ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
TT

ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مع الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال في تغريدة على «تويتر»، مساء الاثنين: «إن صفقة التجارة الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أن أثار مستشاره التجاري، بيتر نافارو، جدلاً حول مستقبل الاتفاق التجاري مع الصين بسبب فيروس كورونا. وقال نافارو، في مداخلة على قناة «فوكس نيوز» أول من أمس، إن «نقطة التحول» جاءت عندما علمت الولايات المتحدة عن الفيروس التاجي، فقط بعد أن غادر وفد صيني واشنطن، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى في 15 يناير (كانون الثاني). واتهم نافارو الصين بنشر الفيروس في الولايات المتحدة عن طريق الوفد الصيني الذي شارك في توقيع الاتفاق في واشنطن، وقال: «في الوقت الذي كانوا قد أرسلوا فيه بالفعل مئات الآلاف من الناس إلى هذا البلد لنشر هذا الفيروس. وبعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة، بدأنا نسمع عن هذا الوباء»، وأضاف أن الاتفاق التجاري «قد انتهى».
وكان ترمب قد جدد تهديده، الأسبوع الماضي، بقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع الصين، بعد يوم واحد من عقد كبار مستشاريه محادثات غير مجدية مع بكين. وتعد تصريحات نافارو من أكثر الانتقادات الصريحة التي وجهها مسؤول كبير في إدارة ترمب إلى الصين، فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وتأثيره على مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وعلى الرغم من أن نافارو تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته، وقال إنها «أخرجت بشكل كبير من سياقها»، فإنها زادت من الشكوك القائمة حول مصير الاتفاق التجاري برمته. كما تسببت تصريحات مستشار ترمب في تذبذب البورصة الأميركية، حيث أثارت التصريحات القلق بين المستثمرين من احتمال عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي كانت قد توقفت بعد توقيع الصفقة. وتأرجحت العقود الآجلة الأميركية بشكل كبير مع اليوان في تعاملات أمس.
ومن جانبهم، أكد المسؤولون الصينيون أنهم ينوون الالتزام بالاتفاق، والاستمرار في شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين. لكن الركود الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي الذي ضرب العالم كله جعل الوصول إلى الأهداف أمراً مشكوكاً فيه. ومؤخراً، أبدت الولايات المتحدة بعض المرونة في تلك الأهداف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض حول تعامل الصين مع الولايات المتحدة «سخيف، وليس له معنى». وأكد أن موقف الصين من القضايا التجارية الصينية - الأميركية ثابت واضح، مشيراً إلى أن نافارو يكذب، ولا مصداقية له.
وأكد الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، الذي يعد مهندس الصفقة أن اتفاقية المرحلة الأولى «قابلة للتنفيذ»، وأن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها بالكامل، مشيراً إلى أنه لا يعد فصل الاقتصادين الأميركي والصيني خياراً قابلاً للتطبيق.
واستمرت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من عامين، وفرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، وعانت الأسواق المالية والنمو العالمي من فترة اضطراب طويلة جراء الحرب التجارية بين البلدين. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات إثر أن ضربت جائحة الفيروس التاجي الأراضي الأميركية. واتهم ترمب وإدارته بكين مراراً بعدم الشفافية بشأن تفشي المرض.
وبعد ليلة من التقلبات السوقية، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً، إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات على أن الاتفاق التجاري مع الصين قائم. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة إلى 26159.39 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 في المائة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 في المائة إلى 10130.83 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.11 في المائة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد في السوق. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 22549.05 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 في المائة من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33.
وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 في المائة، بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية، أمس، أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.