عودة المباحثات الحكومية في لبنان إلى «المربع الأول».. والعقبات في «المداورة» و«البيان الوزاري»

مصادر سليمان تستبعد تأليفها في الساعات المقبلة وتؤكد المناخ الإيجابي

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه برئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه برئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

عودة المباحثات الحكومية في لبنان إلى «المربع الأول».. والعقبات في «المداورة» و«البيان الوزاري»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه برئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه برئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

عادت المباحثات الحكومية في لبنان إلى «المربع الأول» بعد الشروط المستجدة التي يحاول كل من فريقي 8 آذار و14 آذار، التمسّك بها، في محاولة منهما لتحصيل المزيد من المكاسب، وهذا ما لفتت إليه مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنّ «النائب ميشال عون لا يزال يرفض مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، فيما يطالب فريق 14 آذار، باستبعاد معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، أي سلاح حزب الله، من البيان الوزاري».
ولا تتوافق مواقف مصادر سليمان لناحية مطالبة 14 آذار مجتمعة بخلو البيان الوزاري من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، مع ما أكده النائب في كتلة المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن «موقف فريق 14 آذار لم يتغيّر بالنسبة إلى البيان الوزاري، وهو بالتالي ليس طرفا في المفاوضات الدائرة في الـ24 ساعة الأخيرة»، في إشارة إلى «عقدة المداورة في الحقائب» التي يرفضها النائب عون.
وأوضح حوري أنه «سبق لنا أن أعطينا كلمتنا، بعدما حصلنا على تطمينات لجهة الموافقة على تأليف الحكومة على أن يبحث مضمون البيان الوزاري في وقت لاحق». وأشار إلى أنّ «هناك تفاهما بين التيار والقوات اللبنانية، في هذا الإطار»، مؤكدا أن «دخولهما معا أو عدمه إلى الحكومة لن يؤثر على تحالفهما».
وفي حين أشارت مصادر سليمان في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، يقوم «بمهمّة تذليل العقبات في هذه الأمور»، أكّدت أن «الأجواء لا تزال إيجابية في ضوء استمرار المباحثات»، مستبعدة في الوقت عينه أن «يعلن التشكيلة الحكومية في الساعات القليلة المقبلة».
وفي حين تبرز وبشكل أساسي عقبة تمسّك النائب ميشال عون بوزارة الطاقة والمياه، رافضا كذلك مبدأ المداورة، على خلاف حلفائه الذين قبلوا به، لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، إلى أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لم تعد كثيرة، فيما لم ينف وزير الصحة علي حسن خليل أنّ هناك «عقبات طرأت على التأليف ولكن ليس لحدود نسف صيغة التفاهم».
وكان «تيار المستقبل» وافق على الشروع بتشكيل الحكومة وتأجيل البحث في البيان الوزاري إلى ما بعد التأليف، بانتظار حسم حليفته «القوات اللبنانية» قرارها. لكن رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع قال أول من أمس إن مشاركته في الحكومة مرتبطة بإدراج «إعلان بعبدا» كفقرة سياسية وحيدة في البيان الوزاري، في إشارة إلى رفضه إدراج «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، ومطالبا بانسحاب الحزب من القتال في سوريا.
وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر مقرب من حزب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة ستشكّل رغم بعض الصعاب التي تواجهها الآن، لا سيما بعد تراجع قوى 14 آذار عن شرطها الرافض للجلوس إلى جانب حزب الله، وذلك تنفيذا لقرار أميركي»، مستبعدا كذلك أن «يتخذ الحزب قرارا بدخول الحكومة من دون حليفه المسيحي النائب عون».
وضمن سلسلة الاجتماعات المستمرة بين مختلف الفرقاء اللبنانيين على الخط الحكومي، قال أبو فاعور، موفد النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي: «المهم أن يكون هناك سعي حثيث لتذليل ما تبقى من عقبات، وهي لم تعد كثيرة، من أجل التأليف بما يقود إلى حكومة تجلس فيها كل الأطراف إلى طاولة واحدة، وتخفف من المخاطر الأمنية والسياسية، إن لم تكن تلغيها».
ورأى الوزير خليل، موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ الحكومة معبر أساسي لكسر الحواجز القائمة بين الفرقاء السياسيين وتشكيل حكومة جامعة بعيدا عن الشعارات السياسية التي رفعت سابقا والتي تدعو إلى عزل طرف أساسي في لبنان وهو حزب الله، مضيفا: «توصلنا إلى مثل هذا التوافق على الشكل العام للحكومة ويبقى النقاش في التفاصيل التي تحتاج إلى بعض الوقت لتذليلها كي لا تنعكس على شكل هذه الحكومة».
وتطرّق خليل إلى مبدأ المداورة في الحقائب الذي يلقى اعتراض عون، قائلا «الرئيس المكلف يتابع هذا الأمر ويحاول تذليل هذه العقبات بنقاشات جانبية»، مشيرا إلى أنّ «حركة أمل طرحت شروطا للموافقة عليها ومنها أن تكون شاملة وعادلة ومتوازنة، ومصرون عليها وما زلنا حريصين أن ندخل كفريق 8 آذار بموقف موحد وبتوازن فعلي والنقاش المباشر مع القوى السياسية لا سيما بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ولا ندعي أننا نحتكر أي تفاوض وحريصون على تفاهم بين قوى 8 آذار وبيننا مع الطرف الآخر».
وضمن سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الفرقاء اللبنانيين، التقى أمس رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد الرئيس سليمان، فيما اعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، أن الحكومة السياسية الجامعة ليست حالة ظرفية في لبنان، وقالت في بيان لها «نبقي أيدينا ممدودة إلى شركائنا في الوطن وندعوهم إلى إعادة النظر في سياستهم، ونأمل أن تصل مساعي تأليف الحكومة إلى خواتيمها الإيجابية».
في المقابل، لفت النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار إلى أنّ «المستقبل» يقدم كل التسهيلات لتشكيل ما وصفها بحكومة ربط النزاع مع حزب الله، مؤكدا «إن موقف الكتلة قاطع بالنسبة لرفضها لأي بيان وزاري يتضمن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أو يلمح لها»، مشيرا إلى «إنه لن يكون هناك بيان إذا أصر الحزب على معادلته».
وإذ توقع الحجار تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، سأل: «هل يستطيع الرئيسان تأليفها بعد المواقف التصعيدية للنائب عون الرافض لمبدأ المداورة»، لافتا إلى أن «هناك مشكلة كبيرة بغياب الطرف المسيحي عن الحكومة وهذا ما يصعب التأليف ويرفع من أسهم الحكومة الحيادية».
من جهته، شدد النائب في كتلة حزب الكتائب إيلي مارني على أن «مواقف قوى 14 آذار باتت واضحة أمام الجميع وهي ضرورة الحصول على تطمينات عبر إدراج إعلان بعبدا كجزء أساسي في البيان الوزاري وإعادة النظر بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة»، موضحا أن «هذا موقف موحد نقل إلى الرئيس المكلف من قبل كل الأطراف».
ودعا النائب في قوى 14 آذار مروان حمادة، الرئيس سليمان والرئيس المكلف إلى حسم موضوع تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه «في حال لم يجر حسم الأمور في موضوع توزيع الحقائب فلن نرى ولادة الحكومة اليوم ولا في الأسبوعين المقبلين». وأوضح أن «التسهيلات جاءت من الدول العربية والدولية للاستعجال في تشكيل الحكومة تسهيلا للاستحقاق الرئاسي».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.