إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

غريفيث حذّر من «عاصفة كبيرة»… وتنديد واسع بالهجمات على السعودية

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
TT

إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد مجدداً، إذا أخفقت الأطراف في التوصل إلى إعلان مشترك يعيدها إلى العملية السياسية، فيما أجمع أعضاء مجلس الأمن على التنديد باعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استهدفت السعودية.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عبر الفيديو استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الدولي. ونقل دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة شهدت «موقفاً موحداً» من الدول الأعضاء لدعم جهود غريفيث بهدف التوصل إلى اتفاق على الإعلان المشترك، وكذلك لجهة التنديد بالهجمات الأخيرة على السعودية.
وأفاد بأن غريفيث أبلغ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أنه «رغم عدم الوصول بعد إلى نهاية المفاوضات جرى إحراز تقدم، ولا سيما في شأن وقف النار»، لكنه أقر باستمرار «خلافات بين الطرفين في شأن بعض التدابير الاقتصادية والإنسانية». وأشاد بجهود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية الأطراف لدعم جهود الأمم المتحدة، متوقعاً أن «يصير وقف النار ساري المفعول بالكامل على مستوى الدولة عند التوقيع» على الإعلان المشترك الخاص بمعاودة العملية السياسية.
لكن المبعوث الأممي أشار إلى «تطورات مقلقة يمكن أن تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية»، مثل الوضع الأمني في مناطق عدة، منها مأرب، معبراً أيضاً عن «انزعاج»، خصوصاً من الهجمات التي استهدفت السعودية، الأسبوع الماضي، ومن «استمرار تدهور الوضع في الجنوب»، فضلاً عن استخدام ميليشيات الحوثي للأموال في فرع الحديدة للبنك المركزي. وعبر غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى «تدهور الأوضاع أكثر» إذا فشلت الأطراف في اغتنام الفرصة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي تحدث، وفقاً لبيان وزع لاحقاً على الصحافة، عن انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحماية المدنيين، داعياً إلى إيصال المساعدات من دون عوائق إلى المحتاجين عبر وكالات المساعدة مع الجهات المانحة. وأشار إلى بعض التقدم في المحادثات مع السلطات الحوثية حول بيئة العمل الإنساني في الشمال.
وأضاف أن «الجنوب شهد زيادة في القيود المخصصة بما في ذلك التدخل والتأخيرات غير الضرورية في المساعدة»، محذراً من «حوادث أمنية خطيرة أثرت على العاملين في المجال الإنساني»، إذ أدى النزاع المتصاعد في أبين إلى تقييد الحركة مرات عدة. وكشف أنه لم تدخل أي سفن وقود تجارية الحديدة منذ 8 يونيو (حزيران) الحالي «بسبب نزاع سياسي حول إدارة الإيرادات».
وذكّر بأن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في البنك المركزي حين كان اليمن يواجه المجاعة في عام 2018، محذراً من أنه «من دون عمليات ضخ جديدة للعملة الصعبة سيزداد الأمر سوءاً».
وتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبيهجيت جوها، الذي أفاد بأنه «خلال الأشهر الستة الماضية تغيرت الديناميكيات في محافظة الحديدة بشكل كبير»، مشيراً إلى أنه «في بداية العام الحالي تحقق استقرار نسبي للوضع العسكري». غير أنه نبه إلى أن الأعمال العدائية في أجزاء أخرى من البلاد والانقسام السياسي والعسكري داخل الحكومة اليمنية وإطلاق النار ومقتل ضابط الاتصال الحكومي ثم إن «تزايد الثقة العسكرية عند الحوثيين غيّر ميزان القوى في الوضع المعقد الحالي».
وخلص إلى استنتاجات أولها «توقف» تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم أنه «لم يعد إلى المربع الأول»، وثانيها أن «الحديدة معرضة لعدم الاستقرار وتظل ذات صلة استراتيجياً ومهمة اقتصادياً لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين»، وثالثها أن تفشي فيروس «كوفيد - 19» أدى إلى «الحد بشدة من الاتصالات المباشرة مع كلا الطرفين». وذكر أن «إحدى العقبات التي تعترض تنفيذ خطة إعادة الانتشار تظل الاتفاق على قوات الأمن المحلية».
وشهدت الجلسة مناقشات أكّد ممثل روسيا خلالها أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم لكثير من المشكلات التي يواجهها اليمن إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، ولا سبيل إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده إلا بالحوار الشامل لجميع أصحاب المصلحة من دون استثناء».
أما ممثل ألمانيا فندد بـ«تصاعد العنف»، واصفاً الهجمات الأخيرة من الحوثيين ضد السعودية بأنها «غير المبررة». وندد ممثل بريطانيا بالهجمات الأخيرة للحوثيين، مقترحاً مناقشة وضع ناقلة النفط «صافر» الشهر المقبل في المجلس نظراً إلى خطورة الأمر.
وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى «التصعيد المقلق، ولا سيما الهجمات الجوية المعقدة للحوثيين والهجمات الصاروخية على الرياض وجنوب المملكة»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب ألا يترك طريقاً لإيران لزيادة زعزعة استقرار اليمن». وأشاد بالوساطة السعودية التي حققت وقفاً لإطلاق النار في الجنوب.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.