بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

مصادر لبنانية عسكرية لـ («الشرق الأوسط»): اعتمادنا الرئيسي لضبط الحدود على المساعدات الأميركية

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»
TT

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

تولي الدول الكبرى من خلال سفاراتها في بيروت اهتماما استثنائيا لموضوع ضبط الحدود اللبنانية السورية بمسعى لمنع تمدد تنظيم داعش إلى الأراضي اللبنانية بعد أكثر من هجوم نفذه عناصر التنظيم وتنظيمات متطرفة أخرى لاحتلال بلدات لبنانية، كان أبرزها الهجوم الذي صده الجيش في بلدة عرسال الشرقية الحدودية مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وكشف تقرير مصور أعدته صحيفة «تلغراف» اللندنية أن فريقا بريطانيا أشرف في يوليو (تموز) الماضي على بناء 12 برجا في منطقة رأس بعلبك الحدودية «لمنع سقوطها في أيدي مسلحي (داعش) وبالتالي ارتكاب مجازر بحق سكانها».
وركز التقرير على كون البلدة مسيحية وعلى أن المساعدات البريطانية منعت سقوطها بأيدي متطرفين، حتى أن السفير البريطاني في بيروت توم فليتشر اعتبر أن الأبراج جنبت البلدة «مجزرة» كما حالت دون «زعزعة كارثية» لاستقرار لبنان.
وقال فليتشر في التقرير: «(داعش) يريد انتصارات وهمية مماثلة.. يقتحم البلدة فيقوم بمجزرة ويحظى بالاهتمام المطلوب، خصوصا وأن لبنان يقوم على أساسات هشة مما قد يسفر عن عواقب مأساوية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة تلتزم بشدة بدعم السلام والاستقرار في لبنان، ونقدم دعما بقيمة 273 مليون دولار للجيش». وأضافت المتحدثة: «منذ عام 2012. قدمت المملكة المتحدة 31 مليون دولار لبرنامج (تدريب وتجهيز) أفواج الأرض» التابعة للجيش اللبناني. وهذه الأفواج تراقب وتمنع الحركات التي تقوم بها المجموعات غير الشرعية في المناطق الحدودية التي تمتد على أكثر من 150 كيلومترا من الحدود اللبنانية مع سوريا. وأكدت المتحدثة أنه تم تدريب اكثر من 3500 جندي لبناني في معسكرات تابعة للجيش اللبناني بالاستعانة بتمويل بريطاني، ووافق البرلمان البريطاني في الشهر الماضي على تقديم 3.6 مليون جنية إسترليني إضافي لتدريب الجيش اللبناني.
وقال مايكل ستيفيز نائب مدير المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشارك القوات البريطانية في القتال بلبنان، ولكن وجودها هناك لتوفير الخدمات اللوجيستية والإمدادات».
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق، عن اهتمامه بإنقاذ بلدة رأس بعلبك، وذلك بعد أن تمكن مراسل الصحيفة من الدخول إليها بصورة حصرية.
واستغربت مصادر عسكرية لبنانية مقاربة صحيفة «تلغراف» للموضوع من زاوية أن المساعدات البريطانية تم حصرها ببلدة مسيحية وبأنها كانت لتسقط بأيدي «داعش» من دونها، لافتة إلى أنه «تم اختيار البلدة لأن موقعها استراتيجي ويمكن بناء الأبراج على مسافات قريبة من بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأبراج مهمتها الأساسية المسح والمراقبة ومن المفترض أن تكون على مسافة قريبة من بعضها البعض وموصولة بغرفة عمليات، وهذا ما أمكن تحقيقه في رأس بعلبك».
