معركة «الحكم الذاتي» في هونغ كونغ

من سيكسب الرهان...الرئيس الصيني أم الحركة الديمقراطية؟

الناشط جوشوا وونغ يشارك في حملة ضد قانون الأمن القومي تحضيراً للانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل (أ.ب)

في ظل القوانين الجديدة، التي تم اتخاذها في بكين والموافقة عليها في هونغ كونغ يحاول الرئيس الصيني شي جينبينغ برهان محسوب، على أن لديه مكاسب أكثر من الخسائر بشأن القضاء على المعارضة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويقول ألفين يونج، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية «سيكون هناك الكثير من القيود، وسيكون هناك الكثير من الشكوك حول من سيتم القبض عليهم، ومن سيتم استبعادهم من الانتخابات القادمة. هناك الكثير من علامات الاستفهام».
وكان قد تمكن المحتجون في هونغ كونغ قبل عام من الآن من وقف مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين والمتهمين المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني، وبالتالي تعريضهم، ولأول مرة، للمقاضاة الجنائية بموجب النظام القانوني الصيني. وكان ذلك بمثابة النصر الذي ألهمهم للمطالبة بإجراء انتخابات حقيقية. أما الآن، فقد تجاوزت بكين كل هذه المكاسب، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، فيما يخص تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمنح مشروع قانون الأمن القومي المقترح والمثير للجدل، السلطات الصينية الحق في مقاضاة السكان بصورة مباشرة، بشأن جرائم - ما زالت تُعرّف بشكل غامض - متعلقة بالأمن القومي، وهي مادة قانونية تستخدم في البر الرئيسي لسجن الصحافيين والمحامين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والقساوسة وغيرهم. ويقول إريك لاي من «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، التي نظمت بعض أكبر الاحتجاجات في هونغ كونغ العام الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين: «إننا سنصبح مثل نشطاء حقوق الإنسان في البر الرئيسي الصيني... فقد نواجه اتهامات جنائية عن كل ما نقوم به».
ويعتمد حجم التداعيات الاقتصادية في هونغ كونغ، التي تعاني بالفعل من موجة احتجاجات شهدتها في العام الماضي، وأيضاً بسبب جائحة كورونا، إلى حدٍ كبير على الإجراءات العقابية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما إذا كانت الدول الأخرى سوف تتخذ إجراءات مماثلة، وأيضاً ما إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات ستترك المدينة.
أما بالنسبة للمعسكر الموالي للديمقراطية في هونغ كونغ، فإن الطريق يكتنفه الغموض. وكان العام قد بدأ بآمال كبيرة لهم بالفوز بالأغلبية، للمرة الأولى، في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، عند إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك بناء على الفوز الساحق الذي حققوه في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أواخر عام 2019. إلا أن فرض قانون الأمن القومي يظهر أن بكين سوف تتجاوز أي مؤسسة لا تتوافق مع رغباتها في هونغ كونغ، سواء كانت السلطة التشريعية، أو المحاكم أو الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وبينما بدأت سلطات البر الرئيسي بالفعل في تجاوز الحكم الذاتي الذي كانت وعدت به هونغ كونغ قبل أن تتولى السلطة من بريطانيا في عام 1997. فمن الممكن الآن بموجب القانون الجديد، أن يزداد بشكل كبير نطاق الخطاب الذي يعتبر غير قانوني.
ورغم سيطرة حكومة هونغ كونغ، إلى حد كبير، على تفشي فيروس كورونا، فإنها التزمت بالقيود المفروضة على التجمعات العامة، مما تسبب في منع المتظاهرين من الاحتشاد.
من ناحية أخرى، سعت الرئيسة التنفيذية، التي تراجعت شعبيتها في العام الماضي، إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال الدولي، بأن القانون لن يعطل النظام القانوني في هونغ كونغ. وقالت حكومتها في بيان لها إن القانون «سوف يستهدف فقط أقلية صغيرة جداً من المواطنين»، مؤكدة احترام حريات «الأغلبية الساحقة» من مواطني هونغ كونغ. إلا أن أغلب المواطنين في هونغ كونغ غير مقتنعين بذلك حتى الآن. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن استطلاعاً للرأي صدر عن «برنامج الرأي العام» بهونغ كونغ في 29 من مايو (أيار) الماضي، أظهر أن أغلب المواطنين، و96 في المائة من مؤيدي الديمقراطية، يعارضون هذا الإجراء. وقالت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ إن أكثر من 80 في المائة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع تشعر بالقلق، أو يساورها القلق البالغ، بشأن التشريع. ومن جانبه، أوضح ريمون تشان، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية، أنه من الضروري جداً محاربة رواية بكين بشأن القانون، مع الاستمرار في الاحتشاد في الشوارع والظهور بقوة في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.