بلجيكا: السجن لرجل شرطة من أصول مغاربية

سرب معلومات لشقيق العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل

TT

بلجيكا: السجن لرجل شرطة من أصول مغاربية

أدانت محكمة بلجيكية رجل شرطة من أصول مغاربية، وعاقبته بالسجن لمدة تزيد على 4 سنوات، على خلفية تسريب معلومات لشقيق شخص كانت تعدّه السلطات الأمنية العقل المدبر لهجمات إرهابية، وقعت في بروكسل خلال 2016 وفي باريس أثناء 2015.
واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بقرار المحكمة، الذي صدر نهاية الأسبوع (الجمعة)، حسبما ذكرت صحيفة «سبعة على سبعة»، الناطقة بالفرنسية في بروكسل، والتي نقلت عن فريق الدفاع عن رجل الشرطة البالغ 53 عاماً، أن الأخير عاقبته المحكمة بالسجن 50 شهراً، مع إلغاء فترة 18 شهراً من العقوبة، كان أمضاها في الحبس الاحتياطي. وحسب المصادر نفسها، قال المدعي العام في بروكسل، إن الضابط المعني قام بتسليم معلومات سرية بشأن التحقيقات الجارية، لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب، لشقيق أسامة عطار. ويُعتقد أن عطار الذي جرى تحديده على أنه أحد رؤوس الخلية الإرهابية التي نفذت هجمات بروكسل وباريس، قد مات في سوريا في عام 2017. وقال المحققون إن الضابط التقى بشقيق عطار، ويدعى ياسين، 203 مرات على الأقل في الفترة ما بين 10 سبتمبر (أيلول) 2015 و20 مارس (آذار) 2016. لكن التحقيق كشف أيضاً عن أن الضابط كان يزود عطار بمعلومات سرية منذ 2014 على الأقل، عن طريق السماح له بالوصول إلى السجلات الرسمية، مثل السجلات الوطنية أو سجلات المركبات. وفي إحدى الحالات، قال المحققون إن الضابط استخدم السجلات لتحذير «ياسين» مما إذا كان الشخص الذي يصل إلى مطار بروكسل، ضمن القائمة التي ترصدها شرطة مكافحة الإرهاب في بلجيكا. وفي أواخر سبتمبر من عام 2017، بدأت السلطات البلجيكية تحقيقاً حول هذا الأمر، حسبما ذكرت وسائل إعلام في بروكسل، وأضافت أن رجل الشرطة ينتمي في أصوله إلى إحدى دول شمال أفريقيا. وأشارت إلى أن طبيعة عمل الرجل كانت توفر له معلومات حول مكان وتوقيت التحرك للعناصر الأمنية، لإجراء مداهمات، مما وفّر الفرصة للمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب للتعرف على كل الأمور في توقيتها نفسه.
وأمر بعدها، قاضي تحقيق في بروكسل باعتقال رجل الشرطة في مكتبه، على خلفية التورط في أمور تتعلق بالفساد وخرق سرية العمل. وفي مطلع سبتمبر 2017، وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، ياسين عطار شقيق أسامة، وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، عدّ قاضي التحقيقات في بروكسل ياسين عطار (30 عاماً)، مشتبها به في التورط بعملية قتل إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بصفته «قيادياً»، وذلك حسبما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي.
وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس 2016 للاشتباه بعلاقته بالإرهاب، وكان يشتبه وقتها بأنه قام شخصياً بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن ببلدية سخاربيك في بروكسل، استخدم مقراً لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس. وفي السكن نفسه، اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت، بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل، وكان هو الناجي الوحيد من فريق تنفيذ الهجمات، وذلك قبل القبض عليه في مارس 2016 قبل أيام من تفجيرات بروكسل، التي شملت مطار العاصمة البلجيكية ومحطة للقطارات الداخلية، وأودت بحياة 32 شخصاً وأدت إلى إصابة 300 آخرين.
وياسين عطار هو شقيق أسامة عطار، والأخير مشتبه بأنه لعب الدور الكبير في التخطيط لهجمات بروكسل، وتربطه صلة قرابة بالأخوين إبراهيم وخالد البكراوي وكلاهما فجر نفسه في هجمات بروكسل. وفي أغسطس (آب) من عام 2016 تطورت الأمور، وتصاعد الجدل بشكل كبير، في ملف مشاركة وزارة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في عام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار، بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012، وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا، اختفى أسامة عن الأنظار. وبعدها أصبح هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا، وكان صديقاً شخصياً لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش» السابق، وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع أقاربه خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس 2016، وفقاً للإعلام البلجيكي.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».