إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

صناعيون وباحثون وأكاديميون يؤسسون تحالفا لسد الفجوة بين البحوث والصناعة

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
TT

إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية

أعلن أمس في الظهران، شرق السعودية، عن إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة. واحتفاء بهذه المناسبة، أقيم حفل توقيع في الظهران برعاية علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
ويمثل التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة شراكة تعاونية جديدة بين 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في المملكة، ستكون بمثابة نقطة اتصال محورية داخل المملكة، لتتضافر من خلالها جهود الصناعة والأوساط الأكاديمية لإيجاد السبل الكفيلة بترجمة التقنية والملكية الفكرية إلى منتجات وتطبيقات تتوفر بصورة تجارية.
وقد وقع هؤلاء الشركاء الـ6 اتفاقية التحالف في مقر أرامكو السعودية بالظهران، وهم: أرامكو السعودية بوصفها شركة الطاقة والبتروكيماويات المتكاملة والرائدة في العالم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة العلمية الوطنية الرئيسية في المملكة بمختبراتها في مجال البحث والتطوير، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي المؤسسة الشهيرة بتخريجها لكوادر تنافسية وريادتها في برامج العلوم والهندسة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي الجامعة العالمية في مجال الدراسات العليا العلمية والتقنية والتي تتطلع إلى عصر جديد من الإنجاز العلمي، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، وهي الذراع التقنية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمحفز للصناعات القائمة على المعرفة، آر تي آي إنترناشيونال، وهو أحد المعاهد البحثية الرائدة في العالم والمعني بتحويل المعرفة إلى ممارسات عملية.
وفي أول إجراء له بموجب هذه الاتفاقية، أسس هذا التحالف شركة «تكنوفيا»، وهي مشروع جديد يتبنى عملية منهجية مرحلية لتوفير منظومة من الفرص التسويقية في المملكة. وسوف تدار شركة تكنوفيا، التي تتخذ من وادي الظهران للتقنية مقرا رئيسا لها مع مكاتب تابعة في كل من الرياض وثول، من قبل الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» و«آر تي آي»، وستعمل مع الجهات المعنية لإعداد تقنيات تحقق أقوى دخول للسوق وتهيئة هذه التقنيات بطريقة تنافسية للاستثمار والتمويل الخارجي. كما ستقوم بدراسة الأفكار التي تنطوي على أفضل الإمكانيات التجارية، وإجراء تقييمات الملكية الفكرية وأبحاث السوق وتحليلات المنافسة وتطوير واختبار التجارب النموذجية والميدانية وتجهيز التقنيات للانتشار التجاري. وبهذه المناسبة عبر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة التي تدفع بالتعاون العلمي والبحثي في المملكة قدما نحو فضاءات أوسع للابتكار وإيجاد فرص لتسويق الأفكار الإبداعية في المجال التقني، بما يعزز التقدم العلمي والتكامل الاقتصادي والتنافسية الصناعية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية. وفي سياق متصل؛ صرح الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بقوله: «في دلالة على الاهتمام والعزم من جانب هذا التحالف كان أول إجراء اتخذه الشركاء هو إنشاء شركة (تكنوفيا) الجديدة التي ستعمل على سد الفجوة بين البحوث والصناعة من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتحويل الأفكار العظيمة بسرعة إلى حلول تجارية عالية التأثير يسهل تبنيها من قبل الصناعة».
من جانبه، قال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «تفخر (أرامكو السعودية) بدورها في تطوير البنية الأساسية للابتكار الذي تحقق في المملكة من حيث الإمكانات والنتائج، ويسعدها الانضمام إلى شركائها في التحالف السعودي للبحوث المتقدمة الذي يسعى للاستفادة بصورة تجارية من ترجمة الأبحاث العالمية إلى تقنيات من شأنها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والتنويع الصناعي في المملكة».
وفي تحديده للحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستغلال التجاري للملكية الفكرية في المملكة قال الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «يتطلب إعداد بنية أساسية متقدمة للبحث والتطوير في المملكة آلية قوية لاستغلال التقنية بصورة تجارية. ومن شأن هذا التحالف أن يعزز البيئة الابتكارية الوطنية وأن يساعد في دفع التنوع الاقتصادي في المملكة».
ومن جانب آخر، صرح الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، نائب الرئيس لمعاهد الأبحاث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس مجلس إدارة «تقنية» قائلا: «ثمة حاجة ملحة لنجاح الخطة الوطنية في مجال العلوم والتقنية والابتكار تتمثل في سد الفجوة بين البحث والتطوير والصناعة. ونأمل أن يقوم التحالف و(تكنوفيا) بسد جزء من هذه الفجوة من خلال ارتباطها بشركة صناعية كبرى كـ(أرامكو السعودية) وغيرها من مؤسسات البحث والتطوير الرائدة في المملكة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية». أما رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، جين - لو تشاميو، فقد قال بهذه المناسبة: «ستساعد (تكنوفيا) في تسريع الأثر التنموي الاقتصادي والتقني لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وسيصبح هذا التعاون مرتكزا لكل الجامعات البحثية في المملكة، كما سيتيح فرصا لإنشاء شركات محلية وعالمية تؤثر في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة».



