي الحزب الديمقراطي، لا تسمح للجمهوريين بتأييد جعلها ولاية. إذ انهم بذلك يُهدون عملياً منافسيهم الديمقراطيين مقعدين مجاناً في مجلس الشيوخ ومقعدا (يتمتع شاغله بحق التصويت) في مجلس النواب.
ولذا، لا يتوقع أن تؤدي خطوة مجلس النواب - وهي الأولى من نوعها منذ 1993 - إلى شيء على الأرض إذا ما صبّ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أصواتهم ضدها لدى نظر المجلس مشروع القانون.



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.