الحكومة المصرية توجه بزيادة «الخدمات الرقمية» للحد من التزاحم

تحديث في البنية التكنولوجية وتدريب للعاملين

وجهت الحكومة المصرية بـ«زيادة (الخدمات الرقمية) للحد من التزاحم والتكدس بين المصريين، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري: «ضرورة المُضي قدماً في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، من أجل تقليل التكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونياً، من أجل تقليل زمن وجود المواطنين داخل المكاتب»، جاء ذلك خلال اجتماع متابعة مشروع «ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق» عبر «الفيديو كونفرنس» أمس.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «محاور مشروع (ميكنة مكاتب التوثيق) تتضمن (محور البنية التكنولوجية) الذي يرتكز على تحديث وتهيئة أجهزة (الخوادم) والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق، أما المحور الثاني فيتعلق بـ(تطبيقات منع التكدس) والذي يرتكز على الاستعلام عن الكثافة في المكاتب والحجز المسبق»، موضحاً أنه «تم رفع سرعة 77 مكتباً، وسيتم رفع سرعة 84 مكتباً مطلع يوليو (تموز) المقبل، إلى جانب القيام بتركيب خطوط (الفايبر) في كافة المكاتب المميكنة والجديدة والبريد، بحلول مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل».
وفيما يخص «خدمات الإنترنت ومصر الرقمية»، نوه الوزير إلى أن «هذا المحور يرتكز على نشر خدمات التوثيق على (بوابة مصر الرقمية) بكافة محافظات مصر»، مؤكداً «توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات، والحجز المسبق، وخطوط الربط السريعة، والتحديث الكامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقمياً وعن بُعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك».
في سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء المصري أمس «بالدور الفعال الذي قام به برنامج (تكافل وكرامة) في تقليل حدة الفقر بمصر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر الأكثر احتياجاً»؛ مؤكداً في الوقت ذاته «أهمية خلق كيان مؤسسي لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم في تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه»؛ بينما اقترحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء أمس: «تحويل برنامج (تكافل وكرامة) إلى صندوق»، مؤكدة أنه «وفقاً لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد، سيتم تحويل المساعدات الضمانية إلى مساعدات الدعم النقدي، أي دمج البرنامج في قانون الضمان الاجتماعي الجديد».