مظاهرات رافضة لقمع الحريات تعم المناطق اللبنانية

متظاهرون قرب القصر الجمهوري في مواجهة عناصر من الجيش اللبناني أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون قرب القصر الجمهوري في مواجهة عناصر من الجيش اللبناني أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات رافضة لقمع الحريات تعم المناطق اللبنانية

متظاهرون قرب القصر الجمهوري في مواجهة عناصر من الجيش اللبناني أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون قرب القصر الجمهوري في مواجهة عناصر من الجيش اللبناني أمس (أ.ف.ب)

خرج مواطنون لبنانيون إلى الساحات أمس، في اعتصامات وتحركات سلمية، دفاعاً عن حرية التعبير، وبهدف الضغط لإطلاق سراح موقوفين شاركوا في احتجاجات سابقة، فضلاً عن تحرك شهده محيط القصر الجمهوري في بعبدا بالتزامن مع انعقاد «اللقاء الوطني».
ومنذ الصباح تجمع عدد من المحتجين على طريق بعبدا المؤدية إلى القصر الجمهوري واضعين كمامات كتب عليها علامة «x»، التزاماً بالدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان: «لا ثقة».
وانقسم المحتجون على طريق بعبدا إلى مجموعتين؛ ركّزت إحداهما على المطالب الاقتصادية ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، فيما رفعت المجموعة الثانية شعار «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار الدولي رقم 1559» الذي يدعو إلى بسط سيطرة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها.
وفي العاصمة بيروت؛ نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل حيث افترشوا الأرض وقطعوا الطريق، عادّين أن «قرار توقيف الناشطين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، قرار سياسي بامتياز». وردد المعتصمون شعارات طالبت بتوقيف السارقين ومحاكمتهم، مؤكدين أن تحركهم «قانوني»، وأن الموقوفين هم «خريجو جامعات وليسوا قطاع طرق؛ بل مدافعون عن حقوقهم وحقوق الشعب اللبناني ولقمة عيشهم». وطالب المحتجون بإطلاق سراح 21 ناشطاً كانوا قد أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة.
وحدثت مواجهات بين المتظاهرين أمام قصر العدل والقوى الأمنية المولجة حماية المكان، ما أدى إلى سقوط جريح من المتظاهرين نتيجة تدافع بينهم وبين القوى الأمنية. وحاول أحد المحتجين أمام قصر العدل إحراق نفسه، ما أثار حالة من الهلع بين صفوف المحتجين، وحضرت فرقة من الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان لإسعافه وسط تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وفي الوقت الذي أكّد فيه البيان الختامي لـ«اللقاء الوطني» على أن «حرية التعبير مصانة في الدستور على أن تمارس بحدود القانون الذي يجرم التحقير والشتيمة»، شهدت «ساحة سمير قصير» في بيروت وقفة احتجاجية رفضاً للتوقيفات والاستدعاءات التعسفية بحق الناشطين والإعلاميين، وتنديداً بقمع الحريات الإعلامية. وأكّد المحتجون أن الصحافيين ليسوا مكسر عصا، محملين السلطة وأركانها مسؤولية أي اعتداء على أي وسيلة إعلامية.
وشهدت مدينة صيدا في الجنوب مظاهرات، ونفذت «جمعية تجار صيدا وضواحيها» اعتصاماً عند مدخل السوق التجارية احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، كما قام التجار بإغلاق متاجرهم منذ الصباح؛ ومنهم من قرر الإقفال حتى إشعار آخر.
وفي مدينة صور، قطع عدد من الأهالي والشبان بالإطارات المشتعلة الطريق العامة عند مدخل المدينة مقابل مركز شركة الكهرباء، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. وعملت القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطريق. وللأسباب نفسها؛ قطع محتجون طريق المصنع - راشيا ببلدة عيتا الفخار (في البقاع) بشكل كامل.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.