فريق أميركي في إسرائيل لمناقشة «الضمّ»

لافتة تشير إلى مستوطنات يهودية قرب بيت لحم في الضفة (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى مستوطنات يهودية قرب بيت لحم في الضفة (أ.ف.ب)
TT

فريق أميركي في إسرائيل لمناقشة «الضمّ»

لافتة تشير إلى مستوطنات يهودية قرب بيت لحم في الضفة (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى مستوطنات يهودية قرب بيت لحم في الضفة (أ.ف.ب)

يُجري وفد «فريق السلام الأميركي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، مشاورات مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانات تنفيذ خطوة الضم.
وكان باركوفيتش وصل إلى تل أبيب، الجمعة، بعد سلسلة مداولات أجريت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حول الضم. وقرر الأميركيون مواصلة المداولات مع المسؤولين الإسرائيليين؛ خصوصاً رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست، ياريف لفين.
ويميل الأميركيون إلى عدم وقف الخطوة التي تعهد بها الرئيس ترمب عند إطلاق خطته قبل نصف سنة. ومع ذلك، وبسبب الحساسيات الكثيرة والتداعيات، لم يحسموا موقفاً حول هوية ومساحة المناطق التي ستخضع للضم وفرض السيادة الإسرائيلية. وأكدت مصادر إسرائيلية، أنه «سواء في الجانب الإسرائيلي أم في الجانب الأميركي، يجري فحص مخططات مختلفة، بدءاً من إمكانية إقرار تنفيذ الخطة كاملة، أي بسط السيادة على 30 في المائة من مساحة الضفة، وتشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات، دفعة واحدة، أو توزيعها على دفعات. إضافة إلى ذلك، ثمة تردد بالنسبة لغور الأردن، الذي من جهة يوجد عليه إجماع في الأحزاب الإسرائيلية، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه وترفضه بالمطلق». وتابعت أن هناك اقتراحاً آخر يتحدث عن «الاكتفاء بالسيادة على المستوطنات الكبرى، والكتل الاستيطانية».
في شأن متصل، نشر المعهد اليهودي للأمن القومي (JINSA) في واشنطن، نهاية الأسبوع، ورقة موقف تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، بدعوى أنه «اقتراح جيد للأردن أيضاً». ويقول خبراء المعهد في الورقة، إنه «رغم التوتر الذي ستثيره الخطوة في المدى القصير، فإنه في المدى البعيد يعزز تحويل الغور إلى منطقة أمان لكل من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، حتى للأمن القومي الأميركي». وحسب نص المعهد: «السيادة الإسرائيلية في غور الأردن ستشكل حدوداً أمنية يمكن الدفاع عنها أكثر بكثير من خطوط 67 وستساعد في الدفاع عن الأردن وعن السلطة الفلسطينية من الخطر الحقيقي الداهم في أن تسيطر (حماس) على الضفة الغربية مثلما فعلت في غزة».
وقال رئيس المعهد، مايكل ماكوفسكي، لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، إنه يفهم مخاوف الأردن من السيادة الإسرائيلية في الغور، ولكنه «نشأت فرصة من الواجب استغلالها، وهي جيدة للأردن أيضاً».
وتوجّهت مديرة منتدى الشرق الأوسط في إسرائيل، نافا درومي، وهو أحد منابر اليمين الإسرائيلي، برسالة مفتوحة إلى نتنياهو تدعوه فيها إلى تحويل يوم الأربعاء، الأول من يوليو (تموز)، إلى يوم تاريخي ينفذ فيه وعده بفرض سيادة إسرائيل على مناطق في يهودا والسامرة (الفة الغربية). وقالت: «أعرف أن الحديث لا يدور عن عملية بسيطة بالطبع، لكن بالضبط في أوضاع كهذه نحتاج إلى قيادة تتحلى بالشجاعة، بالضبط مثل زعامة ديفيد بن غوريون في فترة إقامة الدولة. ففي حينه، شجّع البريطانيون الدول العربية على مهاجمة اليهود. ورغم أن بن غوريون فهم أن إسرائيل ستضطر إلى الوقوف أمام 5 جيوش عربية، مدعومة من الدولة العظمى البريطانية، فإنه لم يتراجع عن قرار إعلانه قيام الدولة». وأضافت نافا درومي: «الآن تقف إسرائيل أمام تحدٍ مشابه. جارد كوشنر يضع عقبات. وجو بايدن الذي يمكن أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، يحذر. ودول الخليج تهدد. وضباط كبار في جهاز الأمن، سابقون وحاليون، يعتبرون الضم كارثة. كل هذه التحديات معاً لا تقترب من قوة التهديدات التي وقفت أمام الدولة الفتية التي وقف على رأسها بن غوريون».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».