الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
TT

الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)

في تحول نوعي مهم في مجال الحفاظ على البيئة، تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالإنترنت، وتعمل بالطاقة الشمسية، في كافة أرجاء البلاد، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، بينما تواصل المصانع الصحية في المملكة العمل على إنتاج الكمامات بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني كمامة يومياً.
وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق السعودية، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمستهلكين، للتصدي بكل الوسائل والطرق لجائحة «كورونا» المستجد.
وأفاد الجراح بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة «كورونا» وللخزن الاستراتيجي، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الغذاء والدواء، لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.
وقال الجراح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، إن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، وتقليل أي آثار سلبية؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي، ما نتج عنه القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية؛ مضيفاً أن لدى الوزارة خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات.
وفي جانب بيئي آخر، يتم العمل في السعودية على استخدام حاويات النفايات الذكية، لتعزيز مبدأ التحول البيئي في البلاد؛ حيث تم توقيع شركة «مجموعة مدارات الأعمال السعودية»، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية، لعقد وكالة حصرية مع شركة «إتش إم سي – تيك» الأميركية، لتقديم خدمة الحاويات الذكية.
وقالت «مدارات الأعمال» السعودية، في بيان صحافي أمس الخميس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة «إي - كيوب لابس» الكورية، المتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري، عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.
وأشار المهندس محمد عبد السلام، المدير الإقليمي لـ«إتش إم سي – تيك» الأميركية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي، وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.
ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها، موضحاً أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الأشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.
من ناحيته، أكد الدكتور صلاح العبد الله مستشار الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «مدارات»، في تصريح للوكالة، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة، تزامناً مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، مضيفاً أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية؛ حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.