«الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين» يحذر من تبعات «كورونا» على الشركات والأفراد

أعرب فريق الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، عن قلقهم إزاء المأساة الإنسانية الجسيمة التي تسببت بها جائحة «كوفيد 19"، مشيرين إلى التحديات المثبطة التي يواجهها الأفراد والشركات وما لها من تبعات محتملة، لا سيما تلك المتعلقة بالشمول المالي.
وأوضح أعضاء الفريق في بيان عقب الاجتماع الثاني للشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، أن «جائحة كوفيد-19، تشكل تحدٍّ عالمي غير مسبوق يتطلب استجابة عالمية منسقة، وقد قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين - في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 أبريل (نيسان) الماضي، بالمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد"، حيث أكدوا الالتزام بتعزيز الشـمول المالي «من خلال المحافظة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصـول إليها بأسـعار محتملة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية والمسؤولة، مع ضمان الحماية المالية للمستهلك«، وذلك تحت إطار الأنشطة والالتزامات الرامية إلى دعم الاقتصادات المحلية والعالمية والمساعدة بأقصى درجة على تخفيف حدة الاضطرابات الناشئة من تدابير احتواء الأزمة وتداعياتها.
وأضاف البيان: «ندرك أن تحسين الشمول المالي سيخفف من المؤثرات الخارجية الاقتصادية السلبية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، منها تدني تدفق الحوالات البنكية الدولية، بالإضافة إلى دعم حركة التعافي التي تغطي نطاقًا أوسع مما يمكن من إحداث فارق جوهري على رخاء الشعوب حول العالم. وندرك كذلك أنّ عملية مواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الشمول المالي سوف تستلزم منا بذل جهود جماعية متعددة المسارات خلال الأشهر وحتى السنوات القادمة، ولهذا الغرض نعتزم مواصلة عملنا بنحو أكبر في تعزيز مبدأ المسؤولية فيما يخص إتاحة الخدمات والمنتجات المالية، وأيضًا تحسين الحماية المالية للمستهلك والتثقيف المالي، مع التركيز على الفئات الأقل حظوة بالفرص وتلك المعرضة للمخاطر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وجدد أعضاء فريق الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، التأكيد على التزام دول مجموعة العشرين القائم تحت مظلة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، والنظر إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات استجابة إضافية ضمن خطة عمل الشمول المالي للعام 2020م، علاوةً على إجراء أي تحديثات إضافية على خطة عمل مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية مشاركة الدول لخبراتها بشأن الإجراءات المطبقة لتخفيف آثار جائحة كوفيد 19 على الشمول المالي والحماية المالية للمستهلك، ورفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء لمجموعة العشرين والدول غير الأعضاء.