وفد تركي رفيع يبحث في طرابلس «عودة الشركات والإعمار»

«الوطني الليبي» يحرّك كتيبة شرق مصراتة... و«الوفاق» تتهمه بـ«جرائم حرب»

فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد تركي رفيع يبحث في طرابلس «عودة الشركات والإعمار»

فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس وفد تركي رفيع المستوى، يضم 27 عضواً، زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، انسحابه منها مؤخرا، لإجراء محادثات مع حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي واصلت اتهامها للجيش بـ«ارتكاب جرائم حرب» في مدينة ترهونة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه أمس إنه ناقش مع الوفد التركي، الذي ضم وزراء الخارجية والمالية ورئس الاستخبارات، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، بالإضافة إلى السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السراج أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، خاصة فيما يتعلق بمجال التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.
بدوره، قال أحمد معيتيق نائب السراج، إنه ناقش أمس مع وزيري خارجية تركيا مولود أوغلو، والخزينة والمالية برات ألبيرق، بحضور وزير المالية بحكومة «الوفاق»، العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات. فيما استبقت شركات الطاقة الكهربائية التركية زيارة الوفد بتأكيد استعدادها لمواصلة أعمالها، المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس. ميدانيا، أعلن الفريق صقر الجروشي، رئيس غرفة «عمليات الكرامة» الرئيسية بـ«الجيش الوطني»، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا، «منطقة عمليات عسكرية»، ودعا في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، أمس جميع المواطنين إلى عدم الوجود في هذه المنطقة، وأخذ الحيطة والحذر.
وتزامنا مع هذا البيان، كشف المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن تحرك الكتيبة (660 مشاة)، التابعة له، إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة (غرب)، لافتا إلى أن الكتيبة، التي تلقت تدريبات خاصة وعلى أعلى المستويات لمدة عام ونصف العام، تشارك لأول مرة في القتال منذ تحرك الجيش الوطني إلى المنطقة الغربية.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا على لسان وزيرها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، جيمس كليفرلي، إدانتها الشديدة لـ«المقابر الجماعية» التي اكتشفت بمدينة ترهونة، مؤكدة دعمها للتحقيقات التي تجريها حكومة«الوفاق»، فيما وصفته بالانتهاكات المرعبة. ونقل السراج عن المسؤول البريطاني، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أنه «لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا».
بدوره أكد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، صدمته من «هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب»، وأعرب خلال محادثات هاتفية مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة، واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، و«المذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجراً في مزدة». واعتبر نورلاند في بيان له مساء أول من أمس، أنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، «تصدم الضمير وتتطلب تحقيقا فوريا وشاملا»، مرحبا في المقابل بدعوة حكومة« الوفاق» لتشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع.
بدوره، أبلغ إسماعيل شرقي، مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، سيالة دعم الاتحاد الكامل لحكومته، باعتبارها الحكومة الشرعية، وأبدى استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة للحكومة في موضوعي الألغام والمقابر الجماعية، التي وصفها بالعمل الخطير.
في سياق ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إصابة مواطن إثر انفجار لغم في بلدية عين زارة جنوب طرابلس، مشيرة إلى انتشال عدد من الجثامين مجهولة الهوية والرفات، والأشلاء المتفحمة من منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات.
ونفى «الجيش الوطني» مسؤولية قواته عن أي من هذه الجثث، ودعا الأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات موالية لحكومة الوفاق في ترهونة.
في سياق ذلك عبر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم عن صدمته بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة ووصفها بـ {جبل الجليد}.
إلى ذلك، أصدرت «داخلية الوفاق»، أمس، بياناً قالت فيه إنها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمال المصريين، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وتوقيفهم، تمهيداً لإحالتهم إلى مكتب النائب العام. كما تم التعرف على العمال المصريين المجني عليهم، وقالت إنهم بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد.
وأضاف البيان أن العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا ومصر لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية، لا تمثل الدولة الليبية وقيم الشعب الليبي.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.