بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

مصادر لبنانية عسكرية لـ («الشرق الأوسط»): اعتمادنا الرئيسي لضبط الحدود على المساعدات الأميركية

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»
TT

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

بريطانيا تنشئ 12 برج مراقبة بمنطقة حدودية شرق لبنان لمنع تسلل «داعش»

تولي الدول الكبرى من خلال سفاراتها في بيروت اهتماما استثنائيا لموضوع ضبط الحدود اللبنانية السورية بمسعى لمنع تمدد تنظيم داعش إلى الأراضي اللبنانية بعد أكثر من هجوم نفذه عناصر التنظيم وتنظيمات متطرفة أخرى لاحتلال بلدات لبنانية، كان أبرزها الهجوم الذي صده الجيش في بلدة عرسال الشرقية الحدودية مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وكشف تقرير مصور أعدته صحيفة «تلغراف» اللندنية أن فريقا بريطانيا أشرف في يوليو (تموز) الماضي على بناء 12 برجا في منطقة رأس بعلبك الحدودية «لمنع سقوطها في أيدي مسلحي (داعش) وبالتالي ارتكاب مجازر بحق سكانها».
وركز التقرير على كون البلدة مسيحية وعلى أن المساعدات البريطانية منعت سقوطها بأيدي متطرفين، حتى أن السفير البريطاني في بيروت توم فليتشر اعتبر أن الأبراج جنبت البلدة «مجزرة» كما حالت دون «زعزعة كارثية» لاستقرار لبنان.
وقال فليتشر في التقرير: «(داعش) يريد انتصارات وهمية مماثلة.. يقتحم البلدة فيقوم بمجزرة ويحظى بالاهتمام المطلوب، خصوصا وأن لبنان يقوم على أساسات هشة مما قد يسفر عن عواقب مأساوية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة تلتزم بشدة بدعم السلام والاستقرار في لبنان، ونقدم دعما بقيمة 273 مليون دولار للجيش». وأضافت المتحدثة: «منذ عام 2012. قدمت المملكة المتحدة 31 مليون دولار لبرنامج (تدريب وتجهيز) أفواج الأرض» التابعة للجيش اللبناني. وهذه الأفواج تراقب وتمنع الحركات التي تقوم بها المجموعات غير الشرعية في المناطق الحدودية التي تمتد على أكثر من 150 كيلومترا من الحدود اللبنانية مع سوريا. وأكدت المتحدثة أنه تم تدريب اكثر من 3500 جندي لبناني في معسكرات تابعة للجيش اللبناني بالاستعانة بتمويل بريطاني، ووافق البرلمان البريطاني في الشهر الماضي على تقديم 3.6 مليون جنية إسترليني إضافي لتدريب الجيش اللبناني.
وقال مايكل ستيفيز نائب مدير المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشارك القوات البريطانية في القتال بلبنان، ولكن وجودها هناك لتوفير الخدمات اللوجيستية والإمدادات».
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق، عن اهتمامه بإنقاذ بلدة رأس بعلبك، وذلك بعد أن تمكن مراسل الصحيفة من الدخول إليها بصورة حصرية.
واستغربت مصادر عسكرية لبنانية مقاربة صحيفة «تلغراف» للموضوع من زاوية أن المساعدات البريطانية تم حصرها ببلدة مسيحية وبأنها كانت لتسقط بأيدي «داعش» من دونها، لافتة إلى أنه «تم اختيار البلدة لأن موقعها استراتيجي ويمكن بناء الأبراج على مسافات قريبة من بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأبراج مهمتها الأساسية المسح والمراقبة ومن المفترض أن تكون على مسافة قريبة من بعضها البعض وموصولة بغرفة عمليات، وهذا ما أمكن تحقيقه في رأس بعلبك».
