الأسهم السعودية على عتبة إغلاق شهري إيجابي

إعلان الشركات لنتائج أعمال الربع الثاني يبدأ نهاية الأسبوع

مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية على عتبة إغلاق شهري إيجابي

مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

بعد 5 أسابيع من المكاسب، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح، ساهمت في انخفاض مؤشر السوق بنسبة 1.7 في المائة على أساس أسبوعي، إلا أن عمليات جني الأرباح هذه لم تدفع مؤشر السوق إلى الإغلاق دون مستويات إغلاق الشهر الماضي، ما يزيد الترشيح ببقاء مؤشر السوق في نطاق شهري «إيجابي».
ويأتي إغلاق الشهر المنصرم عند مستويات 7213 نقطة، بينما يأمل المتعاملون أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية بحلول يوم الثلاثاء، بتسجيل إغلاق شهري فوق تلك المستويات، ليصبح بالتالي إغلاقا شهريا «إيجابيا» من شأنه دعم فرص ثبات مؤشر السوق فوق مستويات 7200 نقطة، وصولاً إلى تحقيق ارتفاعات جديدة، لا سيما مع وجود حالة التفاؤل مع عودة حيوية النشاط الاقتصادي بالكامل من الأسبوع الماضي.
وأمام هذه المعلومات، تبدأ الأربعاء المقبل فترة إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية صافي أرباح يبلغ حجمه نحو 76.3 مليار ريال (20.34 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية للغاية في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا» التي بدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع القيود المفروضة على الاقتصاد بشكل كامل.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه الأسبوعي للتراجع بعد ارتفاعه لخمسة أسابيع متتالية، ليغلق على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، أي ما يعادل 123 نقطة، منهياً بذلك تعاملاته عند مستويات 7232 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7356 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال هذا الأسبوع نحو 23.38 مليار ريال (6.23 مليار دولار)، فيما تم يوم الاثنين الماضي تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، لتنتهي بذلك مراحل انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة.
ورغم أن صافي الأرباح التي حققتها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ نسبته نحو 26 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (2019)، فإن المتداولين في السوق المحلية يمنون النفس بأرباح أفضل حالاً خلال النصف الثاني من هذا العام، خصوصاً أن المملكة اتخذت قراراً بعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل كامل، مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق بجائحة «كورونا». ويأتي ذلك بعد نجاح باهر حققته السعودية في مواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
إلى ذلك، يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط توقعات بأن تشهد تعاملات السوق بعض الإيجابية، والحفاظ على مستويات 7200 نقطة، يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه «برنت» تعاملاته الأسبوعية يوم الجمعة الماضي فوق مستويات 40 دولاراً للبرميل.
وتعتبر تداولات بعد غد الثلاثاء، مهمة جداً على صعيد الإغلاق الشهري للأسهم المدرجة في تعاملات الأسهم السعودية ولمؤشر السوق أيضاً، إذ في حال سجل المؤشر العام إغلاقاً شهرياً إيجابياً، فإن ذلك سيحفز المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة النقدية للاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.
وفي هذا الخصوص، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية يوم الاثنين الماضي، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة على أساس سنوي، معظمها شركات حققت نمواً جديداً في الأرباح، فيما نجح عدد من هذه الشركات في تقليص الخسائر بشكل ملحوظ.


مقالات ذات صلة

خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

خاص ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)

خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية الإقليمية، وتكرار استهداف الملاحة في مضيق هرمز، استعاد خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي مكانته بوصفه من أهم صمامات الأمان.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)

الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

سجَّلت المعاملات المالية في السعودية تراجعاً بنسبة 9.3 في المائة مع بداية رمضان، مع زيادة الإنفاق على الغذاء والشحن وارتفاع مكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد باكستان تسعى للحصول على ممر نفطي سعودي عبر ميناء ينبع

باكستان تسعى للحصول على ممر نفطي سعودي عبر ميناء ينبع

أعلنت وزارة البترول الباكستانية، أن باكستان طلبت من السعودية توجيه إمدادات النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بعد تعطيل مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مبنى «أكوا» في السعودية (موقع الشركة)

«أكوا» في 2025: نمو قياسي يضع الشركة في صدارة مشهدَي الطاقة والمياه العالميين

اختتمت «أكوا» عام 2025 بأداء إيجابي، محققةً قفزات نوعية في إيراداتها التشغيلية وأرباحها الصافية، مدعومةً بمحفظة أصول عملاقة.

