حملات اعتقال جديدة في تركيا

تستهدف الجيش والسياسيين الأكراد

نفذت السلطات التركية أمس (السبت) حملتي اعتقالات جديدتين الأولى في صفوف الجيش والمدنيين ضد من يزعم انتماؤهم إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي يتهمها الرئيس رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة انقلاب فاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016، والثانية طالت العشرات من السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية المعارض بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني (المحظور). واعتقلت قوات الأمن التركية، فجر أمس، 9 أشخاص يعملون في وظائف مختلفة في ولاية توكات (غرب) على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة غولن، وتم توقيفهم انتظاراً لإحالتهم إلى المحكمة. كما اعتقلت 29 من العسكريين العاملين في صفوف الجيش التركي بالتهمة ذاتها.
في الوقت ذاته، أصدرت النيابة العامة بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، قراراً باعتقال 64 شخصاً تم ضبط 42 منهم أمس للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة «تنظيماً إرهابياً».
ومن بين المعتقلين رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض (مؤيد للأكراد) بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة في ديار بكر منذ عام 2018.
واعتقل في هذه الحملة رئيس بلدية بطمان محمد دمير الذي عزل بقرار من وزارة الداخلية، ورئيسة بلدية سيلوان المعزولة أيضا ناشدة طوبراق، فضلاً عن قياديين في حزب الشعوب الديمقراطية.
وتواصل قوات الأمن التركية عملياتها في كل من إسطنبول وديار بكر وإزمير، وبطمان، وأضنة، وشانلي أوروفا لاعتقال باقي المطلوبين.
وتعتبر الحكومة حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي والممثل بـ65 نائباً، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، واعتقلت رئيسيه المشاركين السابقين صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسيك داغ، و12 نائبا من نوابه، في عام 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والترويج له. وعزلت الحكومة أو اعتقلت نحو 60 من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي، وعينت بدلا عنهم أوصياء لإدارة البلديات.
وجدد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته للنظام الرئاسي الذي بدأ العمل به في عام 2018 وحمّل الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولية تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي وتراجع البلاد في جميع المجالات بسبب تركيز جميع السلطات في يده والتدخل في عمل جميع الأجهزة لتكريس حكم الرجل الواحد. ودافع كليتشدار أوغلو عن حزب الشعوب الديمقراطية لافتا إلى أن الحزب يمتلك قاعدة تصل إلى نحو 7 ملايين ناخب بينما يصفه إردوغان قياداته وأعضاؤه ومن يصوتون له بالإرهابيين، قائلا إن هذا شيء لا يقبله العقل.
وانتقدت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطية إبرو جوناي الضغوط التي تمارسها حكومة إردوغان على قيادات الحزب وأنصاره، مؤكدة ضرورة حل المشكلة الكردية من خلال الحقوق التي نص عليها الدستور. وقالت إنه «إذا لم تحل هذه المشكلة فلا يمكن حل أي من المشاكل الأخرى».
ولفتت جوناي إلى أن «السياسة المتبعة حيال الأكراد هي أكبر عقبة أمام التحول الديمقراطي في البلاد»، مشيرة إلى أن أنصار حزبها نزلوا إلى الشوارع «ضد سياسات الاضطهاد التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، والتي تزداد استبداداً كل يوم، ونقلنا الأمل إلى المناطق التي ينتشر فيها الحزب من خلال مسيرة «الديمقراطية ضد الانقلاب» الأسبوع الماضي.