وأوضحت المصادر أن أكثر من دولة عبرت عن رغبتها بدعم لبنان في ضبط حدوده مع اندلاع الأزمة السورية، وخصوصا «بعدما أعلنا عن عدم قدرتنا على القيام بالمهمة وحدنا وضبط حدود تمتد على 360 كلم مع سوريا، وهي حدود متداخلة إلى حد بعيد». وقالت المصادر: «طلبنا المساعدة لتأمين الأجهزة اللازمة وخصوصا أجهزة تحسس وترصد حراري، بعد أن أنشأنا فوجين تم توكيلهما بالحدود البرية»، لافتة إلى أن «الألمان والبريطانيين عرضوا تقديم المساعدات اللازمة وفعلوا، إلا أن المساعدات العسكرية التي تصل للجيش لضبط الحدود ولتنفيذ كل المهمات الأخرى على الأراضي اللبنانية، هي مساعدات بمعظمها أميركية». وأشارت المصادر إلى أن «الأميركيين مستمرون بدعم الجيش حتى من دون طلب، واعتمادنا الرئيسي على مساعداتهم».
وأظهر التقرير المصور الذي نشرته «تلغراف» مشاهد التقطت من هيلكوبتر عسكرية للمنطقة الحدودية اللبنانية – السورية الشرقية، والمعروفة بطبيعتها القاحلة، كما رصدت الكاميرا قوة عسكرية لبنانية متمركزة في أحد الأبراج تستخدم أجهزة مراقبة متطورة.
وشرح أحد الضباط في الجيش اللبناني تفاصيل المهمة الموكلة إلى القوة التي يقودها، قائلا: «الهدف الأساسي لنا هو حماية بلدة راس بعلبك، باعتبار أنه وقبل إنشاء الأبراج كان تسلل الإرهابيون الموجودون في الوادي المقابل في خربة داوود سهلا إليها»، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة المتخذة مكنت الجيش من صد نحو 3 هجمات على البلدة مع حلول فصل الشتاء. وأضاف: «المسلحون الموجدون في الجرود يواجهون الكثير من الصعوبات مع اشتداد الظروف المناخية، لذلك يحاولون الولوج إلى البلدة لتأمين مستلزماتهم..».
القاع ورأس بعلبك هما البلدتان المسيحيتان الحدوديتان الوحيدتان في المنطقة، لذا تتركز الأنظار عليهما، خصوصا وأن «حزب الله» يأخذ على عاتقه حماية البلدات الشيعية. وقد شاعت ظاهرة «الأمن الذاتي» في هذه البلدات وببلدات أخرى حدودية، من خلال تولي عدد من الشبان عمليات مراقبة ليلية لقراهم. وقال هشام العرجا، رئيس بلدية رأس بعلبك لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود ثكنة للجيش في البلدة وأعداد كبيرة من الجنود تم تعزيزهم مؤخرا بأعداد إضافية، يترك نوعا من الطمأنينة في نفوس أهالي البلدة، الذين لا يعتبرون أنفسهم مستهدفين من قبل (داعش) فقط لكونهم مسيحيون، باعتبار أن التنظيم لا يفرق بين مسيحي ومسلم».
وأشار العرجا إلى أنه تمكن من رصد أحد أبراج المراقبة التي أنشأتها بريطانيا داخل ثكنة الجيش، «أما باقي الأبراج فلم نرها لأنها موجودة في منطقة متقدمة على الحدود، وهي منطقة خطرة لا نقصدها».
وارتأت السفارة البريطانية في بيروت بعد نشر التقرير الصحافي، إصدار بيان توضيحي لنوعية المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية أسهمت بـ273 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان في السنتين الماضيتين، «فتم تسليم 164 سيارة ذات دفع رباعي للجيش و1500 درع واقية، وإنشاء شبكة اتصالات لاسلكية آمنة وأبراج مراقبة على الحدود».
وصد الجيش اللبناني في أغسطس الماضي أوسع هجوم نفذه مسلحو جبهة النصرة و«داعش» بمسعى لاحتلال بلدة عرسال، مما أدى لمقتل عدد من جنوده وأسر 24 آخرين. بدوره، تصدى «حزب الله» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) لمحاولة عناصر التنظيمين اقتحام مركزين له على الحدود في جرود بلدة بريتال. يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت قبل نحو عام عن تقديم هبة 3 مليارات دولار لدعم الجيش، كما قدمت في أغسطس الماضي هبة مليار دولار إضافي لصرفه بإطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية لمكافحة الإرهاب.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.