مصر: تحذيرات من «صفحات إلكترونية» متهمة بـ«ترويج فكر متشدد»

TT

مصر: تحذيرات من «صفحات إلكترونية» متهمة بـ«ترويج فكر متشدد»

وسط اتهامات لـ«جماعات بترويج الفكر المتطرف لنشر الفتن بين جموع المصريين». حذر برلمانيون وخبراء اتصالات من «(صفحات إلكترونية) على بعض مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بـ(بترويج ودعم الفكر المتشدد)». يأتي ذلك في وقت أنهت وزارة الأوقاف المصرية خدمة أحد موظفيها، واتهمته بـ«الخروج على مقتضيات العمل الوظيفي، ودعم (الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية) عبر صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي». كما أبلغت الأجهزة الأمنية عن «شخص انتحل صفحة الانتساب إلى الوزارة، بهدف استغلالها في نشر (أفكاره المتطرفة) بالمجتمع».
إجراء «الأوقاف» جاء بعد ساعات من تحذيرها بـ«إنهاء خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم (الجماعات المتطرفة) أو يروج لأفكارها من العاملين بها أو الخطباء أو أئمة المساجد». وأكد مصدر في «الأوقاف» أن «(الأوقاف) ناشدت الخطباء بتحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين». وتواصل السلطات المصرية مواجهة ما تعتبره «أخباراً غير صحيحة، ودعوات تحريض، وإشاعات» تنتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن تحدثت مؤسسات دينية عن «رصد (تدوينات) على بعض مواقع التواصل، تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها». وقال عضو مجلس النواب (المصري) البرلمان، النائب إسماعيل نصر الدين، إن «عناصر منتمية لبعض (الجماعات المتطرفة) تقوم بعمل شير للآراء (المتشددة) على الصفحات، حتى تصل لأكبر عدد من الشباب وصغار السن، للتأثير عليهم، ونشر هذه الأفكار والآراء».
وطالب وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، النائب شكري الجندي، بـ«التصدي للصفحات والمواقع التي تنشر الآراء (المتطرفة) والمعلومات والبيانات المغلوطة، بهدف نشر الفزع بين المصريين»، مضيفاً أن «الجماعات المتطرفة تقوم بتدشين صفحات، وتشكيل (لجان إلكترونية) لنشر الإشاعات، في محاولة لتشويه طريقة إدارة (أزمة كورونا) من قبل الدولة المصرية».
في غضون ذلك، قال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إن «نسبة كبيرة من متصفحي مواقع التواصل يتعاملون مع ما ينشر عليها، لكونها أخبارا حقيقية وأفكارا صحيحة، ويقومون بإعادة نشرها من جديد»، مضيفاً أن «هذه هي الكارثة، لأنها تصل إلى العشرات، ويتم من خلال بعضهم للأسف إعادة نشرها من جديد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».