نواب يتمسكون بقرار سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية

ثمّن عدد من نواب البرلمان التونسي تكليف لجنة برلمانيّة وهيئة رقابيّة للتحقيق في تهمة «تضارب المصالح»، التي وجهت إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مؤكّدين أنّه «لا خوف على تونس في ظلّ تحرّك الجميع ضد الفساد، خلافا لما كان سائدا في العهد السابق»، على حد تعبيرهم. مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، خاصة أنه تعهد بتقديم استقالته إذا ما ثبت مخالفته للقانون.
في المقابل، انتقد عدد من البرلمانيين «حملات التشويه والشيطنة»، التي صاحبت إثارة هذا الموضوع بهدف «تسجيل نقاط سياسيّة، وليس لتطبيق القانون»، داعين إلى مصالحة وطنية شاملة. وأكدوا أن تكوين لجنة تحقيق برلمانية، تترأسها المعارضة للتحقيق في هذه التهمة، إضافة إلى أن تحرك القضاء «يعد تأكيدا على نجاح المسار الديمقراطي في تونس».
وكانت كتلة حركة النهضة (إسلامية)، التي يرأسها نور الدين البحيري، قد أكدت رفضها التوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، والتي اقترحها بعض نواب حزب قلب تونس، وتمسكت في المقابل بالضغط على رئيس الحكومة لتوضيح الموقف، مؤكدين أن التهمة الموجهة للفخفاخ «تندرج ضمن تضارب المصالح، ولا ترقى إلى شبهة فساد». في المقابل، ظل حزب «قلب تونس» (27 مقعدا برلمانيا)، وتحالف «ائتلاف الكرامة» (19 مقعدا) متمسكين بتقديم عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، بعد أن قوبلت بالرفض من قبل عدد من الكتل البرلمانية. بينما لا يزال الفخفاخ يحظى بثقة الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، في حين حافظ الحزب الدستوري الحر المعارض على موقف محايد.
من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة إن التدخلات الأمنية الأخيرة التي عرفتها ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي) لم تكن لمواجهة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتنمية والتشغيل، مؤكدا أن عناصر الأمن «ستكون هناك لحماية الدولة ومؤسساتها السيادية، والا فستحدث فوضى».
وجاء حديث الفخفاخ في جلسة البرلمان أمس، ردا على منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي اتهمت الحكومة بالإفراط في استعمال القوة لمواجهة الاحتجاجات في الشوارع الرئيسية لمدينة تطاوين، ودعت إلى التفاوض المباشر مع المحتجين، بعد أن أطلقت السلطات الأمنية سراح طارق الحداد، المتحدث باسم اعتصام الكامور.
وكان عدد من نواب البرلمان قد نبهوا الفخفاخ أثناء حضوره جلسة البرلمان، المخصصة لتقييم حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة، إلى أن الحراك الاجتماعي «سيكون كبيرا»، وطالبوه بجعل ملف التشغيل على رأس أولويات الحكومة.
ويقضي الاتفاق الموقع منذ سنة 2017 بين الحكومة والمحتجين في منطقة تطاوين، بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية. ونفذ العاطلون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات كبيرة للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وفي مقدمة ذلك توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية.
وقال طارق الحداد المتحدث باسم «تنسيقية اتفاق الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى توظيف 2500 عاطل في شركات البيئة والغراسة والبستنة. وتعد تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني.