مؤتمر جامع في عدن منتصف ديسمبر لتحديد مصير الجنوب

«الاشتراكي» يفضل خيار الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي بدلا من 6

عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر جامع في عدن منتصف ديسمبر لتحديد مصير الجنوب

عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية - جنوبية في عدنان، أن جميع فصائل «الحراك الجنوبي» ستعقد في النصف الثاني من الشهر الحالي، مؤتمرا سيطلق عليه اسم «المؤتمر الجنوبي الجامع»، يضم كل الفصائل الجنوبية من أجل الوقوف على أمرين رئيسيين، هما تقرير مصير دولة الجنوب العربي اليمني، واختيار قيادة موحدة تضطلع بكل القضايا المتعلقة بالشأن الجنوبي. وقالت المصادر، إن اللقاء سوف يعقد في مدينة عدن التي يعتبرها الجنوبيون عاصمة لدولة الجنوب، وتؤكد المصادر، حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، أن «اللقاء سوف يكون شاملا، وسوف يضم كل الفصائل في الحراك الجنوبي والفصائل الثورية التي تسعى إلى استقلال جنوب اليمن».
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يحكم جنوب اليمن منذ عام 1967، عقب الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عن أن الاشتراكي لا يقر موضوع قيام دولة اتحادية من 6 أقاليم، كما قضت مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقال مصدر في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب يرى أن قيام دولة من إقليمين، شمالي وجنوبي، هو الحل الأنسب لمشكلة اليمن، وليس دولة متعددة الأقاليم». وأردف المصدر الاشتراكي، أن «اليمن الموحد قام على أساس دولة بين شطرين وبالتالي يجب أن يظل كذلك».
وقال الدكتور سيف على حسن الجحافي، الأمين العام للجنة التنفيذية للمؤتمر الجنوبي الأول، إنه ليس «هناك خلافات بين مكونات الحراك السلمي الجنوبي بقدر ما هي تباينات في وجهات النظر. وهذا في رأينا ظاهرة صحية ترمز إلى تعدد الآراء السياسية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجنوبيين مجمعون على هدف واحد وهو تحرير واستعادة دولتهم مستقلة كاملة السيادة على حدودها المعترف بها دوليا قبل 21 مايو (أيار) 1990، ومجمعون على وسيلة واحدة وهي النضال السلمي لتحقيق ذلك الهدف، وما المليونيات الـ14 التي خرج فيها الجنوبيون إلا دليلا قاطعا على وحدة الشعب الجنوبي». وأردف أنه «وعلى هذا الأساس ما زالت الحوارات جارية بين أطراف المكونات الحراكية لإيجاد قيادة تنسيقية موحدة تحت برنامج سياسي واحد».
على صعيد آخر، صعد الحراك الجنوبي من حدته في الخطاب المطالب بالاستقلال في ظل توجه نحو توحيد الرؤى بين التكتلات التنظيمية بعد عدة سنوات من الخلافات التي عصفت بكل الجهود التي قاموا بها منذ عام 2007م، في حين أكد مصدر حراكي أن جميع الفصائل باتت على مسافة كبيرة من التوافق. وقال مصدر في الحراك لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطوات تصعيدية قادمة سيتم من خلالها الدفع بعجلة الركود التي بدأت تعانيه ساحة الاعتصام في منطقة خور مكسر بمدينة عدن، قبل المسيرة الكبيرة التي خرجت الأحد الماضي، والتي أعطت دفعة كبيرة نحو التصعيد باتجاه استعادة الدولة الجنوبية، في ظل عدم التجاوب من قبل الحكومة في صنعاء للمعتصمين منذ بدء اعتصامهم المفتوح في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلا إن الخلافات التي تدور بين القيادات الجنوبية فقط بالأسماء، حيث يطالب عدد من التيارات باستعادة دولة الجنوب إلى قبل عام 1990م، وهي السنة التي تمت فيها إعلان الوحدة بين الشطر الشمالي والجنوبي، بينما تطالب تيارات أخرى ببناء دولة حديثة يسودها النظام والقانون.
ولم تخلُ ساحة الاعتصام من المرأة الجنوبية التي باتت تشكل جزءا مهما لبقاء ساحة الاعتصام وللمشاركة في حقها الدستوري بالتعبير عن رأيها ومطالبها بطريقة حضارية. وقالت القيادية الجنوبية بالساحة، عواطف حربي مليط، رئيسة منتدى النخبة الثقافية للمرأة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «دور المرأة في الثورة الجنوبية كباقي نساء العالم اللاتي شاركن في ثورات شعوبهم، حيث إن للمرأة الجنوبية رصيدا نضاليا يمتد منذ القدم، حيث كانت المرأة الجنوبية سباقة للوقوف بجانب أخيها الرجل منذ اندلاع ثورة 14 أكتوبر وإلى يومنا هذا. وللمرأة دور نضالي مشرف لاستعادة دولة الجنوب» مما وصفته بـ(الاحتلال»، موضحة أن المرأة الجنوبية شاركت في الماضي بالكفاح المسلح، وكانت مع أخيها الرجل جنبا إلى جنب لطرد الاستعمار البريطاني، وها هي اليوم ومنذ 2007 وهي بجانب أخيها الرجل لكي تثبت المرأة الجنوبية أنها ما زالت في ميادين النضال من أجل استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
وحول مساهماتهن التي يقمن بها في ساحة الاعتصام، قالت عواطف حربي، إن المرأة الجنوبية تساهم في جميع الأنشطة التي تقام بساحة الاعتصام، حيث كان لها إسهام واضح وملموس في الأنشطة الثقافية وإلقاء المحاضرات والندوات التوعوية بين صفوف المعتصمين، كما أن لها دورا فعالا في تقديم وتجهيز الوجبات الغذائية للمعتصمين، مؤكدة أن «المرأة الجنوبية لم تقتصر مشاركتها على محافظة عدن فقط، ولكنها شاركت بفعاليات ومسيرات ومليونيات أقيمت بعدة محافظات جنوبية مثل حضرموت والضالع، حيث كانت المرأة موجودة من مختلف المحافظات الأخرى، ونؤكد أن المرأة الجنوبية ستشارك مع أخيها الرجل بكل بقاع الجنوب وبمختلف طرق النضال».
وأوضحت رئيسة منتدى النخبة الثقافية للمرأة الجنوبية بالقول: «ينبغي أن نعرف أن الاعتصام جاء كخطوة تصعيديه أثبت فيه شعبنا في الجنوب أنه ثابت على هدفه باقٍ على مبدئه، بل رأى العالم من خلاله عزيمته كشعب يتوق إلى الحرية والاستقلال، وهو بحد ذاته ثمرة من ثمار نضال أبناء الجنوب منذ انطلاق ثورته المباركة في 7 / 7 / 2007م.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».