رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

الناصر أفصح أن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح المعلنة

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يأتي في إطار استراتيجي بعيد المدى مرتبط بعوامل، بينها التغير المناخي وضرورة إيجاد أسواق مستدامة للطلب، خاصة على قطاع البتروكيماويات.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الصفقة المنفذة ستوفر فرص تعزيز المواءمة والتكامل بين مخرجات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية التي تستخدم كمدخلات في معامل «سابك» لإنتاج المواد البتروكيميائية، ما يؤدي إلى توليد فرص نمو وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تنتجه «أرامكو».
وأضاف في إجابات تلقتها «الشرق الأوسط» أنه من المهم النظر إلى هذه الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث إن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً - وفقا للناصر - تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ما يضطر مع تنامي تحدي التغير المناخي إلى إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل، في الوقت الذي يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً عالمياً واعداً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، في تصريحات إعلامية، إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، مضيفاً بالقول: «نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضاً لنا، إذ لدينا ميزانية قوية».
وكانت «أرامكو السعودية» أتمت الأربعاء الماضي صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، في صفقة تعتبر الأكبر في السوق المالية السعودية «تداول» منذ تأسيسها.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» اليوم هي في الطليعة بين شركات العالم في مجال الطاقة، وستزيدها صفقة الاستحواذ قوة إلى قوتها، مشيراً إلى أن الصفقة تقع في صميم استراتيجية تنمية قطاع التكرير والكيميائيات في «أرامكو». ويرى الناصر أن الصفقة ستمنح الشركة قفزة كبرى لقطاع التكرير والكيميائيات في حجمه وقدراته، كما تضع «أرامكو السعودية» في مصافّ كبرى شركات البتروكيماويات على مستوى العالم، مبيناً أنه في حال إضافة حجم إنتاج البتروكيميائيات في «أرامكو» البالغ 21.7 مليون طن إلى إنتاج «سابك» البالغ 67.9 مليون طن، بحسب أرقام عام 2019. يصبح المجموع نحو 90 مليون طن، وهي قدرة صناعية ضخمة بالمقاييس العالمية، بحسب الناصر.
ويضيف الناصر أن الصفقة ستمنح «أرامكو السعودية» القدرات المتطورة التي تملكها «سابك» في مجال البتروكيميائيات في المناطق الجغرافية والمشروعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء جدد، كما سيثمر انضمام «سابك» إلى مجموعة شركات «أرامكو السعودية» عن استفادتها من قدرة الاستثمار في مشروعات النمو وتنفيذها على نطاق واسع للغاية.
وقال الناصر: «علاوة على ذلك، فإن الشركتين تخططان للتركيز على اغتنام فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل وتحقيق مزيد من الكفاءة في مجالات مختارة، تضم التوريد، وسلسلة الإمداد، والتصنيع والتسويق والمبيعات، وكذلك الابتكار وتطوير التقنية»، مبيناً أنه من المهم النظر إلى الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث لا يخفى أن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ومع تنامي تحدي التغير المناخي – بحسب الناصر - لا بد من إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل.
واستطرد: «يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً واعداً، إذ من المتوقع أن يصبح أسرع القطاعات نمواً في الطلب على النفط الخام على مدى الـ20 إلى 40 سنة المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تتواءم تماماً مع «رؤية المملكة 2030» حول تنويع الاقتصاد وموارد الدخل وتنمية الصناعة وتنمية قطاعات جديدة عبر استثمارات يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الناصر أن الصفقة التاريخية التي تُعد أحد أكبر الصفقات العالمية، تأتي والعالم يمر بظروف صعبة، ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ الخطط بعيدة المدى، خاصة مع التزام الشركة بإمداد الطاقة للعالم ومواجهة التحديات من واقع المرونة والموثوقية العالية.
وزاد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «رغم جائحة فيروس كورونا المستجد حيث اضطر كثير من الشركات إلى إعادة النظر أو مراجعة استراتيجيتها طويلة الأجل، فإن قوة الشركة المالية ومرونتها وارتكاز أعمالها على النظرة بعيدة المدى أسهَم في تمكينها من إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تمثل بداية لمرحلة جديدة من الصناعة الكيميائية في المملكة، وهي مرحلة مبنية على التكامل العميق والابتكار واستدامة الطلب على النفط».



باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.


«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
TT

«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)

في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يبحث عن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتتساءل فيه الأسواق عن موعد جني ثمار «سيليكون فالي»، قدمت «أرامكو السعودية» من منصة «دافوس 2026» إجابة عملية وصادمة بلغة الأرقام.

فالمملكة التي تتحرك بجرأة بين رأس المال والطاقة، لم تعد تبني بنية تحتية تقنية فحسب، بل بدأت بالفعل في تحويل «الخوارزميات» إلى قيمة تشغيلية مليارية، متجاوزة مرحلة الوعود إلى مرحلة «النتائج المحققة».

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، عن تحول جذري في كفاءة الشركة بفضل التكنولوجيا، حيث جنت الشركة عائدات تقنية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها ناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هذه القفزة ليست مجرد نمو طبيعي، بل هي انفجار في الكفاءة مقارنة بنحو 300 مليون دولار فقط في السنوات السابقة.

المثير في الأمر أن الذكاء الاصطناعي وحده كان المحرك لنصف هذه القيمة، مع توقعات بإضافة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أخرى عند إعلان نتائج عام 2025.

هذه الأرقام تضع «أرامكو» كأكثر شركة طاقة في العالم نجاحاً في «تسييل» البيانات وتحويلها إلى أرباح ملموسة.

وقال الناصر في هذا السياق: «الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره، لكن السؤال الحقيقي هو: أين القيمة؟ وأين هي الأرقام الدولارية؟ هذا ما أثبتناه في (أرامكو)».

وكان رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، قال خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية انتقلت من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.

وكشف الناصر أن «أرامكو» طوّرت حتى الآن 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ400 في العام السابق، انتقل منها 100 إلى التطبيق الفعلي.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة نموذج تشغيلي رقمي تم تطويره عبر شركة رقمية ومركز تميز في الذكاء الاصطناعي، يربط الخبرات الفنية بالقدرات التقنية ويحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

عندما تتحدث الآبار

لم يعد التنقيب في «أرامكو» يعتمد على الحدس أو الطرق التقليدية، بل بات محكوماً بـ«نموذج الأرض الذكي»، وفق توصيف الناصر، الذي أحدث ثورة في قطاع التنقيب والإنتاج؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجية بعض الآبار بنسبة مذهلة تصل إلى 40 في المائة.

كما ارتفعت دقة تحديد المناطق الإنتاجية إلى أكثر من 90 في المائة، مما يقلل من هدر الوقت والجهد.

ولم يقتصر الأثر على الأرباح، بل امتد لخفض الانبعاثات وتعزيز الموثوقية التشغيلية.

وكشف الناصر عن توجه «أرامكو» نحو تسويق ابتكاراتها تقنياً، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً مع كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين (Hyperscalers) لنقل هذه التقنيات إلى خارج حدود الشركة وطرحها تجارياً.

وأوضح أن الهدف هو توسيع أثر الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة العالمي، مستندة في ذلك إلى بيانات عالية الجودة وبنية تحتية متينة تجعل من تقنيات «أرامكو» منتجات قابلة للتصدير والتوسع عالمياً.

المعادلة السعودية

وفي رسالة وجهها الناصر إلى الصناعة العالمية، أكد أن سر تفوق «أرامكو» ليس في «شراء الرقائق» أو تكديس الأجهزة، بل في «جودة البيانات» و«بناء المواهب».

وتمتلك الشركة اليوم جيشاً تقنياً يضم 6 آلاف موهبة مدربة خصيصاً على الذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن الخبرة البشرية هي «المعالج الحقيقي» الذي يدير هذه الثورة.

«الاقتصاد الجديد»

تتقاطع تجربة «أرامكو» مع تقرير «بلاك روك» للتوقعات العالمية لعام 2026، الذي يضع المملكة في مقدمة الدول القادرة على قيادة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

بفضل ميزتها التنافسية في انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، تستعد المملكة لتشغيل مراكز بيانات عملاقة (مثل مشاريع شركة «هيوماين» بطاقة 6.6 غيغاواط)، مما يجعلها «المغناطيس العالمي» الجديد للاستثمارات التقنية كثيفة الاستهلاك للطاقة.