أزمة العملة الإيرانية تتفاقم والحكومة تضغط على المصدّرين

إيرانيون يتابعون تطورات أسعار العملة أمام دار صرافة في طهران (تجارت نيوز)

تفاقمت أزمة العملة الإيرانية، على مدى يومين من قرار أوروبي في وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، يضغط على إيران. وواصل الريال الإيراني، أمس، تسجيل مستويات قياسية من التراجع مقابل الدولار في الأسواق الإيرانية وارتفع في الوقت نفسه سعر المسكوك الذهبي الإيراني، ما دفع الرئيس حسن روحاني إلى توجيه أوامر للبنك المركزي بضغط على مصدري سلع حصلوا على عملات أجنبية بسعر حكومي، بإعادة العملة الأجنبية، لضخها في الاقتصاد الإيراني.
وذكرت تقارير إن الدولار وصل إلى 196 ألف ريال في السوق غير الرسمية، مقابل 193 ألفا و300 ريال، أول من أمس. وبموازاة ارتفع مسكوك الذهبي الإيراني أيضا ووصل إلى سبعة ملايين و9500 ألف ريال.
جاء ذلك، بينما ذكرت محلات الصرافة والبنوك أن سعر الدولار الواحد يعادل 188 ألف ريال.
وبذلك سجل الريال أدنى مستوى مقابل الدولار بعد تدهور قيمته قبل شهور من بدء العقوبات الأميركية في أغسطس (آب) 2018. حيث سجل أعلى مستوى تاريخي لنحو عامين، قبل أن تعود أسواق العملة الإيرانية إلى موجة جديدة من تسجيل الأرقام القياسية.
وأمر الرئيس الإيراني البنك المركزي بإعلان قائمة جهات اتهمها بارتكاب تجاوزات في العملة. وقال حسن روحاني في اجتماع اقتصادي للحكومة إن «البنك المركزي عليه أن يقدم للناس من ارتكبوا تجاوزات العملة في قطاع التصدير والاستيراد».
كما ألزم روحاني البنك المركزي بتوجيه «إنذار لجميع المديونين لإعادة العملة التي حصلوا عليها من الصادرات، وتعيين جدول زمني لدفع العملة». وقال «في حال التجاوز يجب تقديمهم للرأي العام والجهات المسؤولة للتحقيق في التجاوزات».
وقال روحاني إن بلاده تواجه صعوبة في نقل العملة بسبب العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وساهمت العقوبات الأميركية بتفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة في إيران، التي أدت إلى اندلاع احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في أنحاء البلاد بسبب ارتفاع الأسعار.
ودخلت الضغوط الاقتصادية إلى مستويات متقدمة منذ وقف الإعفاءات النفطية وتصفير الصادرات الإيرانية في مايو (أيار) 2019. وقال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري في وقت سابق من هذا الشهر إن عائدات إيران السنوية تراجعت من 100 مليار دولار إلى 8 مليار دولار العام الماضي. والأسبوع الماضي، نظم تجار وناشطون اقتصاديون وأصحاب محلات وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي، متهمين آلية «نيما» التي أطلقها البنك المركزي لبيع الدولار بسعر حكومي في إلحاق أضرار اقتصادية، بسبب تأخر موعد تسليم الطلبات.
وقال روحاني «البنك المركزي ملزم أن يعلن قائمة من حصلوا على عملة الاستيراد بصورة شفافة، إضافة إلى مدى التزامهم بالعمل وفق آلية نيما، لكي تكون المعلومات في متناول الناس ووسائل الإعلام والجهاز المسؤولة».
من جهته، أصدر البنك المركزي بيانا، بعد ساعات قليلة من أوامر روحاني، طلب من الجهات التي حصلت على العملة بهدف إنعاش الصادرات الإيرانية، إعادة العملة، غير أنه لوح بنشر قائمة أسماء الجهات التي ترتكب تجاوزات.
وقال البنك المركزي «في حال عدم إعادة العملة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي. فإن البنك سينشر في وسائل الإعلام جميع أسماء مصدري السلع والخدمات الذين لا يعملون على إعادة عملات التصدير بصورة شفافة إلى الدورة الاقتصادية»
ونقلت وكالات إيرانية عن البنك المركزي أنه منح المصدرين أربعة أشهر كحد أقصى لإعادة العملة من تاريخ تصدير السلع.
وقال البنك المركزي «من المؤسف أن نرى عددا من المصدرين، لم يقوموا بإعادة عملات التصدير إلى الدورة الاقتصادية رغم مضي فترة طويلة من موعد تصدير السلع».
وكان الدولار قد ارتفع منذ بداية الشهر الحالي ووصل إلى حدود 180 ألف ريال، لكن تطورات الملف النووي الإيراني بعد القرار الأوروبي الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تفتيش مواقع إيرانية، وفي المقابل، تصعيد طهران ضد خطوة الثلاثي الأوروبي، عزز مخاوف داخلية من انهيار ما تبقى من الاتفاق النووي، وعودة العقوبات الأممية.
وتشير إحصائية نشرت وزارة الاقتصاد الإيرانية في وقت سابق أن 10 مليارات دولار فقط من أصل 40 مليارا للصادرات غير النفطية عادت العام الماضي إلى البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أول من أمس إن الأثر النفسي لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الريال مبالغ فيه وإن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتكيف مع الضغوط الإضافية.
وأضاف في منشور على إنستغرام «الظروف التي تسبب فيها (فيروس) كورونا والضغط المؤقت على سوق الصرف الأجنبي... والجو النفسي الناجم عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يعطي إشارة خاطئة». وتابع «رغم عائدات النفط المحدودة فإن ميزان النقد الأجنبي للبلاد جيد وسيستمر البنك المركزي في تقديم العملة المطلوبة... رغم الضغوط الأميركية المستمرة».
في شأن منفصل، أبلغ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد اذري جهرمي، نواب البرلمان عن إنتاج 18 قمرا اصطناعيا حتى نهاية العام الإيراني الجاري، في 20 مارس (آذار).
وأشار جهرمي إلى زيادة ميزانية الاتصالات وإنتاج الأقمار الاصطناعية بنسبة 1.5 في المائة خلال العام المنصرم رغم كل المشكلات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
وقال جهرمي «تم إنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية قبل سبع سنوات وتمكنا من إنتاج سبعة أخرى قبل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن يزداد حجم إنتاجنا المحلي ليبلغ 18 قمرا اصطناعيا حتى نهاية العام الجاري».
وواجه جهرمي انتقادات من نواب البرلمان بسبب إدارة شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت في البلاد.
وقال موقع «صوت الإصلاحات (صداي إصلاحات)» إن «سعر الدولار سجل رقما قياسيا لكن البرلمان الثوري الذي يرفع شعار المعيشة ومتابعة حقوق الضعفاء يستدعي وزير الاتصالات من أجل ضبط الإنترنت». وتساءل الموقع المقرب من الإصلاحيين «هل أصبح هاجسكم إغلاق مجال الإنترنت بدل متابعة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس».