«أبيكورب» تستحوذ على 20 % من «رياح الأردن للطاقة المتجددة»

أكدت أن الهواء عنصر واعد في مزيج توليد الكهرباء بالمنطقة مستقبلاً

حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تستحوذ على 20 % من «رياح الأردن للطاقة المتجددة»

حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

قالت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» إنها استحوذت على حصة تبلغ 20 في المائة من شركة «رياح الأردن للطاقة المتجددة» في الأردن، وهي الشركة المالكة لمحطة الطفيلة لطاقة الرياح، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعد أول استثمار مباشر لـ«أبيكورب» في مشروع لطاقة الرياح وأول استثمار مباشر لها في الأردن.
وقالت «أبيكورب» إن رؤية شركة «رياح الأردن للطاقة المتجددة» تنسجم مع أهداف الأردن الطموحة المتمثلة في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بما يصل إلى 20 في المائة من القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2021، مما يجعل من مصادر الطاقة الجديدة والمستدامة مصدراً مهماً من مصادر توليد الطاقة الكهربائية في الأردن.
وبلغت تكلفة محطة الطفيلة لطاقة الرياح التي تم تدشينها رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) 2015 نحو 287 مليون دولار وتشكّل 12 في المائة من القدرة الإجمالية الفعلية لتوليد الطاقة المتجددة في الأردن حالياً، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 117 ميغاواط وتولد سنوياً نحو 350 غيغاواط في الساعة، وهو ما يكفي لتزويد 83 ألف منزل بالكهرباء.
وتعود ملكية وإدارة محطة الطفيلة لطاقة الرياح إلى «شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة»، والتي تمتلك «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)» حصة فيها تبلغ 50 في المائة، بينما يمتلك الـ50 في المائة الأخرى ائتلاف مكوّن من «أبيكورب» بنسبة 20 في المائة، وشركة «تماسك القابضة»؛ ذراع الاستثمار وتطوير البنية التحتية التابعة لـ«شركة البلاغة القابضة للاستثمار» السعودية، بنسبة 30 في المائة.
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «نرى في طاقة الرياح عنصراً واعداً وتقنية رئيسية في مزيج توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة مستقبلاً؛ نظراً لوفرة موارد الرياح في العالم العربي، مما يوفّر مصدراً مستداماً وفعالاً للطاقة ويتيح لملايين الناس الحصول على الطاقة الكهربائية الحديثة ويحفّز فرص العمل والنمو الاقتصادي».
من جانبه؛ قال محمد البلوي، رئيس مجلس إدارة شركة «تماسك القابضة»: «تعد محطة الطفيلة لطاقة الرياح استثماراً استراتيجياً لشركة (تماسك القابضة). ويُظهر هذا الاستثمار الذي يعدّ الأول لنا في المملكة الأردنية الهاشمية التزامنا بتطوير البنية التحتية المستدامة».
ووفقاً لتقرير نشره «المجلس العالمي لطاقة الرياح»، في فبراير (شباط) الماضي، فقد حلّ الأردن بقدرة 190 ميغاواط، بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط، والمغرب بقدرة 216 ميغاواط، في إنتاج طاقة الرياح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح يعد من أهم التقنيات لإنتاج طاقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة؛ إذ سيتيح لشريحة واسعة من الناس إمكانية الحصول على الكهرباء، ويسهم في توليد الوظائف للعمالة الماهرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جهته؛ قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يشير استثمار هذه الشركات إلى ثقة المستثمرين في المنطقة بقدرة الطاقة المتجددة على أن تصبح مصدراً رئيسياً وموثوقاً لاحتياجات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعكس نجاح الأردن في تنويع مزيج الطاقة من خلال استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية».
وقال سامر جودة، رئيس مجلس إدارة شركة «مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة»: «تلعب محطة الطفيلة لطاقة الرياح دوراً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأردن، وذلك من خلال الاستفادة الفعالة من موارد الرياح في البلاد».
وتشير آخر تقديرات «المجلس العالمي لطاقة الرياح» إلى أن المنطقة ستضيف ما مجموعه 10.7 غيغاواط من طاقة الرياح خلال الفترة نفسها؛ ما يعادل 167 في المائة زيادة على القدرة الإنتاجية الحالية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».