السعودية تبدّد مخاوف توسّع الصراع بين «الانتقالي» و{الشرعية» في اليمن

الطرفان وافقا على وقف النار... و«التحالف» يرحب

سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر

بددت المملكة العربية السعودية مخاوف اليمنيين من انتقال الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مناطق أخرى، إذ أعلن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أمس (الاثنين)، موافقة الطرفين على وقف المعارك في أبين، وقبول وقف التصعيد في كافة المحافظات.
وأكد آل جابر، في تغريدات على «تويتر»، أن جهود السعودية وتحالف دعم الشرعية لوقف نزيف الدماء، ورأب الصدع وتوحيد الصف، أثمرت عن «استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين، وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة أشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض».
وأضاف السفير آل جابر: «بذلت المملكة ودول التحالف منذ توقيع اتفاق الرياض جهوداً مستمرة لتحقيقه، وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدّت إلى تعطله، وخروجه عن مساره».
وشدد السفير السعودي على أن «المرحلة تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً جاداً من الطرفين خدمة للمصلحة الوطنية، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني ورفع معاناته».
في السياق نفسه، رحب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد، وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.
وأضاف المالكي، في بيان نقلته وكالة «واس»، «أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن، ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره، ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى، ووقف إطلاق النار في أبين، وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي».
وبين العقيد المالكي أن التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار، وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكداً أن التحالف يقف دائماً إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني، ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.
وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين، لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.
وأشار المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية إلى أن التحالف «يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض، والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض، لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن، ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه».
- ترحيب الطرفين
وقال المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي لـ»الشرق الأوسط»: «رحبنا بدعوة قيادة التحالف العربي ونتمنى أن تكون بداية جادة وحقيقية لعوده قطار اتفاق الرياض الى مساره الصحيح، بعد أن أخرج التصعيد الاخير للمجلس الانتقالي من إعلان إدارة ذاتيهوانقلاب عسكري في سقطرى مسار تنفيذ اتفاق الرياض عن مساره الصحيح».
من جهته، أكد نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس رحّب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، ووقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب، مؤكداً على موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه، ومثمناً دور التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم السلام والاستقرار في الجنوب واليمن.
وعن هذه الخطوة التي تقودها السعودية في دعوتها لإيقاف اطلاق النار والبدء في إجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق، قال وكيل وزارة الاعلام الدكتور نجيب غلاب: «هذه الدعوة لاقت ترحيباً من الحكومة الشرعية ونتوقع أن هذه الفترة سيتم تجاوزها حيث أن كل الأطراف امتحنت قدرتها في الميدان، ووصلت إلى قناعة في أن أي مسار خارج اتفاق الرياض لا يعود إلا باستنزاف الجميع بلا استثناء».
وذهب إلى أن الفترة القادمة لن تتكرر فيها الأخطاء ولن تكون فيها مسارات متعددة تسير في نفس الوقت، حيث سيتم فيها عقد لقاءات مباشرة واجراءات عملية ميدانية، وسيكون التحالف ضامناً للتنفيذ وسيرسل قوات إلى أبين للتثبت من عدم إطلاق النار، بالإضافة إلى استجابة لحاجات ومتطلبات الناس».
يشار إلى أن «اتفاق الرياض» ينص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
كما ينص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
ويشتمل الاتفاق على ثلاثة ملحقات، بما فيها ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية.