{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

قالت إن الأسعار تلقى دعماً قوياً من الخفض العالمي للخام

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب
TT

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

أفادت توقعات لأوبك الأربعاء، بأن العالم يواجه فائضا نفطيا في 2020 حتى في ظل تعافي الطلب تدريجيا وتخفيضات غير مسبوقة في الإمدادات يطبقها المنتجون تساهم في إعادة التوازن للسوق.
ومن المحتمل أن يزيد أحدث تقرير شهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول الضغط على المنظمة وحلفائها، في إطار ما يعرف بأوبك بلس، لتقليص الإمدادات بشكل أكبر. وقالت أوبك إن الطلب سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو أقل من الانخفاض البالغ 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى من العام، مع توقع «تعاف تدريجي» حتى نهاية العام.
انهارت أسعار النفط في الوقت الذي تقوض فيه إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات حول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا» حركة السفر والنشاط الاقتصادي. ورغم تخفيف بعض الدول في أوروبا وآسيا القيود، ما زالت مخاوف من موجات تفش جديدة للفيروس تضغط على الأسعار.
ولمواجهة النزول في الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض غير مسبوق للإمدادات بدأ سريانه في الأول من مايو (أيار)، في حين قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلص الإنتاج. وقالت أوبك إن هذه التخفيضات تساعد بالفعل. وأضافت قائلة: «سوق النفط تلقت دعما قويا من خفض للفائض العالمي من النفط الخام، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الاتفاق التاريخي للتعديل الطوعي للإنتاج».
ورغم تطبيق الإجراءات بالفعل، لا تزال أوبك تشير إلى فائض في السوق هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها أنها تتوقع حاليا أن تكون الإمدادات من خارج المجموعة أعلى بنحو 300 ألف برميل يوميا عما كان يعتقد في السابق.
واجتمعت لجنة فنية من أوبك بلس ولجنة وزارية أمس، ومن المقرر أن تجتمع اليوم أيضا، لاستعراض أثر خفض الإنتاج والمطالبة بالتزام أفضل من أولئك الذين لم يحققوا بعد حصتهم بالكامل مثل العراق ونيجيريا. وجرى تداول خام برنت عند أكثر من 40 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير، ارتفاعا من أدنى مستوياته في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا الذي هوى إليه في أبريل (نيسان). وفي التقرير لم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بعد تخفيضات حادة في الشهور السابقة. وقالت المنظمة إن المخاطر النزولية لا تزال قائمة بالنسبة للاستهلاك في الولايات المتحدة أكبر المستهلكين.
وبموجب اتفاق الإمدادات المبرم في أبريل، تقلص أوبك بلس الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو (حزيران). واتفقت أوبك بلس في السادس من يونيو على مد أجل الخفض لشهر آخر، وهو قرار قالت أوبك إنه لقي استجابة جيدة في السوق.
وقالت أوبك في تقريرها إنها قلصت الإمدادات في مايو بمقدار 6.3 مليون برميل يوميا إلى 24.2 مليون برميل يوميا. ووفقا لحساب أجرته «رويترز»، يحقق ذلك امتثالا بنسبة 84 في المائة بالتعهدات، في حين قال مصدر، وفق «رويترز»، أمس إن امتثال أوبك+ بشكل عام بلغ 87 في المائة في مايو.
وتشير تقديرات أوبك إلى بلوغ الطلب على خامها هذا العام 23.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها تحتاج لخفض 600 ألف برميل يوميا أخرى من مستوى مايو لتفادي فائض في المعروض.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إنه متفائل بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط.
وأبلغ نوفاك تلفزيون بلومبرغ أيضا أن امتثال روسيا لإتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 100 في المائة تقريبا. وأضاف أن السعر الحالي للنفط، فوق 40 دولارا للبرميل، مناسب لروسيا لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرا عند 42.50 دولار للبرميل. وأضاف أن سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل «مريح» لروسيا.
على جانب مواز، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2018 .
وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى مستوى قياسي جديد عند 539.3 مليون برميل مع تسجيل المخزونات في منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.



البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمملكة ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية، افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردي، الثلاثاء، في الرياض مقر مركز المعرفة.

وأكَّد وزير التجارة، خلال الافتتاح، أن توجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان لها الأثر البالغ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية قادت إلى التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار القصبي إلى أن بدء أعمال المركز، في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة، يتزامن، اليوم، مع مشارفة وصول المركز الوطني للتنافسية لتنفيذ 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية. وأضاف أن مركز المعرفة سيتيح للدول حول العالم الاستفادة من تجربة المملكة المتميزة في بناء نموذج عمل عالي الفعالية حقق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، إضافة إلى ناتج هذا النموذج المتمثل في نحو 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي.