«يونيبر» الألمانية للطاقة لإقامة مراكز بيانات في مواقع محطات الكهرباء

تطور «يونيبر» مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لها لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي (رويترز)
تطور «يونيبر» مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لها لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

«يونيبر» الألمانية للطاقة لإقامة مراكز بيانات في مواقع محطات الكهرباء

تطور «يونيبر» مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لها لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي (رويترز)
تطور «يونيبر» مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لها لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي (رويترز)

كشفت شركة الطاقة الألمانية «يونيبر» عن خططها لتحقيق إيرادات أيضاً من إقامة مراكز بيانات في مواقع محطات توليد الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ميخائيل لويس، في دوسلدورف، الثلاثاء: «نطور بذلك مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لنا لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وأضاف لويس: «لقد حددنا بالفعل أكثر من 10 مواقع مملوكة لنا وتتوفر فيها البنية التحتية المناسبة، على امتداد مراكز البيانات الأوروبية».

وأوضح أن 3 مشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، وقال: «لقد أنجزنا بالفعل أول مشروع في بريطانيا، ونتوقع اتخاذ قرارات استثمارية أخرى خلال العام الحالي».

وأضاف لويس أن الثورة الصناعية المقبلة ستقودها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي... «في نهاية المطاف، تحتاج حتى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى شيء واحد: طاقة آمنة ومتاحة بشكل موثوق»، موضحاً أن «عنق الزجاجة أمام بناء مراكز بيانات جديدة يتمثل في توصيلها بشبكة الكهرباء».

وقال: «غالباً ما ينتظر المطورون في ألمانيا سنوات للحصول على موافقات التوصيل بالشبكة، بينما تتوفر لدينا بالفعل وصلات الشبكة في كثير من مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لنا».

وتعمل شركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي» أيضاً على تطوير مراكز بيانات في مواقع مملوكة لها. ووفقاً لبيانات الشركة، فإنه يجري حالياً تطوير نحو 10 مواقع.

نتائج الأعمال

وبعد الأشهر الستة الأولى من عام 2026، تنظر «يونيبر» بمزيد من التفاؤل إلى إجمالي نتائج العام. وأكدت الشركة توقعاتها للنتائج، كما رفعت الحدود الدنيا لها، حيث من المتوقع الآن أن يتراوح صافي الربح المعدل في نهاية العام بين 500 و600 مليون يورو؛ مما يعني في أسوأ الحالات زيادة قدرها 150 مليون يورو مقارنة بالتوقعات السابقة.

واستمر الزخم الإيجابي الذي بدأ في مطلع العام خلال الربع الثاني من 2026، حيث حققت «يونيبر» خلال النصف الأول من العام 711 مليون يورو من النتائج التشغيلية في أعمالها اليومية، بزيادة نحو 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستفادت الشركة من قوة نشاط تجارة الغاز؛ إذ لن تكون هناك هذا العام تكاليف إجراءات إعادة الهيكلة الباهظة التي تكبدتها سابقاً. في المقابل، كان التوقف غير المخطط له لإحدى محطات الطاقة النووية في السويد عاملاً سلبياً. وتضاعفت أرباح المجموعة المعدلة نحو 3 مرات لتصل إلى 388 مليون يورو.

ولا تزال الحكومة الألمانية مالكة «يونيبر». وقد دخلت الشركة، التي كانت أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، أزمة عام 2022 بعدما أوقفت روسيا إمدادات الغاز عقب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأنقذت الدولة الألمانية الشركة من خلال مساعدات بمليارات اليوروات، وأصبحت عملياً مالكتها الوحيدة. وقد بدأت الحكومة الألمانية مؤخراً إجراءات إعادة بيع حصتها، لكنها على الأرجح لن تتخلى في البداية عن كامل حصتها. كما يُبحث طرح الشركة في البورصة.

وتعدّ «يونيبر» من كبرى شركات الطاقة في أوروبا بمجالَي توليد الكهرباء وتجارة الغاز. وتدير الشركة، من بين نشاطات أخرى، محطات لتوليد الكهرباء بالفحم الحجري والغاز في ألمانيا وبريطانيا والسويد.

كما تولد «يونيبر» الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك حصة الغالبية في إحدى محطات الطاقة النووية بالسويد. وتعدّ الشركة أيضاً أكبر مشغل لمرافق تخزين الغاز في ألمانيا.


«أديس» تستأنف تشغيل جميع منصاتها البحرية المعلَّقة في السعودية

إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
TT

«أديس» تستأنف تشغيل جميع منصاتها البحرية المعلَّقة في السعودية

إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

تلقت شركة «أديس القابضة» إخطارات باستئناف العمل في جميع منصاتها البحرية التي عُلِّق تشغيلها مؤقتاً في السعودية، في تطور يعزز وضوح مستويات النشاط، ويؤكد متانة المقومات الأساسية لسوق الحفر البحري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) اليوم (الثلاثاء)، أن معدلات استخدام منصات الحفر المرفوعة المتعاقد عليها تتجاوز 90 في المائة، مدعومة بمعدلات إيجار يومي قوية، ما يعكس شحاً هيكلياً في السوق يدعم أداء «أديس».

وأشارت إلى أن إخطارات استئناف العمل تتوافق مع رؤيتها التي سبق أن أفصحت عنها ضمن نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي أكدت خلالها أن تعليق بعض منصاتها البحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كان مدفوعاً بالتطورات الإقليمية، وليس نتيجة ضعف الطلب، وأن التعليق ذو طبيعة قصيرة الأجل.

وقالت الشركة إن استئناف العمل يوفر وضوحاً أكبر بشأن مستويات النشاط في المنطقة، ويؤكد مجدداً قوة المقومات الأساسية لسوق الحفر البحري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أديس القابضة» محمد فاروق، إن التطور يعكس انفراج الوضع الإقليمي بصورة إيجابية، إلى جانب جاهزية فرق العمل لاستئناف النشاط.

وأضاف: «سلامة موظفينا وأصولنا أولويتنا القصوى، وهو الانضباط الذي مكَّننا من الحفاظ على سلامة عملياتنا التشغيلية طوال هذه الفترة، ووضعنا في موقع يتيح لنا الاستعداد التام لاستئناف النشاط، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وأكدت «أديس» استمرار نطاق إرشاداتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام المالي 2026، عند 4.50 مليار ريال إلى 4.87 مليار ريال (1.20 مليار دولار إلى 1.30 مليار دولار).

وأوضحت أن هذه التوقعات مدعومة بحجم المجموعة وتنوعها الجغرافي، الذي يضم 123 منصة حفر، إلى جانب استمرار تحقيق الوفورات التشغيلية الناتجة عن صفقة الاستحواذ على «شيلف دريلينغ»، واستمرار الزخم في أسواقها الدولية.

كما صعد سهم «أديس» 4 في المائة إلى 18.26 ريال، بعد إعلان استئناف تشغيل منصاتها البحرية.


تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة بأميركا يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهراً

حلاق ينتظر الزبائن داخل شاحنته في أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
حلاق ينتظر الزبائن داخل شاحنته في أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة بأميركا يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهراً

حلاق ينتظر الزبائن داخل شاحنته في أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
حلاق ينتظر الزبائن داخل شاحنته في أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً خلال يوليو (تموز)، مع زيادة ملحوظة في نسبة أصحاب الأعمال الذين أعلنوا خططاً لزيادة التوظيف، ما يشير إلى أنَّ التراجع الذي شهدته رواتب القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي قد يكون مؤقتاً.

وأعلن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة 2.4 نقطة إلى 99.8 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2025، متجاوزاً متوسطه التاريخي البالغ 98.0 نقطة على مدى 52 عاماً، وفق «رويترز».

ومع ذلك، ارتفع مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع نقطتين إلى 91، وسط زيادة في عدد أصحاب الأعمال الذين أعربوا عن عدم تأكدهم من أنَّ الوقت مناسب للتوسُّع. كما أبدى أصحاب الأعمال حالةَ من عدم اليقين بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي.

وقال بيل دانكلبرغ، كبير الاقتصاديِّين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة: «لا يزال عدم اليقين مرتفعاً، على الأرجح بسبب الوضع المرتبط بالحرب مع إيران. وسيكون التَّوصُّل إلى حلٍّ فعّالٍ إضافةً كبيرةً للاقتصاد وأصحاب الأعمال الصغيرة».

وارتفع مؤشر التوظيف في الاستطلاع 1.9 نقطة إلى 102.1 نقطة، بعد 4 أشهر متتالية من التراجع. وقفزت نسبة أصحاب الأعمال الذين يخطِّطون لاستحداث وظائف جديدة خلال الأشهر الـ3 المقبلة 9 نقاط إلى 20 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أنَّ هذه الخطط قد تواجه تحديات؛ بسبب نقص العمالة.

وارتفعت نسبة أصحاب الأعمال الذين أفادوا بوجود وظائف شاغرة لم يتمكَّنوا من شغلها 4 نقاط إلى 36 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ يونيو (حزيران) 2025. وشملت الوظائف الشاغرة عمالةً ماهرةً وغير ماهرة.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، انخفاضاً غير متوقع في رواتب القطاعات غير الزراعية خلال يوليو، إلى جانب تعديلات كبيرة بالخفض لبيانات شهرَي مايو (أيار) ويونيو. وعزا بعض الاقتصاديِّين هذا التراجع في التوظيف إلى نقص العمالة.

وانخفض حجم القوى العاملة بأكثر من مليون شخص منذ بداية العام، في ظلِّ حالات التقاعد وحملة صارمة على الهجرة غير الشرعية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن تشهد القوى العاملة مزيداً من التراجع مع فقدان مئات الآلاف من المهاجرين وضعهم القانوني.

وأظهر استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أنَّ توافر العمالة وجودتها كان المشكلة الأبرز التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة في يوليو، إذ أشار 27 في المائة منهم إلى ذلك بوصفه مشكلتهم الرئيسية، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 12 في المائة.

ومن قطاع البناء إلى الزراعة، هيمن توافر العمالة على تعليقات أصحاب الأعمال. وقال بعضهم إن «العثور على عمالة ماهرة ومؤهلة أو توفيرها أمر شبه مستحيل»، بينما قال آخرون إن «القوى العاملة تتقلص، ويبدو أنَّ العثور على أشخاص ذوي كفاءة عالية في مجالات العمل أصبح أكثر صعوبة».

وانخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين عدّوا التضخم المشكلة الأهم للمرة الأولى هذا العام، إذ أشار 14 في المائة فقط من الشركات إلى أنَّه يُمثِّل المشكلة الرئيسية، بانخفاض قدره 7 نقاط مئوية عن يونيو.