حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
TT

حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)

صّوت مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة الفائت، في جلسة تاريخية، بغالبية 232 صوتاً مقابل 180 صوتاً على مشروع قانون يحوّل مقاطعة كولمبيا، التي هي فعلياً العاصمة واشنطن، إلى ولاية بحيث تغدو الولاية الأميركية الـ51.
هذا الحدث مهم كـ«محطة» في الحياة السياسية، مع أن التصويت من الناحية العملية قد لا يعني شيئاً في ظل الانقسام الحاد بين داعمي المشروع الديمقراطيين، أصحاب الغالبية في مجلس النواب، ومعارضيه الجمهوريين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ.
أُسست العاصمة الأميركية الحالية بعد استقلال الولايات المتحدة، عام 1790، وجُعلت مقاطعة اتحادية (فيدرالية) لا تتبع أي ولاية، واختير لها أسم أول رؤساء الجمهورية الوليدة جورج واشنطن، وأحد مؤسسيها. ولقد روعي في اختيار موقع المقاطعة/المدينة أن تتوسط الولايات الشمالية والجنوبية على نهر البوتوماك بين ولايتي ماريلاند شمالاً، وفيرجينيا – موطن جورج واشنطن نفسه – جنوباً. وللعلم، أخذت أرض هذه المقاطعة من أرض هاتين الولايتين، بما فيها مدينة جورجتاون ومدينة ألكسندريا، قبل إعادة حصة فيرجينيا إليها عام 1846.
رسمياً صارت المدينة الجديدة عاصمة للولايات المتحدة عام 1791. والحال، أنها ببنائها كي تكون عاصمة، حلّت مشكلة بين مدن قائمة ومناطق متباعدة ذات مكوّنات عرقية ولغوية مختلفة. ذلك أنه كانت منذ البداية مدن عامرة في الجمهورية الوليدة مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا مهد الاستقلال حيث عقد المؤتمر القاري الثاني الذي أسّس الدولة. وحصل ترتيب مشابه في مستعمرات أخرى بريطانية صارت دولاً، أبرزها كندا حيث اختيرت مدينة أوتاوا الصغيرة والمتوسطة الموقع بين المدن الكبرى في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك عاصمة لكندا. واختيرت مدينة كانبيرا المتوسطة الموقع بين كبيرتي مدن أستراليا سيدني وملبورن عاصمةً لأستراليا. وفي حين حافظت المدن الكبرى على مكانتها وأهميتها الاقتصادية والتجارية والصناعية، تخصّصت واشنطن وأوتاوا وكانبيرا بشؤون السياسة الاتحادية والدولية لا غير.
على صعيد وضع المقاطعة في الكونغرس الأميركي، فإنها غير ممثلة في مجلس الشيوخ، لكنها ممثلة بعضو واحد لا يحق له التصويت في مجلس النواب. وهذا، مع أن مجلس المقاطعة المكوّن من 13 عضواً (والمولج بإدارة شؤونها منذ 1973) يخضع لسلطة الكونغرس الذي يحق له نقض قرارات مجلسها المحلي. من ناحية ثانية، يقترع ناخبو المقاطعة/المدينة في الانتخابات الرئاسية ويتمثلون بثلاثة ناخبين (مثل أصغر الولايات الأميركية).
يرى الديمقراطيون، كما علّقت رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي أنه «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا» على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
غير أن التركيبة السكانية لواشنطن، حيث يشكل السود واللاتينيون والآسيويون غالبية السكان ويقترعون بكثافة لمرشحي الحزب الديمقراطي، لا تسمح للجمهوريين بتأييد جعلها ولاية. إذ انهم بذلك يُهدون عملياً منافسيهم الديمقراطيين مقعدين مجاناً في مجلس الشيوخ ومقعدا (يتمتع شاغله بحق التصويت) في مجلس النواب.
ولذا، لا يتوقع أن تؤدي خطوة مجلس النواب - وهي الأولى من نوعها منذ 1993 - إلى شيء على الأرض إذا ما صبّ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أصواتهم ضدها لدى نظر المجلس مشروع القانون.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.