تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

يرأسها مستشار إردوغان العسكري وتُعرف بأنها «الحرس الثوري» له

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
TT

تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز

سعت شركة «سادات» التركية المتخصصة في مجال الاستشارات العسكرية، إلى الاستفادة من تحالف الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عبر شراكة أقامتها مع شركة الأمن الليبية التي يرأسها القيادي الإخواني الليبي المهندس فوزي أبو كتف الذي ترأس من قبل مجلس تجمع سرايا الثوار في شرق ليبيا.
وأقامت شركة «سادات» التي أسسها الجنرال السابق في الجيش التركي عدنان تانري فيردي، الذي يعمل مستشارا عسكريا للرئيس إردوغان وعضوا في هيئة السياسية الخارجية لتركيا مع عدد من الضباط السابقين في 2011. شراكة مع شركة الأمن الليبية لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب في ليبيا.
وبحسب موقع «أفريكا إنتلجنس» الاستخباراتي الفرنسي القريب من أجهزة استخبارات غربية، سعت «سادات» للفوز بعقود تدريب في شمال أفريقيا. وقال الموقع تحت عنوان «شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف إردوغان - السراج إلى فرصة عمل»، إن شركة سادات شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق».

إشراف المخابرات التركية
وذكر التقرير أن الشركة التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا، لافتا إلى أن شركة «سادات» تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي، ويمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري التي وقعها السراج وإردوغان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أنه تم رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة «سادات» التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، تعمل لصالح حكومة الوفاق وأن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان المسلمين وتتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق، وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.

تشبه «بلاك ووتر»
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال عدنان تانري فردي، بأن تركيا يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، لافتا إلى أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في مجال التعاون الأمني والعسكري، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا. وأضاف تانري فردي في تصريحات لصحف تركية: «بالتأكيد، تركيا تحتاج شركة خاصة، مثل «بلاك ووتر» الأميركية أو «فاغنر» الروسية»، مشيراً إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا، وأنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية.
وشبه تانري فردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ«الصادرات»، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدلا عن إرسال جنود وضباط من الجيش التركي. وكشف النائب التركي السفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في إرسال القوات للخارج، وتضمن مراوغة في المصطلحات مثل «منظمات أمنية ودفاعية» و«المدنيين من المنظمات الأمنية» في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «سادات» لافتا إلى بحث حكومة إردوغان عن طرق لنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا.
وبدأت شركة «سادات» بدأت أعمالها منذ فترة في ليبيا بحسب ما ذكره موقعها على الإنترنت. وبحسب الموقع الرسمي لشركة «سادات»، فإن استراتيجيتها الأولى والوحيدة في تركيا هي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي، وأنها تقدم خدمات عسكرية وأمنية ودفاعية واستشارية، واضعة من ضمن أهدافها تعزيز مكانة العالم الإسلامي بين الدول العظمى من خلال تقديم الخدمات الأمنية لـ«التحالف الإسلامي»، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني وعدم التبعية للدول الغربية.

«ميليشيات إردوغان»
وتعرف شركة «سادات»، التي تأسست على يد 23 ضابطا كبيرا من المتقاعدين من صفوف الجيش التركي، في تركيا بأنها «بلاك ووتر تركيا» و«ميليشيات إردوغان» و«الحرس الثوري التركي» و«الجيش السري لإردوغان»، ومؤسسها عدنان تانري فيردي، الذي تربطه علاقات قوية مع إردوغان هو من اقترح عليه تعديل القوانين في تركيا لكي يسمح لشركات الأمن الخاصة بصلاحيات أكثر من حيث حمل السلاح واستخدامه. وكشف تانري فيردي عن تدريب الجيش السوري الحر، الذي يطلق عليه الآن اسم «الجيش الوطني السوري» والذي يتم إرسال أعضائه للقتال في ليبيا. كما صرح بأن الجيش «الوطني السوري» هو فقط «الجناح المسلح للإخوان المسلمين».
وكشفت تقارير دولية عدة منها تقرير لمركز استوكهولم للحريات أن شركة سادات، التي لعبت دورا كبيرا في ليلة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 في حماية نظام إردوغان، لعبت دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين لفروع تنظيم داعش الإرهابي، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة عن كل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريا قدره ألفا دولار لكل مقاتل ليبي ينضم إلى تنظيم داعش أو القاعدة.
وكشف التقرير عن أن سادات لعبت دور الحرس الثوري الخاص بإردوغان من خلال ما أسمته فروع الشباب حيث بدأت الشركة بإنشاء 1500 فرع بالمساجد التركية، وبعدها بدأت تجمع شبابا من مساجد في آسيا الوسطى بعد مرورهم على تنظيم الإخوان للتشبع من الناحية الفكرية، وتقوم الخطة على انضمام 20 ألف مسجد كفروع للشباب بحلول عام 2021، وصولا في نهاية المطاف إلى 45 ألف مسجد. وبحسب دراسة أعدها معهد «جيت ستون» للدراسات السياسية الأميركي، فإن الإخوان هم من يقومون بتجميع هؤلاء الشباب في المساجد تمهيدا لإرسالهم لساحات الإرهاب، كما أن منظمة «سادات» عملت من خلال هذه الميليشيات لتأسيس ما عرف باسم «جمعية الغرف العثمانية» ومهمتها الدفاع عن إردوغان وحزبه.
وأصدرت رئاسة هيئة الشؤون الدينية في تركيا، تعميما في أكتوبر (تشرين الأول) بتشكيل تنظيم عمل فروع الشباب التركي، وإلحاقهم بالمساجد. وبحسب المعارض التركي القيادي بحزب الشعب الجمهوري، فكري ساغلار، فإن شباب حزب «العدالة والتنمية»، وما يعرف بـ«جمعية الغرف العثمانية»، أو فروع الشباب، يلتحقون بمخيمات سرية تنظمها شركة «سادات»، وهو ما يشكل نواة لتشكيل ميليشيات خاصة بإردوغان. وتؤكد المعارضة التركية أن إردوغان يعتبر «سادات» بديلة للمخابرات والجيش في تأمين حمايته الشخصية في قصره، فقد أوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الجيش التركي، حيث تم تقليص عدد أفراده بنحو 200 ألف عسكري من مختلف الرتب، لينخفض العدد من حوالي 561 ألفاً إلى 351 ألفاً، وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأركان التركية في 10 سبتمبر (أيلول) من العام 2016. وذلك تحت مظلة قانون الطوارئ.



خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

أصبحت البطالة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية واحدة من أكثر الأزمات بين أوساط الشباب، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة أمام واقع اقتصادي مأزوم وسوق عمل عاجز عن استيعابهم.

ومع تزايد أعداد الخريجين سنوياً، تتسع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في وقت يشهد فيه النشاط الاقتصادي انكماشاً مستمراً نتيجة تداعيات الصراع وتراجع الاستثمارات وإغلاق عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية؛ الأمر الذي جعل الحصول على وظيفة مستقرة هدفاً بعيد المنال بالنسبة لكثير من الشباب.

وحسب مصادر تعليمية يمنية، فإن الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين تواصل تخريج آلاف الطلاب سنوياً في مختلف التخصصات، غير أن سوق العمل المحلية لا تمتلك القدرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة؛ ما يدفع أعداداً كبيرة من الخريجين إلى القبول بأعمال مؤقتة أو مهن لا ترتبط بتخصصاتهم العلمية، في حين يختار آخرون الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو إلى خارج البلاد بحثاً عن فرص أفضل.

ويؤكد خريجون أن سنوات طويلة من البحث عن وظائف مناسبة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، في ظل محدودية الفرص المتاحة وتراجع التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة، على حد سواء.

أطفال يمنيون يجلبون مياه الشرب في أحد أحياء صنعاء (الشرق الأوسط)

ويقول محمود (27 عاماً)، وهو خريج هندسة معمارية من صنعاء، إنه أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في البحث عن وظيفة مستقرة دون أن ينجح في ذلك، رغم تقدمه بطلبات توظيف إلى جهات حكومية عدة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الوظائف المتاحة في بعض المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتت تخضع منذ سنوات لمعايير وإجراءات يراها كثيرون بعيدة عن الكفاءة المهنية؛ وهو ما جعل فرص حصول الخريجين على وظائف تتراجع بصورة كبيرة.

ويضيف أن الحصول على فرصة عمل مناسبة أصبح بالنسبة لكثير من الشباب حلماً يصعب تحقيقه، خصوصاً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقلص النشاط العمراني والاستثماري الذي كان يوفر فرصاً لخريجي التخصصات الهندسية.

مهن اضطرارية

أما سليمان (25 عاماً)، وهو خريج أحد المعاهد الفنية في ضواحي صنعاء، فيقول إن البطالة أجبرته على العمل في مهن يومية متفرقة لا تمت بصلة إلى المجال الذي درسه لسنوات.

ويشير إلى أنه كان يأمل في توظيف المهارات التي اكتسبها خلال فترة دراسته في عمل مهني يحقق له الاستقرار، إلا أن غياب الفرص المناسبة دفعه إلى القبول بأي عمل يضمن له الحد الأدنى من الدخل لتغطية احتياجاته المعيشية.