الاقتصاد موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«سابك» 2025: استراتيجية «إعادة الهيكلة» تعيد صياغة أهداف العملاق البتروكيميائي

اختتمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 2025 بمحطة مفصلية في مسيرتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

حذَّر نائب في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يوم الخميس من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد تعرقل إمدادات المواد الأساسية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وذلك مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس.

وقال كيم يونغ باي، عقب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات مثل «سامسونغ إلكترونيكس» وهيئات تجارية، إن صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، التي توفر نحو ثلثي رقائق الذاكرة العالمية، تشعر بالقلق من أن يؤدي استمرار الصراع في إيران إلى ارتفاع تكاليف وأسعار الطاقة، وفق «رويترز».

وأشار في مؤتمر صحافي إلى احتمال توقُّف إنتاج أشباه الموصلات إذا تعذر الحصول على بعض المواد الأساسية من الشرق الأوسط، مستشهداً بالهيليوم كمثال. ويعد الهيليوم ضرورياً للتحكم في الحرارة أثناء تصنيع الرقائق، ولا توجد له بدائل عملية حالياً، كما يُنتج فقط في عدد محدود من الدول، وتعد قطر من أبرز المنتجين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة اختناقات الإمدادات التي يعاني منها مصنعو الرقائق نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أثَّر على إمدادات الصناعات الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات.

وقالت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بيان إنها «ضمنت منذ فترة طويلة سلاسل إمداد متنوعة ومخزوناً كافياً من الهيليوم، لذا فإن تأثير الأزمة على الشركة يكاد يكون معدوماً».

وأعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)» أنها لا تتوقع أي تأثير كبير في الوقت الحالي، وستواصل مراقبة الوضع من كثب. وأضافت «غلوبال فاوندريز» أنها «على اتصال مباشر مع الموردين والعملاء والشركاء في المنطقة»، وأن «خطط التخفيف جاهزة».

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في 14 مادة أخرى ضمن سلاسل توريد الرقائق، بما في ذلك البروم ومعدات فحص الرقائق، غير أن العديد منها يمكن الحصول عليه محلياً أو من أسواق أخرى.

موظف في مختبر أمازون يسحب رف خادم «تراينيوم 3 ألترا» أثناء اختبار الشركة لشرائحها المخصصة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (أ.ف.ب)

تأثير الأزمة على مراكز البيانات

وحذَّر قطاع صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية من أن الأزمة قد تعرقل خطط شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مما سيؤثر سلباً على الطلب على الرقائق.

وأعلنت «أمازون» يوم الاثنين أن بعض مراكز بياناتها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين تأثر جرَّاء غارات جوية بطائرات مسيَّرة، مما أثار تساؤلات حول وتيرة توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في المنطقة.

وتسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا»، إلى جعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل خدمات مثل «تشات جي بي تي».

في غضون ذلك، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فجر الخميس رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يوم السبت.


بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
TT

بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)

أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة للعام الحالي، وهو المستوى الأكثر تواضعاً منذ عام 1991. هذا التراجع «المقصود» في الأرقام لا يعكس ضعفاً هيكلياً بقدر ما يمثل «تضحية مدروسة» ببريق معدلات النمو المرتفعة، في مقابل رهانٍ وجودي على السيادة التكنولوجية؛ ففي ظل تصاعد حدة التنافس مع الولايات المتحدة والضغوط الجيوسياسية المتفجرة في الشرق الأوسط، قرر صُناع القرار في الصين استبدال محركات النمو التقليدية المعتمدة على العقارات بـ«قوى إنتاجية جديدة» ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والطب الحيوي. وبينما يترقب العالم مؤشرات التعافي الصيني، تبدو بكين وكأنها تغلق الباب أمام نموذجها التنموي القائم على الديون، لتفتح بوابة عصرٍ جديد تسعى فيه لتحصين أمنها القومي من خلال الاكتفاء الذاتي التقني، حتى وإن كان الثمن هو الدخول في مرحلة «النمو البطيء» غير المسبوقة منذ ثلاثة عقود.

