السلطة الفلسطينية ترفض التفاوض مع غانتس حول الضم

احتجاجات في رفح أمس ضد مشروع الضم الإسرائيلي (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية مبادرة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، زيارة رام الله لإجراء مفاوضات حول خطة الضم وقضايا أخرى. وقال وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن على غانتس أولاً إنهاء الاحتلال واحترام الشرعية الدولية قبل القدوم لرام الله.
وقال الشيخ في تغريدة له على «تويتر» «رداً على السيد غانتس نقول إن من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولا أن يفكر بإنهاء الاحتلال لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله، وعليه أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة وفرض سياسة الفصل العنصري على شعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها».
وجاء رد الشيخ المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إعلان غانتس، وهو رئيس الوزراء البديل، استعداده للتوجه إلى رام الله لمناقشة مسألة الضم التي ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المباشرة بتنفيذها مطلع الشهر المقبل. وقال غانتس في تصريحات بثتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن «الذين يلامون هم في الغالب فلسطينيون يرفضون ويحصنون أنفسهم في مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات جادة فسأكون هناك صباح غد في رام الله وأناقش ذلك معهم».
ومبادرة غانتس جاءت في ظل خلافات بينه وبين نتنياهو حول مسألة الضم. ويعارض غانتس خطة الضم بشكلها الحالي ورفض فكرة ضم مناطق فيها كثافة سكانية فلسطينية ويريد تنفيذ الخطة بالتدريج ضمن اتفاق مع الفلسطينيين واتفاق إقليمي ودولي، بخلاف نتنياهو الذي يرى أنه يوجد فرصة تاريخية لتنفيذ المخطط مرة واحدة للأبد.
وقال غانتس أمس في جلسة لحزبه «كاحول لافان» إن الملف السياسي المطروح على جدول الأعمال هو بمثابة عملية معقدة وتاريخية من شأنها التأثير على دولة إسرائيل خلال العقود المقبلة. وأضاف أنه يعمل على إطلاق عملية سياسية حقيقية ترمي إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين من خلال الاستناد إلى خطة السلام الأميركية. وأكد غانتس وجوب الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وآمنة.
وكثفت السلطة من تحركاتها قبل الموعد المفترض لتطبيق عملية الضم التي ما زالت غير واضحة ويتوقع أن تشمل في مرحلتها الأولى مستوطنات فقط، وتتطلع السلطة إلى ائتلاف دولي لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم. وقطعت السلطة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتستعد لتصعيد يشمل سحب الاعتراف بها وتحويل السلطة إلى دولة، وهما خطوتان قد تجلبان رد فعل إسرائيليا مدمرا.
وبهدف ترتيب الوضع وصل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آفي بريكوفيتش، الجمعة إلى تل أبيب، يصحبه عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية، سكوت فيث. ويجري الوفد مباحثات مستمرة مع نتنياهو وغانتس، حول الخطوط العريضة للخطة. لكن ألون شوستر وزير الزراعة الإسرائيلي من حزب «كاحول لافان» الذي يتزعمه غانتس، استبعد أن يتم البدء في إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل.
وقال شوستر في مقابلة إذاعية إن «الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث في الحكومة أو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)».
وأكد الوزير أنه مع تطوير التجمعات السكنية في منطقة غور الأردن وليس مع خطة الضم. وأضاف أن «التاريخ سيثبت أهمية انضمام حزب أزرق - أبيض للحكومة من أجل إيجاد التوازن المطلوب في سياستها».
واعتبر شوستر أن الوقت غير مناسب حالياً لإجراء التجارب السياسية على عجل، واصفا خطة الضم بأنها تشكل «مجازفة كبرى في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فضلاً عن الاستقرار الديمقراطي وشكل الدولة في العالم».