الأسهم السعودية على عتبة إغلاق شهري إيجابي

إعلان الشركات لنتائج أعمال الربع الثاني يبدأ نهاية الأسبوع

مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية على عتبة إغلاق شهري إيجابي

مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

بعد 5 أسابيع من المكاسب، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح، ساهمت في انخفاض مؤشر السوق بنسبة 1.7 في المائة على أساس أسبوعي، إلا أن عمليات جني الأرباح هذه لم تدفع مؤشر السوق إلى الإغلاق دون مستويات إغلاق الشهر الماضي، ما يزيد الترشيح ببقاء مؤشر السوق في نطاق شهري «إيجابي».
ويأتي إغلاق الشهر المنصرم عند مستويات 7213 نقطة، بينما يأمل المتعاملون أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية بحلول يوم الثلاثاء، بتسجيل إغلاق شهري فوق تلك المستويات، ليصبح بالتالي إغلاقا شهريا «إيجابيا» من شأنه دعم فرص ثبات مؤشر السوق فوق مستويات 7200 نقطة، وصولاً إلى تحقيق ارتفاعات جديدة، لا سيما مع وجود حالة التفاؤل مع عودة حيوية النشاط الاقتصادي بالكامل من الأسبوع الماضي.
وأمام هذه المعلومات، تبدأ الأربعاء المقبل فترة إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية صافي أرباح يبلغ حجمه نحو 76.3 مليار ريال (20.34 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية للغاية في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا» التي بدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع القيود المفروضة على الاقتصاد بشكل كامل.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه الأسبوعي للتراجع بعد ارتفاعه لخمسة أسابيع متتالية، ليغلق على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، أي ما يعادل 123 نقطة، منهياً بذلك تعاملاته عند مستويات 7232 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7356 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال هذا الأسبوع نحو 23.38 مليار ريال (6.23 مليار دولار)، فيما تم يوم الاثنين الماضي تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، لتنتهي بذلك مراحل انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة.
ورغم أن صافي الأرباح التي حققتها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ نسبته نحو 26 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (2019)، فإن المتداولين في السوق المحلية يمنون النفس بأرباح أفضل حالاً خلال النصف الثاني من هذا العام، خصوصاً أن المملكة اتخذت قراراً بعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل كامل، مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق بجائحة «كورونا». ويأتي ذلك بعد نجاح باهر حققته السعودية في مواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
إلى ذلك، يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط توقعات بأن تشهد تعاملات السوق بعض الإيجابية، والحفاظ على مستويات 7200 نقطة، يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه «برنت» تعاملاته الأسبوعية يوم الجمعة الماضي فوق مستويات 40 دولاراً للبرميل.
وتعتبر تداولات بعد غد الثلاثاء، مهمة جداً على صعيد الإغلاق الشهري للأسهم المدرجة في تعاملات الأسهم السعودية ولمؤشر السوق أيضاً، إذ في حال سجل المؤشر العام إغلاقاً شهرياً إيجابياً، فإن ذلك سيحفز المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة النقدية للاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.
وفي هذا الخصوص، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية يوم الاثنين الماضي، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة على أساس سنوي، معظمها شركات حققت نمواً جديداً في الأرباح، فيما نجح عدد من هذه الشركات في تقليص الخسائر بشكل ملحوظ.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).