واشنطن وبكين على «طاولة حوار» وجهاً لوجه... ولا نتائج معلنة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والصيني يانغ جيتشي (إ.ب.أ)

بعد أشهر من الشد والجذب والتراشقات الإعلامية بين واشنطن وبكين، وافق الطرفان أخيراً على الجلوس إلى طاولة الحوار، والمواجهة المباشرة وجهاً لوجه، لمناقشة جميع الملفات والقضايا العالقة فيما بينهما، إلا أن تلك المحادثات لم تخرج بنتيجة معلنة بعد. ست ساعات متواصلة خلف الأبواب المغلقة جمعت ما بين مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية ورئيس الوفد الصيني يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الحاكم، وذلك في مدينة هونولولو بقاعدة هيكام للقوات الجوية في ولاية هاواي، يوم أول من أمس (الأربعاء). وعلى الرغم من أن أياً من الجانبين لم يكشف عن الطبيعة الدقيقة للمناقشات، فإن وسائل الإعلام الصينية الرسمية وصفت المحادثات بأنها «بنّاءة»، في حين شددت المتحدثة باسم بومبيو على أنه لا بد أن يكون هناك «الحاجة إلى تعاملات متبادلة بالكامل» بين واشنطن وبكين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغيوس، إن بومبيو شدد على المصالح الأميركية المهمة، والحاجة إلى تعاملات متبادلة بالكامل بين البلدين عبر التفاعلات التجارية والأمنية والدبلوماسية، كما شدد أيضاً على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة جائحة كورونا الجديد «كوفيد - 19» المستمر، ومنع تفشي المرض في المستقبل.
وكانت قد تراجعت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أسوأ نقطة لها منذ عقود بسبب الكثير من القضايا، بما في ذلك رسوم التبادل التجاري، وشِدة قبضة بكين على إقليم هونغ كونغ، وكذلك التوترات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تفشي وباء فيروس «كورونا»، الذي تم اكتشافه لأول مرة في وسط الصين بمدينة ووهان، وذلك أواخر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وفِي أثناء انعقاد اجتماع بومبيو - يانغ، أبرم الرئيس دونالد ترمب تشريعاً يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين، بسبب العنف والحبس الجماعي لما يصل إلى مليون مسلم من طائفة الإويغور والأقليات المسلمة الأخرى في مقاطعة شينجيانغ. مما دفع وزارة الخارجية الصينية إلى إصدار بيان صحافي تدين فين القانون الأميركي الجديد، معبّرة في بيانها بنبرة حادة عن استيائها من القانون، ومتهمة واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وحذر البيان الصيني، أمس (الخميس)، من أنه إذا لم «تصحح الولايات المتحدة على الفور أخطاءها»، فإن بكين «ستتخذ بحزم الإجراءات المضادة»، وسيكون على الولايات المتحدة أن تتحمل العواقب كاملة.
وانضمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أيضاً إلى أعضاء آخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتأكيد «القلق البالغ» بشأن قرار الصين بفرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ.
وكان بيان المجموعة دعا الصين الأربعاء إلى «إعادة النظر» في قرارها بشأن القانون الأمني. وأشار الوزراء إلى وجود «مخاوف حقيقية» لديهم تتعلق بقانون هونغ كونغ، وأعلنت الصين، أمس (الخميس)، أنها «ترفض بشدة» بيان المجموعة. وقالت بكين إنها «ترفض بشدة البيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ».
والقانون الأمني الجديد يفرض عقوبات على النشاطات الانفصالية. وتقول بكين إن القانون سيعيد الاستقرار ولن يمس الحريات السياسية. لكن معارضي القانون، بمن فيهم كثير من الدول الغربية، يخشون أن يؤدي ذلك إلى قمع سياسي على غرار ما يحصل في البر الرئيسي. كما أعربوا عن خشيتهم من أن تبدأ بكين بقضم الحكم الذاتي التشريعي والقضائي في هونغ كونغ، وهو حجر الأساس لنجاح المدينة كمركز تجاري دولي رئيسي. وبموجب مبدأ «بلد واحد ونظامين»، قبل أن تتسلم الصين الجزيرة من بريطانيا، قالت الصين إنها ستسمح لهونغ كونغ بالحفاظ على بعض الحريات والاستقلالية حتى عام 2047. بما في ذلك الاستقلالان التشريعي والقضائي.