فرص بـ 8.5 مليار دولار في رأس الخير شرق المملكة

TT
20

فرص بـ 8.5 مليار دولار في رأس الخير شرق المملكة

كشفت مدينة رأس الخير الصناعية – على ساحل الخليج العربي شرق المملكة - عن فرص استثمارية بقيمة 8.5 مليار دولار (31.9 مليار ريال)، إذ أفصحت الهيئة الملكية في الجبيل - الجهة التي تتولى إدارة المدينة الصناعية - 20 فرصة استثمارية متخصصة في مجالات الصناعات المعدنية.
وتتركز الاستثمارات التي استعرضتها الهيئة خلال ندوة عن بعد لاستعراض الفرص الاستثمارية، في صناعات تعدينية كالحديد والألمنيوم والنحاس، وكذلك في الصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها، حيث يتوقع أن توفر أكثر من 7 آلاف وظيفة.
من جانبه أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبد الله العيد أنه تم طرح الفرص الخاصة بمدينة رأس الخير الصناعية يؤكد دعم وتمكين المشاريع الصناعية، مشيرا إلى ضلوع الهيئة الملكية بالجبيل لإعداد خطة عامة وأخرى صناعية لتطوير المدينة الصناعية برأس الخير.
وأضاف العيد أن الهدف هو تطوير المدينة لتستوعب مجموعة من القطاعات الصناعية المختصة بالصناعات التعدينية ليتم ربط منتجاتها الصناعية بالصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.



صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
TT
20

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)

قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 3.8 في المائة في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3 في المائة في السنة المالية التالية 2025-2026. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 في المائة في السنة المالية المقبلة.

وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.