وتروي إحدى خريجات المحاسبة، تجربة مشابهة، مؤكدة أن سنوات الانتظار الطويلة للحصول على وظيفة دفعتها إلى تأجيل كثير من مشاريعها الشخصية والمهنية.

وقالت إنها كانت تتطلع إلى بناء مسار وظيفي واضح بعد التخرج، غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص التوظيف جعلتها عاجزة عن تحقيق تلك الطموحات، مضيفة أن حالة الانتظار المستمرة أصبحت جزءاً من حياتها اليومية.

معلمة بصنعاء توجهت للعمل في مهنة أخرى لإطعام أطفالها (الشرق الأوسط)

وتعكس البيانات الدولية حجم الأزمة التي يواجهها الشباب اليمني في سوق العمل. فوفقاً لتقارير دولية حديثة، بلغ معدل بطالة الشباب في اليمن أكثر من 32 في المائة خلال عام 2024، في حين تجاوز معدل البطالة العام 17 في المائة؛ ما يشير إلى اتساع الفجوة بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل والفرص المتاحة.

وتؤكد تقارير أممية أن الشباب يمثلون قرابة ثلث سكان اليمن؛ الأمر الذي يجعل قضية التوظيف واحدة من أكثر القضايا تأثيراً على مستقبل البلاد واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

آثار تتجاوز الجانب المعيشي

ولا تتوقف آثار البطالة في اليمن عند الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية متزايدة التأثير.

ويقول مختصون اجتماعيون إن فترات الانتظار الطويلة بعد التخرج، وعدم القدرة على تحقيق الاستقلال المالي، تولد لدى كثير من الشباب مشاعر الإحباط والقلق وفقدان الثقة بالمستقبل.

كما تسهم البطالة المزمنة في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية، خصوصاً لدى الخريجين الذين يشعرون بأن سنوات الدراسة والجهد لم تنعكس على واقعهم المعيشي أو المهني.

ويشير المختصون إلى أن الضغوط الاقتصادية المتواصلة تدفع كثيراً من الشباب إلى الشعور بالعجز أمام متطلبات الحياة الأساسية؛ وهو ما ينعكس سلباً على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية ويزيد من حدة التوتر داخل المجتمع.

خريج جامعي يعمل في بيع الملابس بإحدى أسواق صنعاء (الشرق الأوسط)

ومن أبرز النتائج الاجتماعية المترتبة على البطالة، وفق مراقبين، ارتفاع معدلات تأخر الزواج بين الشباب.

ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على دخل ثابت، يجد كثير من الخريجين أنفسهم غير قادرين على الإقدام على خطوة الزواج أو تحمّل المسؤوليات المالية المرتبطة بتأسيس أسرة.

وفي المقابل، تتزايد رغبة الشباب في الهجرة إلى مناطق أخرى داخل اليمن أو إلى الخارج؛ بحثاً عن فرص عمل أكثر استقراراً، وهو ما يفاقم من ظاهرة نزيف الكفاءات البشرية التي تحتاج إليها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستقبلية.


اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
TT

اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)

تواجه الجماعة الحوثية اتهامات بتوزيع مساعدات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو قاربت صلاحيتها الانتهاء على آلاف الأسر الفقيرة والنازحة في مناطق سيطرتها، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن سلامة المستفيدين من المعونات الإنسانية في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

وتقول مصادر مطلعة إن الجماعة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر ما تُسمى «هيئة الزكاة»، كميات من المواد الغذائية شملت القمح وزيت الطهو ومنتجات أخرى على أسر محتاجة في صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى، قبل أن تتكشف شكاوى متصاعدة بشأن جودة تلك المواد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفق المصادر، فقد اكتشف عدد من المستفيدين وجود علامات تلف في جزء من كميات القمح التي تسلموها، في حين تحدث آخرون عن تعرض أطفال ونساء لأعراض صحية بعد استهلاك منتجات غذائية يشتبه في فسادها أو عدم مطابقتها معايير السلامة.

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويؤكد عامل في المجال الإغاثي بصنعاء أن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض المساعدات الغذائية تكررت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر «يتطلب رقابة أشد صرامة على عمليات التخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول المساعدات للمستحقين وفق المعايير الإنسانية المعتمدة».

وتتزامن هذه الاتهامات مع انتقادات متكررة وجهها ناشطون حقوقيون للجماعة الحوثية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية، متهمين إياها بحرمان آلاف المحتاجين من الإغاثة عبر الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعونات في مخازن تابعة لها لفترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تلفها أو تراجع جودتها قبل توزيعها.