وأوضحت المصادر أن أكثر من دولة عبرت عن رغبتها بدعم لبنان في ضبط حدوده مع اندلاع الأزمة السورية، وخصوصا «بعدما أعلنا عن عدم قدرتنا على القيام بالمهمة وحدنا وضبط حدود تمتد على 360 كلم مع سوريا، وهي حدود متداخلة إلى حد بعيد». وقالت المصادر: «طلبنا المساعدة لتأمين الأجهزة اللازمة وخصوصا أجهزة تحسس وترصد حراري، بعد أن أنشأنا فوجين تم توكيلهما بالحدود البرية»، لافتة إلى أن «الألمان والبريطانيين عرضوا تقديم المساعدات اللازمة وفعلوا، إلا أن المساعدات العسكرية التي تصل للجيش لضبط الحدود ولتنفيذ كل المهمات الأخرى على الأراضي اللبنانية، هي مساعدات بمعظمها أميركية». وأشارت المصادر إلى أن «الأميركيين مستمرون بدعم الجيش حتى من دون طلب، واعتمادنا الرئيسي على مساعداتهم».
وأظهر التقرير المصور الذي نشرته «تلغراف» مشاهد التقطت من هيلكوبتر عسكرية للمنطقة الحدودية اللبنانية – السورية الشرقية، والمعروفة بطبيعتها القاحلة، كما رصدت الكاميرا قوة عسكرية لبنانية متمركزة في أحد الأبراج تستخدم أجهزة مراقبة متطورة.
وشرح أحد الضباط في الجيش اللبناني تفاصيل المهمة الموكلة إلى القوة التي يقودها، قائلا: «الهدف الأساسي لنا هو حماية بلدة راس بعلبك، باعتبار أنه وقبل إنشاء الأبراج كان تسلل الإرهابيون الموجودون في الوادي المقابل في خربة داوود سهلا إليها»، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة المتخذة مكنت الجيش من صد نحو 3 هجمات على البلدة مع حلول فصل الشتاء. وأضاف: «المسلحون الموجدون في الجرود يواجهون الكثير من الصعوبات مع اشتداد الظروف المناخية، لذلك يحاولون الولوج إلى البلدة لتأمين مستلزماتهم..».
القاع ورأس بعلبك هما البلدتان المسيحيتان الحدوديتان الوحيدتان في المنطقة، لذا تتركز الأنظار عليهما، خصوصا وأن «حزب الله» يأخذ على عاتقه حماية البلدات الشيعية. وقد شاعت ظاهرة «الأمن الذاتي» في هذه البلدات وببلدات أخرى حدودية، من خلال تولي عدد من الشبان عمليات مراقبة ليلية لقراهم. وقال هشام العرجا، رئيس بلدية رأس بعلبك لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود ثكنة للجيش في البلدة وأعداد كبيرة من الجنود تم تعزيزهم مؤخرا بأعداد إضافية، يترك نوعا من الطمأنينة في نفوس أهالي البلدة، الذين لا يعتبرون أنفسهم مستهدفين من قبل (داعش) فقط لكونهم مسيحيون، باعتبار أن التنظيم لا يفرق بين مسيحي ومسلم».
وأشار العرجا إلى أنه تمكن من رصد أحد أبراج المراقبة التي أنشأتها بريطانيا داخل ثكنة الجيش، «أما باقي الأبراج فلم نرها لأنها موجودة في منطقة متقدمة على الحدود، وهي منطقة خطرة لا نقصدها».
وارتأت السفارة البريطانية في بيروت بعد نشر التقرير الصحافي، إصدار بيان توضيحي لنوعية المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية أسهمت بـ273 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان في السنتين الماضيتين، «فتم تسليم 164 سيارة ذات دفع رباعي للجيش و1500 درع واقية، وإنشاء شبكة اتصالات لاسلكية آمنة وأبراج مراقبة على الحدود».
وصد الجيش اللبناني في أغسطس الماضي أوسع هجوم نفذه مسلحو جبهة النصرة و«داعش» بمسعى لاحتلال بلدة عرسال، مما أدى لمقتل عدد من جنوده وأسر 24 آخرين. بدوره، تصدى «حزب الله» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) لمحاولة عناصر التنظيمين اقتحام مركزين له على الحدود في جرود بلدة بريتال. يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت قبل نحو عام عن تقديم هبة 3 مليارات دولار لدعم الجيش، كما قدمت في أغسطس الماضي هبة مليار دولار إضافي لصرفه بإطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية لمكافحة الإرهاب.



«اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي» يدين استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» بالسعودية

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافقها (الشركة)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافقها (الشركة)
TT

«اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي» يدين استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» بالسعودية

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافقها (الشركة)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافقها (الشركة)

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الذي تعرض له خط أنابيب «شرق - غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، مؤكداً تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وردع المعتدين.

وعبَّر الاتحاد الذي يرأسه الإعلامي عمرو الليثي عن رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وكان خط أنابيب «شرق-غرب» قد تعرَّض لهجمات إرهابية بمسيَّرات قادمة من العراق مساء الجمعة نتجت عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تمت معالجتها، بحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية.

وأكد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ممثلاً في عشرات الهيئات الإذاعية والتلفزيونية في الدول الأعضاء، دعمه ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما شدَّد على أن أمن السعودية يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن العالم الإسلامي، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الآثمة، وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة مرتكبيه ومن يقف وراءهم.


مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

اتفقت مصر وليبيريا على «تنسيق أولويات القارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي». وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة نيانتي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، لا سيما في ضوء عضوية ليبيريا غير الدائمة بـ«مجلس الأمن» وبما يسهم في دعم أولويات القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها داخل المجلس، وكذا التنسيق إزاء تطورات الأوضاع في أفريقيا.

كما ناقش الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الوزيران «الحرص على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية وبناء القدرات، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وتحدث وزيرا خارجية البلدين، الجمعة، عن أهمية مواصلة التشاور بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في دعم جهود التنمية في ليبيريا.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد عبد العاطي خلال لقاء نيانتي على هامش فعاليات «قمة الاتحاد الأفريقي» عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيريا، مشيراً إلى أن «مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع ليبيريا عام 1957».

وأشار حينها إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيريا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل».

وشهد اللقاء وقتها توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين «معهد الدراسات الدبلوماسية» التابع لوزارة الخارجية في مصر و«معهد الخدمة الخارجية» الليبيري لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب الدبلوماسي، وتأهيل الكوادر، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

كما أعربت وزيرة خارجية ليبيريا حينها عن تقديرها للدور المصري الداعم لبلادها، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.


جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
TT

جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)

تتسع تداعيات التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية في اليمن لتطال القطاع الصحي والسكان في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تصاعد انتقادات من داخل البيئة المحسوبة عليها، على خلفية ما يصفه ناشطون ومقاتلون سابقون بـ«استغلال الفقر لتجنيد الشباب، والمتاجرة بدماء المقاتلين، وتوجيه الموارد لخدمة الحرب على حساب الاحتياجات المدنية».

وفي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر طبية «الشرق الأوسط» بأن ما تُسمى وزارة الصحة التابعة للحوثيين أصدرت خلال الأيام الماضية توجيهات بالحدِّ من استقبال الحالات المرضية الحرجة في عدد من المستشفيات الحكومية، مع تخصيص وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ وأقسام طبية أخرى لاستقبال جرحى الجماعة القادمين من جبهات القتال.

وقالت المصادر إن الإجراءات شملت مستشفيات الثورة، والجمهوري، والشرطة، والمستشفى العسكري، والقدس، و48، والكويت، وهي من أبرز المنشآت الطبية في العاصمة؛ ما أدى إلى تقليص قدرتها على التعامل مع الحالات المدنية، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة أو رعاية في وحدات العناية المركزة.

مستشفى الكويت في صنعاء يكتظ بالجثامين... والحوثيون يضعونها في حاويات تبريد (إكس)

وتزامنت هذه الإجراءات مع وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الحوثيين إلى صنعاء، عقب المعارك في عدد من الجبهات اليمنية.

ووفق العاملين في القطاع الصحي، باتت المنشآت المشمولة بالإجراءات تستقبل أعداداً متزايدة من المصابين، مع تخصيص أسرَّة وأجهزة وأقسام طبية للحالات القادمة من مناطق القتال، بما فيها الإصابات التي تتطلب عمليات جراحية أو عناية مركزة.

ضغط على المستشفيات

تفرض الجماعة الحوثية إجراءات أمنية مشدَّدة حول عدد من المنشآت الطبية، مع منع وسائل الإعلام من الوصول إليها، وسط تكتم على بيانات المصابين القادمين من الجبهات وهوياتهم. ويقول عاملون في القطاع الصحي إن تدفق الجرحى أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص المساحة المتاحة أمام المرضى المدنيين.

وقال أحمد، وهو قريب أحد المرضى في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرته واجهت صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى الجمهوري، واضطرت إلى البحث عن بديل خارج المستشفى؛ بسبب عدم توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع حالة قريبه.

واتهم أحمد الحوثيين بتوجيه الموارد الطبية المتاحة لخدمة المجهود الحربي، محذراً من أن ذلك يضع المدنيين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، أمام مخاطر إضافية.

قتلى وجرحى حوثيون خلال وصولهم إلى بوابة أحد المستشفيات في صنعاء (فيسبوك)

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه النظام الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين من تداعيات سنوات الحرب، وتراجع التمويل ونقص الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، إلى جانب تضرر منشآت صحية وخروج بعضها عن الخدمة.

ولا يقتصر تأثير الضغط على مستشفيات صنعاء على سكان العاصمة وحدهم؛ إذ تستقبل المنشآت الطبية الرئيسية فيها عادةً حالات محولة من محافظات ومناطق أخرى، ما يجعل تراجع قدرتها الاستيعابية مؤثراً على نطاق أوسع من السكان الخاضعين لسيطرة الجماعة.

انتقادات داخلية

بالتوازي مع الضغط الذي يفرضه التصعيد الحوثي على القطاع الصحي، برزت انتقادات متزايدة من شخصيات وناشطين محسوبين على الجماعة، ركزت على التكلفة البشرية للحرب، وأوضاع المقاتلين وأسر القتلى والجرحى، فضلاً عن طرق التجنيد واستغلال الظروف الاقتصادية.

وفي أحدث هذه الانتقادات، شنَّ الناشط والمقاتل السابق في صفوف الجماعة، عبد الله شرف المهدي، هجوماً على قيادات ومشرفي الحوثيين، متهماً إياهم بالمتاجرة بدماء المقاتلين، وتهميش أسر القتلى والجرحى لتحقيق مصالح شخصية.

طفل جنَّدته الجماعة الحوثية يحرس إحدى فعالياتها في صنعاء (غيتي)

وقال المهدي إن المقاتلين وأسرهم يتحملون تكلفة الحرب، بينما يحصل المسؤولون والمشرفون، وفق روايته، على امتيازات تشمل العقارات والاعتمادات المالية، عادّاً أن المعركة تحولت إلى وسيلة لخدمة مصالح مجموعات داخل الجماعة.

وأعلن المهدي ندمه على السنوات التي قضاها في صفوف الحوثيين، رافضاً تقديم الدعم للجماعة مستقبلاً، في موقف يعكس انتقال بعض الانتقادات من الاعتراض على السياسات إلى التشكيك في دوافع استمرار الحرب نفسها.

ولم تقتصر الانتقادات على مقاتلين سابقين؛ إذ اتهم عضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، عبده بشر، الحوثيين بتجاهل معاناة اليمنيين والاستمرار فيما وصفها بالحروب «العبثية»، داعياً إلى تحييد الملفَين الاقتصادي والإنساني عن الصراع.

وطالب بشر بصرف المرتبات وإطلاق المعتقلين وفتح المطارات، محذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التلذذ بسفك الدماء» سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية، وداعياً الجماعة إلى اتخاذ خطوات تخفف معاناة السكان أو «الانصراف عن المشهد».

أسيران من عناصر الحوثيين في قبضة الجيش اليمني (الجيش اليمني)

في السياق نفسه، انتقد الناشط والكاتب الحوثي، زيد الكبسي، أساليب الجماعة في استقطاب الشباب واليافعين، قائلاً إن الحوثيين يستفيدون من الفقر وتدهور الظروف الاقتصادية لدفع مزيد من الشباب إلى جبهات القتال.

واتهم الكبسي الجماعة باستخدام الخطاب الديني والطائفي وشعارات «الجهاد والاستشهاد» في عمليات التجنيد، في وقت تعاني فيه أسر كثيرة من تدهور قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وبحسب روايته، يعتمد بعض المجندين على مبالغ محدودة يحصلون عليها من الجماعة لإعالة أسرهم، بينما يواجهون مخاطر القتل والإصابة في الجبهات. وقال إن كثيراً من هؤلاء من الشباب اليافعين الذين لم تتح لهم فرصة بناء حياتهم وتكوين أسرهم، لتتحمل عائلاتهم لاحقاً تبعات فقدانهم أو إصابتهم.