من جانبها أوضحت بيردي أن مركز المعرفة يجسّد شراكة تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والبنّاء، قائمة على التزام مشترك بتحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن المركز يأتي في وقت تُواصل فيه المملكة المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات «رؤية 2030»؛ ليشكّل منصة لتبادل المعرفة والخبرات العالمية مع الدول التي تُنفذ مسارات إصلاحية مماثلة في المنطقة وخارجها، ولا سيما في مجالات التنافسية وإيجاد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وتضمنت أعمال التدشين، التي حضرها عدد من قيادات مجموعة البنك الدولي والمركز الوطني للتنافسية، جولة تعريفية وعرضاً تناول أبرز مجالات التركيز الحالية ومسارات العمل ذات الأولوية. يُذكر أن مركز المعرفة يهتم بعددٍ من الموضوعات الأساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز سياسات الابتكار والبنية التحتية، ونمو الإنتاجية وريادة الأعمال، وتنويع الصادرات وتسهيل التجارة، وستركز جهوده على الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة.


«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو، لكن القطاعات الأكثر تضرراً حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة، لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوّض ضغوط انخفاض الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثيرها المحتمل، رغم أن النتائج غالباً ما تتباين نظراً إلى تعدد مستويات تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأظهرت دراسة أجراها خبراء البنك المركزي الأوروبي أن انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية يفوق أي تأثيرات إيجابية للعرض على التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وأشارت المدونة التي لا تعكس بالضرورة موقف البنك المركزي الأوروبي الرسمي، إلى أن «مستوى أسعار المستهلك انخفض بنحو 0.1 في المائة في أدنى مستوياته، بعد نحو عام ونصف العام من مفاجأة تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أدت إلى خفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة». وقد شهدت البيانات التجارية تقلبات خلال العام الماضي، إذ سارعت الشركات إلى زيادة مشترياتها لتفادي الرسوم الجمركية، التي بلغت 15 في المائة حداً أدنى على السلع الأوروبية المستوردة، قبل أن تقلل المخزونات لاحقاً.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ إذ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يثير مخاوف بعض صناع السياسات من استمرار هبوط التضخم.

وأشار التقرير إلى جانب إيجابي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن القطاعات الأكثر تضرراً من صدمة الرسوم الجمركية هي نفسها الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتشمل قطاعات الآلات، والسيارات، والكيماويات.

وأوضح التقرير أن الإنتاج قد يشهد انخفاضاً حاداً بسبب الرسوم الجمركية، لكنه قادر على التعافي بقوة في حال انخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصاديون: «وجدنا أن هذا النمط ينطبق على نحو 60 في المائة من القطاعات التي درسناها، والتي تمثّل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة».


أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «إكس» مساء الاثنين، أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم ناقشوا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ. وقال في المنشور نفسه: «نتطلع إلى استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين، وإلى الحفاظ على زخم التقدم الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد لقائنا المباشر المقبل». ولم تُدلِ وزارة الخزانة بأي تعليق فوري حول موعد أو مكان لقاء بيسنت مع هي.

ومن المرجح أن يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة، مما يُمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أبريل (نيسان). وتحدث بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مع هي ليفنغ عبر الجوال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتفق الجانبان على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية آنذاك.

وكان آخر لقاء جمع بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ناقش الجانبان اتفاقية إطارية وافقت بموجبها بكين على تأجيل ضوابط التصدير على إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وألغت واشنطن تعريفة جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية.

وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي في الأسابيع الأخيرة بأن الصين تسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي.

• صعود حذر في بورصة شيكاغو

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن المحاصيل في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المنافسة الكبيرة من البرازيل حدّت من المكاسب.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 11.11 دولار للبوشل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش. وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أكدت، يوم الاثنين، مبيعات تصدير خاصة لـ264 ألف طن متري من فول الصويا الأميركي إلى الصين لشحنها في الموسم التسويقي 2025 - 2026، إلا أن ردود فعل السوق كانت فاترة.

ولا يزال التجار متشككين بشأن مشتريات الصين الإضافية بعد تصريح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس زيادة واردات فول الصويا الأميركي إلى 20 مليون طن متري للموسم الحالي، نظراً لارتفاع الأسعار الذي يجعل فول الصويا الأميركي أقل جدوى اقتصادية.

وقال فيتور بيستويا، المحلل في رابوبنك: «السوق تنتظر تقرير وزارة الزراعة الأميركية، خصوصاً بيانات فول الصويا البرازيلية. فهذا التقرير سيؤثر بشكل كبير على العرض والطلب».

وأضاف بيستويا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن محصول المناطق الشمالية من ماتو غروسو يعاني من رطوبة زائدة، بينما تشهد ريو غراندي دو سول الجنوبية ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يوماً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالطقس، يتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لحصاد فول الصويا في البرازيل إلى مستوى قياسي يبلغ 179.4 مليون طن متري، مقارنةً بـ 178 مليون طن.