سوء تخزين وفساد إداري

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن بعض المسؤولين في «هيئة الزكاة» الحوثية أقدموا على شراء شحنة من القمح من أحد التجار المقربين من الجماعة رغم وجود مؤشرات مسبقة على تضرر أجزاء منها نتيجة الرطوبة وسوء التخزين خلال النقل البحري، مما انعكس على جودة الكميات الموزعة لاحقاً.

ويرى هؤلاء أن توزيع أغذية منتهية الصلاحية أو متضررة يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق المدنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً التي تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

كما دعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة في ملابسات توزيع تلك المواد، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات، مع وضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.

وأثارت هذه الاتهامات حالة من القلق والاستياء بين أوساط المستفيدين الذين أكدوا أنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر دخل مستقرة.

الحوثيون يسخرون غالبية المساعدات الإنسانية لأتباعهم (الشرق الأوسط)

ويقول خالد، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، إنه فوجئ بعد تسلمه سلة غذائية من فرع «هيئة الزكاة» الحوثية في مديرية معين بوجود مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية منذ أشهر عدة.

وأضاف: «لم يكن أمامي خيار آخر، فأنا أعتمد على هذه المساعدات لإطعام أسرتي، لكنني اكتشفت أن بعضها لم يعد صالحاً للاستهلاك».

وفي محافظة إب، أكدت أم محمد، وهي أم لـ5 أطفال، أن أسرتها اضطرت إلى التخلص من جزء من المواد الغذائية التي تسلمتها بعد ملاحظة تغيرات واضحة في اللون والرائحة، مشيرة إلى أن انتظار المساعدات يتحول صدمةً عندما يكتشف المستفيدون أن بعض محتوياتها تالفة.

أما في محافظة ذمار، فأفاد أحد المستفيدين بأن عدداً من الأسر اشتكى من رداءة بعض المواد الموزعة، موضحاً أن البلاغات التي قُدمت للجهات التابعة للجماعة لم تلقَ استجابة واضحة أو معالجة فورية للمشكلة.

نمط متكرر

ويرى مراقبون يمنيون أن هذه الحوادث تعكس اختلالات أوسع في منظومة إدارة المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث سبق أن أثيرت اتهامات باحتجاز شحنات إغاثية فترات طويلة أو التلاعب بعمليات التوزيع؛ الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف المواد الغذائية قبل وصولها إلى مستحقيها.

وكانت الجماعة قد أعدمت خلال سنوات سابقة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، خصوصاً القمح المقدم من منظمات دولية، بعد تعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين وتأخر توزيعها، وفق ما وثقته تقارير وشهادات محلية.

إتلاف أغذية في صنعاء انتهت صلاحيتها نتيجة سوء التخزين (الشرق الأوسط)

ويحذر خبراء في الشأن الإنساني بأن أي تلاعب في المساعدات أو سوء إدارتها يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة ومستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإغاثية بصفتها المصدر الرئيسي لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.

ويؤكد خبراء أن الحفاظ على سلامة المساعدات الإنسانية وجودتها يمثل ضرورة ملحة لا تحتمل الإهمال أو التسييس، «خصوصاً في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر اليمنية؛ الأمر الذي يجعل أي خلل في إدارة المعونات تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأعلى هشاشة».


ترمب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
TT

ترمب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)

نقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والعراق توم برّاك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «تطلّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف يوليو (تموز) المقبل للبحث في العلاقات الثنائية»، حسبما أعلنت الحكومة العراقية، والسفارة الأميركية في بغداد في بيان مشترك اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه في منتصف مايو (أيار)، وتعهّده حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران على وقع ضغوط أميركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس ترمب، توم برّاك، جددا التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة العراق، بقيادة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، وحكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترمب، بإقامة شراكة أميركية-عراقية قوية، ومتبادلة المنفعة، وقادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة، والأمن، والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي، والأميركي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع البيان أن «الجانبين ناقشا الرؤية المشتركة، والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات، والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة العراقية، وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات، وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي، كما أكد الزيدي وبراك على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود».

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء جدد التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحّب به براك باعتباره نهجاً مشتركاً، كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة «ستارلينك»، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة «شيفرون» لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وتمكين الشركات الأميركية «HKN» و«Western Zagros» و«Hunt» من استئناف عملياتها، مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة «TI Capital» لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء العراقي والمبعوث الرئاسي الأميركي أكدا مجدداً الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة (Excelerate Energy) لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير».

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على «أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي، وموحد، ويتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق، واستقراره، وازدهاره».