حملة أمنية وتسجيل بيانات لـ«مهاجرات داعش» في مخيم الهول

تهدف إلى ضبط الأمن ومنع أعمال إرهابية في العالم

قسم «مهاجرات داعش» بمخيم الهول (الشرق الأوسط)

أحصت «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، وإدارة مخيم الهول، تسجيل بيانات جميع النساء والأطفال القاطنين في قسم المهاجرات، بأخذ القيود والمعلومات الشخصية لكل عائلة وعدد أفراد الأسرة، ضمن مسح شامل ودقيق تزامن مع حملة تفتيش أمنية نفذتها وحدات الأمن الداخلي و«قوات سوريا الديمقراطية» بالتنسيق وبدعم من قوات التحالف الدولي، استهدفت القطاعات وخيم فيز الأجانب.
وقالت الإدارة الذاتية، في بيان نشر على حسابها الرسمي، بأنه: «قامت قوات (قسد) وعناصر الأمن الداخلي وبالشراكة مع التحالف الدولي، بعملية تحديد وتسجيل بيانات ومعلومات النساء من زوجات أعضاء تنظيم (داعش) ممن يسمون أنفسهم بالمهاجرات»، وشددت الإدارة بأن الإجراء يهدف إلى ضبط الأمن ومنع أعمال إرهابية في المنطقة ودول العالم، وأشارت في بيانها، إلى أن «جمع البيانات يأتي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل مخيم الهول، وإخطار البلدان الأم لقاطني المخيم ودعوتهم، لكي يقوموا بواجبهم بتقديم الدعم اللازم».
وبحسب القيمين على إدارة المخيم شملت العملية تسجيل أسماء جميع زوجات وأطفال مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» وهم موقوفون في سجون الإدارة شمال شرقي سوريا، مع التقاط صور شخصية وتسجيل بصمات العين والأصابع وملامح الوجه والأسماء الحركية التي كانوا يعرفون بها أيام وجودهم في مناطق التنظيم سابقاً، وقال مصدر أمني من إدارة المخيم طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الأطفال الفتيان والفتيات، كبروا بعد مرو عام على وجودهم بهذا المكان، فالذكور الذين يبلغ عمرهم 18 عاماً يرحلون إلى مراكز إعادة التأهيل، أما البنات فقد سجلت بياناتهن لمعرفة العمر والموطن الأصلي».
وفي قسم المهاجرات بمخيم الهول الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً شرقي مدينة الحسكة، يسمع أصوات النساء وصرخات أطفال يلعبون مع اقتراب زوبعة غبار دوامية الشكل، تقذف غبارا حاراً وأنقاضا على الخيام. عشرات السيدات وقفن عند سياج القسم يطالبن بمرافقين للوصول إلى الخدمات الصحية أو التبضع خارج الأسوار، غير أن إدارة المخيم تمنع خروج قاطني القسم وشددت الحراسة الأمنية واتخذت إجراءات احترازية منعاً من حدوث أعمال شغب واعتداءات.
وشهد هذا المكان أعمالا وحشية بعد قيام سيدة بقتل حفيدتها لرفضها ارتداء النقاب، بالإضافة إلى إحراق خيم لنساء أقل التزاماً بقواعد التنظيم مع تكرار حوادث قتل والطعن استهدفت لاجئين عراقيين وعناصر الأمن، ومن بين هذه النساء من لعبت أدواراً أمنية هامة وانتسبن سابقاً إلى «جهاز الحسبة» – شرطة التنظيم النسائية - أو «كتائب الخنساء» وكانت تعرف بذراع عسكري مسلح ينتمي إلى التنظيم، وترفض معظم الدول والحكومات استعادة رعاياها ويشكل المعتقلون عبئاً كبيراً على كاهل الإدارة الذاتية.
وبحسب المصدر الأمني رفضت بعض نسوة مقاتلي التنظيم الإفصاح عن أسمائهن الحقيقية والألقاب التي كن يكنين بها عند التنظيم، وتابع، أن «بعض النساء المتشددات رفضن بشكل قاطع الكشف عن أسمائهن الحقيقية وأسماء أطفالهن، واكتفين بذكر اسم الزوج أو أحد أفراد الأسرة الموقوفين في السجون وجنسية البلد التي تتحدر منها». هذا، وأكدت الإدارة الذاتية بأنها ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية في عملية جمع البيانات الشخصية، وقالت في بيانها: «عملية جمع المعلومات داخل المخيم تمت وفق القوانين الملحية المتبعة بحسب المواثيق الدولية، دون اللجوء إلى الإكراه ضد أي من قاطني المخيم على اختلاف جنسياتهم».
وتوسع مخيم الهول بسرعة كبيرة مع وصول أكثر من 63 ألفاً نزحوا بعد الهجوم الأخير على آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي بريف دير الزور الشمالي في شهر مارس (آذار) 2019. على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية.