نيودلهي تحجر مصابيها في «تعليم روحي»... وجيش أستراليا «يحارب» في ملبورن

نيودلهي تحجر مصابيها في «تعليم روحي»... وجيش أستراليا «يحارب» في ملبورن
TT

نيودلهي تحجر مصابيها في «تعليم روحي»... وجيش أستراليا «يحارب» في ملبورن

نيودلهي تحجر مصابيها في «تعليم روحي»... وجيش أستراليا «يحارب» في ملبورن

دفعت الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس «كورونا»، بالسلطات الهندية إلى تحويل مركز للتعليم الروحي إلى منشأة كبيرة للحجر الصحي، فيما أرسلت وزارة الدفاع الأسترالي ألف جندي إلى ملبورن للمساعدة في السيطرة على المرض بعد أن تحولت المدينة إلى بؤرة له.
وعكفت السلطات في نيودلهي أمس (الخميس) على تحويل مركز للتعاليم الروحية إلى منشأة ضخمة للحجر الصحي بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العاصمة الهندية العدد المسجل في العاصمة المالية مومباي للمرة الأولى.
ووصل عدد الحالات في دلهي الآن إلى 70390، سُجل منها أكثر من 40 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين.
ويتجاوز هذا عدد الحالات في مومباي الذي يبلغ 69528 حالة، لكن المدينة، التي تعتبر منذ فترة طويلة من كبرى بؤر تفشي الفيروس في الهند، شهدت معدل وفيات أعلى. وعلى مستوى البلاد، أظهرت بيانات اتحادية صدرت الخميس تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 16922 حالة. وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى نصف مليون تقريبا فضلا عن نحو 15 ألف وفاة.
وهذا العدد من الإصابات هو الرابع على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، ويعادل خمسة أضعاف العدد في الصين التي يقطنها عدد مشابه من السكان.
وتحذر سفارات مختلفة مواطنيها الذين يعيشون في دلهي من أن أسرة المستشفيات بدأت تنفد، وحثتهم على التفكير في مغادرة البلاد.
لكن جيريدارا آر. بابو عالم الأوبئة في مؤسسة الصحة العامة في الهند قال: «معظم الحالات التي رصدت الآن نتيجة مباشرة لزيادة الفحوص. من الآن فصاعدا، من المتوقع أن يساعد هذا في العزل المبكر للمصابين».

- أستراليا
وأعلن الجيش الأسترالي الخميس نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في أستراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.
وسينشر هؤلاء العسكريون «في الأيام المقبلة» كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز. وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق وسيقدمون أيضا مساعدة لوجيستية لعملية إجراء فحوصات الكشف عن «كوفيد - 19».
وظهرت البؤرة الجديدة في فندق في ملبورن ينزل فيه الأستراليون العائدون من الخارج وكذلك في أحد متاجر «إتش آند إم» في شمال المدينة. وأحصت ولاية فيكتوريا حوالى 150 إصابة جديدة الأسبوع الماضي لا سيما في مدينة ملبورن، في ارتفاع كبير في بلد كان يبدو أنه سيطر على الوباء. وأعلنت السلطات الخميس عن 37 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في كل أنحاء البلاد أي أعلى حصيلة يومية منذ منتصف أبريل (نيسان).
وأوضحت رينولندز أن 850 عسكريا ستوكل إليهم مهام مراقبة المسافرين من الخارج الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فندق فيما سيقوم حوالى 200 آخرين بتقديم دعم لوجيستي وطبي لمراكز الفحوصات. وسبق أن ساهم الجيش في مراقبة الحدود بين الولايات ومساعدة الأجهزة الطبية وأجهزة الطوارئ خصوصا في ولاية فيكتوريا. لكن نشر وحدة عسكرية بمثل هذا الحجم في مدينة أسترالية كبرى، أمر غير مسبوق منذ بدء أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وكان وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت أعلن في وقت سابق أن الحكومة الفيدرالية اقترحت مساعدة لوجيستية من جانب الجيش، وأن أربع ولايات عرضت المشاركة في تتبع الأشخاص المخالطين للمصابين. وقال ناطق باسم حكومة ولاية فيكتوريا: «هذا الدعم سيتيح لنا إجراء المزيد من الفحوصات والحصول على النتائج سريعا». وسجلت البلاد للتو أول وفاة بـ«كورونا» منذ شهر، بعدما توفي رجل مسن في ولاية فيكتوريا، حيث يسود القلق من انتشار الفيروس.
وأشارت السلطات إلى صفوف انتظار طويلة أمام مراكز الفحوصات في ملبورن.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال آندروز إن حوالي ألف عامل يزورون المنازل لحض سكان الأحياء الأكثر تضررا بالوباء على التوجه لإجراء الفحوصات. والهدف هو فحص مائة ألف شخص في عشرة أحياء خلال عشرة أيام. وأوضح للصحافيين أن «هذه الحملة المكثفة في الأحياء هدفها إيجاد كل الأشخاص المصابين بالفيروس ووضعهم قيد الحجر الصحي مع إعطائهم الدعم المناسب». وتابع «الأرقام ستزيد، لكن هذه هي الاستراتيجية التي نعتمدها: يجب إيجاد المصابين».
وكانت أستراليا تعد حتى الآن نموذجا في مجال مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث أحصت حوالى 7500 حالة بينها 103 وفيات من أصل عدد سكان يبلغ 25 مليون نسمة.

- إندونيسيا
وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في إندونيسيا 50 ألفا الخميس، بعد أسابيع من بدء البلاد إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود على الحياة العامة. وقال أحمد يوريانتو، المتحدث باسم قوة المهام المعنية بـ(كوفيد - 19) في البلاد، إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 1178 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 50.187 وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2620 بعدما جرى تسجيل 47 وفاة بعد منتصف الليل.
وبدأت إندونيسيا رفع القيود تدريجيا من على الاقتصاد والحياة العامة في أوائل الشهر الجاري، وتبنت بروتوكولات صحة صارمة في الأماكن العامة بما في ذلك إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات طوال الوقت.

- الصين
وأعلنت الصين أمس الخميس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين. ومن بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لدى أشخاص داخل البلاد، هناك 13 حالة في العاصمة وحالة في إقليم هوبي المجاور، بحسب أحدث بيانات السلطات الصحية.
كما تم الإبلاغ عن خمس حالات لأشخاص قادمين من الخارج في مقاطعات قانسو وقوانجدونغ وشانشي. وتم تأكيد إجمالي 269 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بكين منذ 11 يونيو (حزيران). ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.

- سيشيل
وكذلك أعلنت جزيرة سيشيل تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، ما ينهي شهرين من دون تسجيل أي إصابات قالت البلاد خلالهما إنها نجحت في احتواء الفيروس.
وذكر مفوض الصحة جود جيدون في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء أن ثلاثة من أفراد طاقم أسطول صيد إسباني دخلوا جزيرة سيشيل يوم الثلاثاء جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس وجرى عزلهم.
وأضاف المفوض أن المرضى لا تظهر عليهم حاليا أي أعراض. وكانت الدولة الأرخبيل المكونة من 115 جزيرة بالمحيط الهندي قد سجلت أوائل العام الجاري 11 إصابة بفيروس «كورونا»، وتمكنت من احتواء الفيروس منذ الخامس من أبريل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.