«أدنوك» تعلن عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

ائتلاف دولي يحصل على 49 % من شركتها لأنابيب الغاز

«أدنوك» تعلن عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية
TT

«أدنوك» تعلن عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

«أدنوك» تعلن عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، وهي «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام».
وبحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك».
وبموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من كبرى صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49 في المائة في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز» التي تم إنشاؤها حديثاً، والتي تمتلك فيها «أدنوك» حصة الأغلبية بواقع 51 في المائة.
وتمتلك هذه الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتر، وتتيح هيكلية الاتفاقية لـ«أدنوك» الاستفادة من رؤوس أموال عالمية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أدنوك لأنابيب الغاز» باستئجار الحصة التي تمتلكها «أدنوك» في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات.
وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 37.1 مليار درهم 10.1 مليار دولار، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.