ويُعد هذا الهدف الأدنى منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، ويأتي بعد ثلاث سنوات دعا فيها المسؤولون إلى نمو «نحو 5 في المائة». وإذا نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من 5 في المائة هذا العام، فسيكون هذا أبطأ نمو تسجله البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقد نُشرت هذه التفاصيل خلال أكبر تجمع سياسي في الصين، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، بالتزامن مع الكشف عن بعض تفاصيل الخطة الخمسية الخامسة عشرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 5 في المائة بالقيمة الحقيقية، العام الماضي، محققاً هدفها الرسمي، رغم تجدد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويمنح هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 الأقل طموحاً للنمو، القادة الصينيين هامشاً من المرونة لإدارة الاقتصاد في ظلّ ظروف جيوسياسية معقدة، تشمل الصراع في الشرق الأوسط وتهديدات المزيد من الضغوط التجارية من الرئيس ترمب، مع مواصلة السعي لتحقيق هدف بكين الاستراتيجي المتمثل في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، العام الماضي، بات نمو الصين يعتمد بشكل متزايد على الصادرات، مما أدى إلى اختلال التوازن العالمي الذي أثار انتقادات من شركائها التجاريين ومؤسسات دولية كـ«صندوق النقد الدولي». ووفقاً لبيانات حكومية، فقد ساهمت الصادرات في دفع عجلة التوسع الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1997.

خطة استراتيجية

في خطتها الاستراتيجية الخامسة عشرة، راهنت الصين على أن التكنولوجيا محرك المرحلة التالية من تنميتها، رغم الضغوط الهيكلية المتزايدة. وتعكس هذه الأهداف رؤية الرئيس شي جينبينغ لتطوير «قوى إنتاجية جديدة» للخروج من فخ الدخل المتوسط، ومواجهة التراجع الديموغرافي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي لحماية الصين من قيود التصدير الأميركية.

وفي افتتاح الدورة، أشاد رئيس الوزراء لي تشيانغ بقدرة الصين على الصمود أمام زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، لكنه قال إن «التعددية والتجارة الحرة مهددتان بشدة»، معلناً عن زيادات بنسبة 7 في المائة في ميزانية الدفاع، وكذلك في البحث والتطوير.

وأقرّ لي بوجود اختلال «حاد» بين العرض القوي والطلب الضعيف، ومخاطر تفاقم أزمة قطاع العقارات وارتفاع ديون الحكومات المحلية.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، تعهَّدت الخطة الخمسية أيضاً بزيادة «ملحوظة» في استهلاك الأسر، دون تحديد أرقام، مما أدى إلى انخفاض التوقعات بشأن إصلاحات جانب الطلب.

مناوشات التجارة

وأظهرت المناوشات التجارية التي جرت العام الماضي مع إدارة ترمب، والتي تصاعدت لفترة وجيزة إلى حد فرض رسوم جمركية باهظة، أهمية هيمنتها على سلاسل التوريد كوسيلة ضغط.

وتعهّدت الصين بالحفاظ على تفوقها التنافسي في مجال العناصر الأرضية النادرة. ولا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها على بُعد سنوات من التخلص من اعتمادهم على الصين في هذه المواد الحيوية لكل شيء، بدءاً من رقائق الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أنظمة الدفاع.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «لا تزال الحكومة الصينية تركز تركيزاً شديداً على تحفيز الاختراقات التكنولوجية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى التنافس مع الولايات المتحدة للسيطرة على تقنيات المستقبل».

وأضاف: «لذلك، قد يشعر العديد من المراقبين الدوليين بخيبة أمل إزاء بطء وتيرة إعادة التوازن الاقتصادي من الاستثمار إلى الاستهلاك».

وتستثمر الصين 20 نقطة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من المتوسط العالمي، بينما تنفق أسرها ما يقارب 20 نقطة مئوية أقل، وهو نموذج تنموي تسيطر عليه الدولة ويعتمد على الديون، ويقول المحللون إنه يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية الصناعية، ويؤجج التوترات التجارية في الخارج، والضغوط الانكماشية في الداخل.

وأضاف نيومان: «إن التحدي الذي يواجه الصين في إعادة التوازن، والذي سيستغرق سنوات لتحقيقه، يُقر ضمنياً بانخفاض هدف النمو للعام المقبل».

وتهدف الخطة الخمسية إلى رفع القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الرقمي الأساسية إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق سياسات جديدة لإنشاء سوق بيانات وطنية متكاملة، وتبني الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة التوريد، ونظام أمني قائم على الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الطموحات مجالات الطب الحيوي، وتكنولوجيا الكمّ، والتصنيع على المستوى الذري، ومجموعات الحوسبة فائقة السرعة، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب، وحتى تسويق الروبوتات البشرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويقول آندي جي، محلل أسعار الصرف وأسعار الفائدة الآسيوية في شركة «آي تي سي ماركتس»: «تسعى بكين إلى تحقيق نمو تدريجي مدروس، مع بناء اقتصاد جديد قائم على التكنولوجيا بدلاً من العقارات». ويضيف: «إنها عملية إعادة توازن محفوفة بالمخاطر؛ حيث تراهن الحكومة بكل شيء على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم».

