معاونو ترمب يبحثون خطة إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة الغربية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

معاونو ترمب يبحثون خطة إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة الغربية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أفاد مسؤول أميركي وشخص مطّلع بأن كبار معاوني الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأوا نقاشاً أمس (الثلاثاء)، بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطته لضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ومع اقتراب موعد نتنياهو المستهدف في أول يوليو (تموز)، ذكر المسؤول الأميركي أن اجتماع البيت الأبيض ضم صهر ترمب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر، ومستشار الرئيس للأمن القومي روبرت أوبراين، ومبعوث الشرق الأوسط أفي بيركوفيتش، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ترمب لم يشارك. لكن المصادر الأميركية قالت إنه قد ينضم لاحقاً مع استمرار المناقشات.
ويعوّل نتنياهو على دعم ترمب للخطة التي تثير استنكار الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب.
ويشمل اقتراح ترمب للسلام في الشرق الأوسط، الذي كُشف عنه النقاب في يناير (كانون الثاني)، اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات اليهودية، المقامة على الأرض التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، كجزء من إسرائيل.
ويتضمن الاقتراح إقامة دولة فلسطينية في إطار خطة سلام أوسع لكنه يفرض شروطاً صارمة عليها. ويرفض القادة الفلسطينيون المبادرة برمتها.
وحدد نتنياهو، متشجعاً بمبادرة ترمب، أول يوليو موعداً لبدء مشروعه الخاص ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن على أمل الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن. ويعد معظم
الدول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير شرعية، كما عبر القادة الفلسطينيون عن غضبهم من احتمال الضم.
وقال شخص مطلع إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها عملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل السيادة مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس بدلاً من الـ30% من الضفة الغربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.
وقال المصدر إن إدارة ترمب لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي أمل في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترمب للسلام.
وثمة مخاوف أيضاً من معارضة الأردن للضم، وهي واحدة من دولتين فحسب أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل، وكذلك معارضة دول الخليج التي وسّعت تدريجياً نطاق تعاملها مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية.
وعقد المسؤولون أمس (الثلاثاء)، ما وصفه مصدر بـ«مناقشات داخلية غير رسمية». وقال المسؤول الأميركي إنه لم يجر التوصل إلى قرار في الاجتماع، الذي حضره كوشنر قبل أن يغادر مع ترمب في رحلة إلى أريزونا.
وأوضحت واشنطن أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية المنقسمة حول القضية إلى توافق قبل المضي قدماً في أي إجراءات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.