«النواب الأميركي» يقرّ في جلسة تاريخية تحويل واشنطن إلى الولاية رقم 51

أقرّ مجلس النواب الأميركي في تصويت تاريخي، اليوم (الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة)، تحويل العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51، إلا أن القانون الرامي لمنح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين من غير المحتمل أن يمرّ في مجلس الشيوخ.
وأيّد مشروع القانون جميع النواب الديموقراطيين ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة (واشنطن دي سي) من حقّهم الكامل في المشاركة التامة في ديموقراطيتنا، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش».
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في منطقة كولومبيا الإدارية التي تعدّ معقلاً للديموقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وتقدم المشرّعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل «منطقة كولومبيا» إلى ولاية في خطوة إصلاحية متأخرة بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ إعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790، كما تمثل هذه الخطوة قضية حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من السود.
ويعد هذا هو التصويت، الأول في الكونغرس لإنشاء ولاية جديدة منذ عام 1993، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا القبيل.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون التي تمثل واشنطن في مجلس النواب دون ان يحق لها التصويت: «هناك خياران أمام الكونغرس، إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديموقراطية» على واشنطن، أو «الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها» عبر التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب الاقتراح الديموقراطي سيتم المحافظة على منطقة فدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة الناشونال مول والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فدرالية لا تتأثر بأي ولاية.
لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، إذ إنّ الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.
وعام 1780 تخلّت ولايتا مريلاند وفيرجينيا عن أراض تابعة لهما لإنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر بوتوماك.
لكن خلافاً لسائر المواطنين الأميركيين، حُرم سكّان واشنطن من أن يكون لممثليهم حقّ التصويت في الكونغرس، ما دفع بالمدينة لطباعة شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية على لوحات سياراتها «ضرائب بدون تمثيل».
وفي مثال على التدخل الفدرالي غير المرحّب به، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر قوات فدرالية لفضّ الاحتجاجات ضدّ العنصرية بالقرب من البيت الأبيض، دون أي تنسيق مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.
وستحمل الولاية الجديدة المقترحة اسم «واشنطن دوغلاس كومونولث»، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس أميركي وفرديريك دوغلاس أبرز دعاة التخلّص من الرقّ.
وقال المرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن على التصويت عبر حسابه في «تويتر» معلقاً على المشروع: «دي سي يجب أن تكون ولاية. أقرّوا ذلك».
ينما اعتبر النائب الجمهوري مو بروكس، جهود تحويل واشنطن إلى ولاية، محاولة من الديموقراطيين لضمان كسب «عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ».
ويروّج الجمهوريون لمفهوم جديد يطلقون عليه اسم «الارتداد»، بحيث تعيد واشنطن أراضيها السكنية إلى ميريلاند ما يسمح لسكان المدينة بانتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ.
ومن غير المرجح أن تنجح هذه الخطوة في الوقت الحالي، حيث يعارض الرئيس ترمب الفكرة، والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ يستبعدون طرح مشروع القانون على التصويت.
وآخر مرة تم فيها زيادة عدد الولايات كانت عام 1959 عندما أصبحت آلاسكا الولاية رقم 49 ثم أضيفت هاواي بعد سبعة أشهر لتكون الولاية رقم 50.