خطة ضخمة

وقد تم إشراك الشركات المملوكة للدولة لخلق طلب على أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار المصنَّعة في الصين. وتُشير الخطة المكونة من 141 صفحة إلى الذكاء الاصطناعي أكثر من 50 مرة، وتتصور روبوتات تسد النقص في العمالة ومصانع تعمل بأقل قدر من الإشراف البشري. وتستند الخطة إلى عامٍ حافلٍ بالإنجازات للمطورين الصينيين - بقيادة شركة «ديب سيك» - الذين قلصوا الفجوة بسرعة مع الشركات الأميركية الرائدة، مثل: «أوبن إيه آي» و«جيميني».

لكن الخطة الخمسية تتضمن أيضاً طموحات أكبر في المجالات التي تهيمن عليها الصين بالفعل، فهي تستحوذ على 85 في المائة من محطات شحن السيارات الكهربائية في العالم، ومع ذلك تهدف إلى مضاعفة عددها في غضون ثلاث سنوات.

ويقول الاقتصاديون إن هدف النمو المنخفض يسمح لبكين بتجربة خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، لكنهم حذروا من أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ولا يعني ذلك خروجاً عن نموذج النمو القائم على الإنتاج.

كما بدا أن بكين تُلمّح إلى تشديد الرقابة على إنفاق الحكومات المحلية، الذي وُجّه جزء منه إلى مشاريع بنية تحتية غير مُنتجة، مُحذّرة من أن العديد من المسؤولين لديهم «فهم خاطئ لمعنى الأداء الجيد».

ويُبشّر قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء بعض تعريفات ترمب الجمركية، والتوقعات بأن اجتماعاً بين رئيسي البلدين، في وقت لاحق من شهر مارس (آذار)، قد يُساهم في استقرار العلاقات على المدى القصير، بإجراء مثل هذه التعديلات.

وقال دان وانغ، مدير الصين في «مجموعة أوراسيا»، إن بكين بدت وكأنها تستغل «الهدنة التجارية» لامتصاص ضغوط سوق العمل الناجمة عن أي قيود إنتاجية.

مزيد من التحفيز

وعلى صعيد التحفيز الاقتصادي، تُخطط الصين لعجز في الموازنة بنسبة 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحدّدت حصصاً خاصة لإصدار الديون بقيمة 1.3 تريليون يوان (188.5 مليار دولار) للحكومة المركزية و4.4 تريليون يوان للسلطات المحلية، وهي جميعها دون تغيير عن العام الماضي.

وتعهَّدت الصين برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الشهرية بمقدار 20 يواناً للفرد، ودعم التأمين الصحي الأساسي لسكان الريف غير العاملين بمقدار 24 يواناً، وهي خطوات هامشية وليست هيكلية. وأعلنت رغبتها في زيادة الإنفاق على التعليم، ودعم رعاية الأطفال، وإصلاح المستشفيات العامة، معترفة بالتراجع الديموغرافي.

وحذَّر يوان يويوي، مدير صندوق الاستثمار في شركة «ترينيتي سينرجي للاستثمار»، من أن أهداف النمو والسياسة الصينية لهذا العام لا تأخذ في الحسبان الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وقال يوان: «هذا أمر سلبي للغاية بالنسبة للصين، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً تجارياً حيوياً».


تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، مع تأثر معنويات السوق سلباً نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، في حين زادت نتائج أرباح الشركات المتباينة من حدة التشاؤم.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 610.72 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجَّل المؤشر يوم الأربعاء أفضل أداء له في أكثر من ثلاثة أشهر، معوضاً جزءاً من خسائره في وقت سابق من الأسبوع. وتصدرت أسهم شركات التعدين قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.5 في المائة.

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس دون أي حل سريع في الأفق، مع شنِّ إيران لضربات صاروخية جديدة على إسرائيل في وقت سابق من اليوم، وعرقلة مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً لوقف الحملة الجوية الأميركية.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المقرر اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير (كانون الثاني) في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء للشهر الماضي.

على صعيد الأسهم الفردية، تم تعليق تداول أسهم شركة «نيكسي» بعد انخفاضها بنسبة 11.3 في المائة لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عقب إعلان نتائجها السنوية. كما هبطت أسهم شركة «دي إتش إل» بنسبة 5.4 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة عن انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع، متأثرة بأداء أعمالها في مجال الشحن.