أوروبا تدعم تمديد حظر الأسلحة على إيران وتعارض إعادة العقوبات

فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبت طهران بالتراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مباحثات شملت الملف الإيراني في برلين أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أمس معارضتها رفع حظر الأسلحة عن إيران، موجهة تحذيرا لطهران من أن عدم التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي قد يعرض هذا الاتفاق للخطر. وكتب وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك، «نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231. يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الدول الثلاث، في لقاء في برلين، جمع وزراء خارجية هذه الدول، أن «الحفاظ على الاتفاق النووي يتطلب من إيران العودة للوفاء بالتزاماتها من دون أي تأخير».
وأعلنت الدول الثلاث استعدادها «محاسبة إيران» ولكنها أشارت إلى أن «سياسة الضغوط القصوى» التي تعتمدها الولايات المتحدة ليست الطريق لتحقيق الأهداف المروجة مع إيران. ونقلت رويترز عن بيان تلك الدول «نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وأضاف البيان «لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)».
وفي إشارة إلى هذه الأهداف، تحدث البيان ليس فقط عن الاتفاق النووي، بل عن «برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونشاطاتها لزعزعة الاستقرار» والذي قال إنه «على المدى الطويل نحن مقتنعون بضرورة بحث هذه المخاوف».
وقال بيان وزراء الخارجية الثلاثة الألماني هايكو ماس والفرنسي جان ايف لودريان والبريطاني دومينيك راب أن دولهم تبقى «ملتزمة بالدبلوماسية والحوار مع إيران في الوقت نفسه التي تسعى لمحاسبتها».
ورغم انتقاد الدول الثلاث للولايات المتحدة مرة جديدة بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن البيان أكد على أن الهدف مشترك مع واشنطن، «وهو التأكد من أن إيران لن تطور أبدا سلاحا نوويا». وأشارت هذه الدول إلى أنها تعمل «من دون توقف» من انسحاب واشنطن من الاتفاق بهدف الحفاظ عليها، مشيرة إلى آلية انستكس التي خلقتها لهذا الخصوص. ولكنها أضافت بأنه رغم كل هذا «فإن إيران تخرق التزاماتها بالاتفاق النووي منذ العام 2019 في خلاف لتعهداتها». وأبدت الدول الثلاث «قلقها الشديد» لهذه التصرفات التي وصفتها بأنها «تقوض» الاتفاق. وأشارت إلى أنه لهذه الأسباب فقد فعلت تلك الدول آلية فض النزاعات في 14 يناير (كانون الثاني) «بهدف إيجاد طريق إلى الأمام عبر الدبلوماسية والحفاظ على الاتفاق النووي عبر إعادة إيران للوفاء بالتزاماتها ضمنه».
وحثت الدول الثلاث إيران على «متابعة المناقشات والإجراءات الجوهرية بالتنسيق معنا ومع بقية الموقعين في الاتفاق النووي»، وأشارت إلى استعدادها «للانخراط في نهج هادف وواقعي بانتظار رد إيراني بناء». وأشار تلك الدول إلى سعيها لعقد اجتماع وزاري لحث إيران على التعاون.
وأشار بيان وزراء الخارجية الأوروبيين إلى منع إيران دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين، وأضاف بأن هذا الأمر «مقلق للغاية» وأنه «يمنع الوكالة الدولية من أداء عملها ويهدد بتقويض نظام الضمانات العالمي بشكل خطير في حال لم يحصل أي تقدم» على هذا الصعيد.
ورحب الوزراء الثلاث بالقرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، ودعا إيران «للتعاون بشكل كامل وبسرعة» مع الوكالة الدولية والسماح للمفتشين بدخول الموقعين محل الجدل.
وقبل صدور هذا البيان، كان تحدث وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني في مؤتمر صحافي مشترك عقداه قبل لقائهما بنظيرهما البريطاني. وقال ماس بأن الدول الثلاث تعمل على «وساطة» مع إيران للسماح للمفتشين الدوليين بدخول الموقعين محل الجدل. وأضاف: «نعلم أن الأمر ليس سهلا، ولكننا نتوقع أيضا من إيران أن تتصرف في النهاية بشكل بناء». وكرر ماس بأنه رغم هذا، فإن ألمانيا ما زالت تعتقد بأن الاتفاق النووي الإيراني «ما زال» إطار العمل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
وتحدث لودريان بكلام شبيه، ولكنه اتهم طهران «بخرق متكرر» للاتفاق النووي معبرا عن أسفه لذلك. وقال: «مع ذلك نعتقد بأن الاتفاق النووي ما زال إطار العمل الذي يسمح لإيران باستخدام الطاقة النووية بطريقة سلمية ولا تطور سلاحا نوويا».
وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية قال في وقت سابق أمس أن آلية انستكس عمرها «بضعة شهور» وبأن العمل فيها ما زال في بداياته، في إطار رده على سؤال حول التزامات الدول الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أن الدول المتبقية في الاتفاق النووي «توفي بالتزاماتها» وتتوقع في المقابل بأن تقوم إيران بالمثل.