طعن في براءة مبارك أمام «النقض».. ومحاميه يسخر

النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم

قرر النائب العام المصري هشام بركات، الطعن أمام محكمة النقض (الاستئناف) بحكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011، والصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة.
وقال بيان رسمي أصدرته النيابة العامة اليوم (الثلاثاء)، إن النائب العام أمر باتخاذ اجراءات الطعن على هذا الحكم ضد مبارك وبقية المتهمين، وإعداد "مذكرة الأسباب" فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض، التي تعد المحكمة العليا في القضايا الجنائية بمصر.
وأضاف البيان انه "انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة؛ فقد سبق أن كلف النائب العام فريقا بدراسة أسباب الحكم، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم".
وفي رد فعل على القرار، سخر محامي مبارك، فريد الديب من إعادة فتح القضية، وقال "لن تعاد محاكمة مبارك مطلقًا، إلا في بلاد الواق واق''. وأكد في تصريحات صحافية أن المحاكم الاستثنائية والثورية محظورة طبقًا للدستور.
وأثار الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين، استياء واسعا في مصر.
وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو (حزيران) 2012 وقضت بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وأمام محكمة النقض الآن خياران، فإما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.