أستراليا تتعرض لهجمات إلكترونية من «جهة تابعة لدولة»

شكوك في تورط الصين

قال موريسون: «نعلم أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظراً لنطاق الاستهداف وطبيعته» (أ.ب)

أشار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى الصين، دون أن يذكرها، بأنها تقف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة.
وقال إن «جهة متطورة مدعومة من دولة» تحاول منذ أشهر اختراق مجموعة واسعة من المؤسسات الأسترالية، وإنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة، محذراً، أمس (الجمعة)، في مؤتمر صحافي عقده بشكل طارئ، من «مخاطر محددة»، ومؤكداً ارتفاع وتيرة الهجمات. وقال: «نعلم أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظراً لنطاق الاستهداف وطبيعته». وأضاف، كما اقتبست من كلامه «الصحافة الفرنسية»، أنه ليس هناك جهات كثيرة يمكنها شن مثل هذا الهجوم لكن أستراليا لن تعلن عن الدولة المسؤولة.
وحامت الشكوك فوراً حول بكين التي فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات تجارية على منتجات أسترالية، وسط خلاف متصاعد حول النفوذ الصيني. وذكرت إذاعة «إيه بي سي» العامة نقلاً عن «مصادر رفيعة» أنه يُعتقد أن الصين تقف وراء الهجمات. والصين هي شريك تجاري أساسي لأستراليا التي تستقبل عدداً كبيراً من الطلاب والسياح الصينيين. لكن العلاقات بينهما توترت في السنوات الأخيرة، وازدادت حدة التوتر مؤخراً، بسبب طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل حول إدارة بكين لأزمة تفشي فيروس «كورونا المستجدّ» الذي ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أثار غضب بكين. وردّت بكين على هذا الطلب فمنعت واردات لحوم البقر من أستراليا، وفرضت رسوماً جمركية على الشعير الأسترالي، وحذرت مواطنيها وطلابها من السفر إلى أستراليا منددة بعنصرية تجاه الآسيويين في هذا البلد على خلفية وباء «كورونا». كما حكمت الصين في الآونة الأخيرة على مواطن أسترالي بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وطورت كل من الصين وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية.
وقال موريسون إن الهجوم يستهدف «منظمات أسترالية في شتى أنواع القطاعات، وعلى كل مستويات الحكومة والصناعة والمنظمات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية ومشغلي البنى التحتية الحيوية الأخرى».
وتعرَّض البرلمان الأسترالي وأحزاب سياسية لاختراق إلكتروني حملت أستراليا مسؤوليته إلى «عميل لدولة متطورة». وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل للصين. ووصفت الصين تلك التصريحات بالتكهنات «غير المسؤولة» ومحاولة «لتشويه» سمعتها.
ويقول الخبراء إن توجيه الاتهام صعب أحياناً، ويستغرق وقتاً، وفي حال نشره علناً يمكن أن يؤدي إلى تأجيج التوتر. وذكر مصدر بالحكومة الأسترالية أن إعلان موريسون النبأ على الملأ محاولة لإثارة الأمر مع مَن يحتمل استهدافهم. وقال موريسون إنه أثار الأمر مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وإن الاتصالات جارية مع حلفاء آخرين. وأستراليا جزء من شبكة «فايف آيز» (خمسة أعين) لتقاسم معلومات الاستخبارات، إلى جانب بريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وهو ما يتيح لها قدرات متطورة، لكن في نفس الوقت يجعلها هدفاً للخصوم.
يأتي هذا بعد أن ذكرت «رويترز» أن كانبيرا توصلت في مارس (آذار) من العام الماضي إلى أن الصين مسؤولة عن هجوم إلكتروني استهدف البرلمان الأسترالي. والهجوم الحالي مصمم على ما يبدو لإخفاء منفّذه باستخدام التقنية المسماة «قصاً ولصقاً»، وهي أداة إلكترونية متاحة بسهولة في المصادر المفتوحة، بحسب مديرية الإشارات الأسترالية.
وتشمل الهجمات تقنيات «تصيّد» تقوم بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على ملفات وروابط خبيثة.
وقال موريسون إنّه أبلغ زعيم المعارضة ومسؤولي البلاد بالهجمات الإلكترونيّة التي وصفها بأنّها «خبيثة».
ولم يعط تفاصيل بشأن الهجمات التي وقعت، لكنّه قال إنه لم يتمّ اختراق بيانات شخصيّة، وإنّ كثيراً من الهجمات باءت بالفشل. وتابع: «إنها ليست مخاطر جديدة، لكنّها مخاطر محددة»، داعياً الشركات والمؤسسات الأسترالية إلى حماية نفسها.
وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز‭‭ إنه لا يوجد ما يشير إلى اختراق واسع النطاق للبيانات الشخصية جراء الهجوم، وحثت الشركات والمنظمات على التأكد من تحديث خوادم الشبكة أو البريد الإلكتروني بأحدث برامج، وعلى استخدام أدوات التحقق الكاملة. وقال: «نحن نشجع المنظمات، وخاصة في مجال الصحة والبنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية على استشارة الخبراء وتطبيق دفاعات تقنية».
ومن المرجح أن يثير هذا التحذير القلق من احتمال زيادة الضغط على المنشآت الطبية، في وقت تواجه أزمة بسبب فيروس «كورونا المستجد».