رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

المبارك: قيادة المملكة تسعى إلى وضع السياسات واستخلاص توصيات عملية في ظل الجائحة

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

شددت جلسات مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين عن جهود حثيثة يبحث وراءها الأعضاء بقيادة السعودية التي ترأس أعمال المجموعة للعام الجاري، لتشكيل واقع أفضل لتحديات العالم بعد جائحة «كورونا» المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القيادة في المملكة تولي أهمية لوضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية للمساهمة في إبداء الحلول للمشكلات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية خلال مشاركته اليوم الثالث والأخير لأعمال مجموعة الفكر أن السعودية تقود مجموعة العشرين جاهدة لصنع واقع أفضل من خلال مواجهة التحديات العالمية التي أفرزتها جائحة «كورونا»، حيث بحثت كثيرا من أوجه التعاون القيادي لكي تجد الحلول الممكنة لمواجهة الجائحة وتأثيراتها على النواحي الاقتصادية والصحية.
وأضاف الأمير تركي الفيصل أنه من خلال ما تتوصل إليه من مباحثات، تلتزم المملكة على وضع السياسات المناسبة لإعادة الحياة بشكلها الطبيعي لكل القطاعات والأسواق وحياة الإنسان على مستوى العالم، مضيفا بالقول: «ما زالت تعمل لتعاون دولي بشكل مستمر لرسم السياسات الكفيلة لتحقيق الأفضل للعالم في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الأزمة الراهنة».
من جانبه، أفاد الشربا السعودي في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك أن المملكة تعمل بتناغم تام وبشكل مستمر من أجل مواجهة الواقع بسياسات مهمة وحيوية تحافظ على التماسك الاقتصادي والصحي والمالي، مشيرا إلى أن القيادة السعودية تولي الأمر أهمية كبيرة من أجل وضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية الناجعة التي تخاطب مشكلات العالم الحالية في ظل ظروف الوباء.
وقال المبارك: «لم تهمل مجموعة العشرين الأجندة التي طرحتها المملكة للدعم المادي والمالي وتقديم المساعدات والسياسات التي تسهم في إيجاد حلول ومقترحات وتوصيات ممكنة لأعمال المجموعة وللقطاع الخاص والصحة وما زالت تبذل الجهود المكافحة لجائحة (كورونا)».
وأضاف عالجت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مشكلات الثغرات المالية لكل الدول ولـ(مجموعة العشرين بلس) بسبب الجائحة، من أجل العمل على ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لبيئة صحية مدعومة بسياسات عملية، وتطوير المقومات المتاحة دوليا تنسيقا مع المؤسسات الدولية لرسم خريطة طريق تجنب المزيد من مخاطر على الإنسان والاقتصاد والصحة في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «نحاول حاليا تطوير أدوات مجموعة العشرين السعودية لمواجهة المستقبل بينها عودة الجائحة أو توسعها مرة أخرى، من خلال العمل على دعم أبحاث العقار واللقاحات ومعالجة أي مشكلة أو تحد يعيق هذا العمل». وأفاد الشربا السعودي بأن من أهم موضوعات الأجندة توليد فرص عمل لكل الفئات والأعمال من الجنسين ومعالجة الخلل الذي سببه خسارة العديد من الناس وظائفهم وأعمالهم لأكثر من 200 مليون عامل حول العالم، وفق الإحصاءات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية بحث إمكانية تعويض وإيجاد فرص عمل لهم لمن فقدوها بسبب الجائحة.
وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا من خلال دراسة سياسات خاصة عبر وزراء المالية والصحة لطرح أفكار استراتيجية مهمة لتعويض الاقتصاد والأعمال والوظائف»، لافتا إلى أن إدارة مجموعة العشرين السعودية منفتحة على الجميع لطرح الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يمكن أن تساهم في ترسية سياسات ناجعة تخاطب تحديات اليوم وغدا.
إلى ذلك، عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا أمس لمواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل التي تأتي في مقدمتها التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المسائلة وتحديث بيان الرياض المتعلق بمساهمة مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
إلى جانب ذلك، ناقشت المجموعة خطة عمل الاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل، موضحة أنه نتيجة لتداعيات الجائحة وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي، تأثرت بشكل خاص أقل البلدان نموا لتكون الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديدة.
ولذلك، بحسب بيان صدر أمس، تبرز خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل نموا، مؤكدة على «التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة أفريقيا والدول الأقل نموا في حصول الشعوب الأقل حظا على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها».
و تسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030؛ وإبراز جهود المجموعة بصورة أكثر وضوحا وفاعلية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).