كوريا الشمالية تستعد لإطلاق منشورات مناهضة للجنوب

وسط تصاعد التوتر بين الجانبين

كوريون شماليون يعدّون منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية (أ.ب)
كوريون شماليون يعدّون منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق منشورات مناهضة للجنوب

كوريون شماليون يعدّون منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية (أ.ب)
كوريون شماليون يعدّون منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية (أ.ب)

تستعد كوريا الشمالية لإرسال منشورات مناهضة لجارتها الجنوبية عبر الحدود، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، اليوم (السبت)، في ظل ارتفاع منسوب التوتر على شبه الجزيرة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت بيونغ يانغ مؤخراً سلسلة تصريحات شديدة اللهجة للتنديد بسيول على خلفية منشورات مناهضة للشطر الشمالي، يرسلها منشقون فرُّوا إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود، إما من خلال ربطها ببالونات أو قارورات.
وكثّفت كوريا الشمالية ضغوطها عبر تدمير مبنى على جانبها من الحدود شكّل رمزاً للتقارب بين الكوريتين، بينما هددت بتعزيز وجودها العسكري عند الحدود في وقت قالت إنها تستعد لإطلاق حملة منشورات من طرفها.
وأفادت «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» الرسمية بأن الكوريين الشماليين «الغاضبين... يمضون قدماً بالتحضيرات لإطلاق عملية توزيع واسعة النطاق للمنشورات» باتّجاه الشطر الجنوبي.
وتابعت: «على كل فعل أن يُقابَل بردّ فعل مناسب، ولا يمكن لأحد الشعور بمدى إساءة أمر ما إلا إذا اختبره بنفسه».
وأظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية أعقاب سجائر ورماد وُضِعت على منشورات تحمل صورة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي – إن.
وكُتب على منشور حمل صورة لمون وهو يحتسي مشروبا: «أكَلَ كل شيء، بما في ذلك الاتفاق بين الكوريتين».

وتثير المنشورات التي يرسلها المنشقون وتنتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ – أون، على خلفية انتهاكه حقوق الإنسان، وطموحاته النووية، حفيظة بيونغ يانغ.
وانتقدت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون النافذة، الرئيس الكوري الجنوبي الذي لطالما دافع عن الانخراط مع جارة بلاده.
وردّت سيول بلهجة حازمة على غير عادتها على تنديدات بيونغ يانغ الأخيرة بمون، وتفجيرها مكتب الارتباط، هذا الأسبوع، بالقول إنها «لن تتحمل بعد الآن أفعال كوريا الشمالية غير المنطقية وتصريحاتها».
ويشير محللون إلى أن كوريا الشمالية تسعى على ما يبدو لاختلاق أزمة لتكثيف الضغط على كوريا الجنوبية، وانتزاع تنازلات منها.
ودخلت العلاقات بين الكوريتين في حالة جمود منذ شهور بعد انهيار قمة هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واختلف الجانبان الأميركي والكوري الشمالي على التنازلات التي ستكون بيونغ يانغ على استعداد لتقديمها مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويأتي تقرير «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» عن المنشورات اليوم بعد يوم على إعلان كيم يون شول، المسؤول الكوري الجنوبي الذي يتولى ملف العلاقات مع الشطر الشمالي، استقالته، على خلفية تصاعد التوتر، معرباً عن أمله في أن توفّر مغادرته المنصب «فرصة لوقف» التوتر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».